أجل مجلس النواب التصويت على طرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة على خلفية رفع أسعار الكهرباء.

وأمهل المجلس الحكومة عشرة أيام لمناقشة إعادة النظر في أسعار الكهرباء مع لجنة الطاقة النيابية وتقديم المقترحات والبدائل لتجنب رفع أسعار الكهرباء، على أن تقدم اللجنة تقريرها بعد انتهاء المهلة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأن الثقة بالوزير.

وجاء تأجيل التصويت على الثقة بالوزير بعد ان طلبت الحكومة مهلة عشرة أيام لمناقشة الموضوع مع لجنة الطاقة النيابية، استنادا الى نص الفقرة الثانية من المادة (53) من الدستور التي تنص على ان «يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة».

وكان مجلس النواب أنهى يوم أمس جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، لمناقشة أسعار الكهرباء، طالب بعقدها 13 نائبا.

وكان أربع وأربعون نائبا قدموا مذكرة لرئيس المجلس الثلاثاء الماضي طالبوا فيها بطرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة.

واعتبر النواب في المذكرة أن قرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الذي صدر أخيرا والمتضمن رفع أسعار الكهرباء على المواطنين بعكس ما تم الإعلان عنه سابقا بأن هذه الإجراءات لن تمس الشرائح الصغيرة والمتوسطة من ذوي الدخول المتدنية يتنافى ورأي النواب الموقعين مع ما تم تطبيقه على ارض الواقع.

وبحسب المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس فانه «يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (53) من الدستور».

وأكد رئيس الوزراء عون الخصاونة في رده على مناقشات النواب حول ارتفاع اسعار الكهرباء أن الحكومة راجعت التعرفة الجديدة وتبين لها أن الالية التي أخذتها سليمة وأن المستهلك الذي يصل استهلاكه الى 600 كيلو واط في الشهر لم يتأثر بارتفاع السعر الجديد، مشيرا الى حرص الحكومة على ألا يتأثر أصحاب الدخل المتدني والمتوسط بالتعرفة الجديدة وأن من سيتأثر هم أصحاب الاستهلاك المرتفع.

وأوضح أن وزير الطاقة لم يضلل المجلس عندما قال ان ما نسبته 92 بالمئة من المواطنين لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة، لان النسبة تعبر عن معدل وسط الاستهلاك للمواطن خلال السنة، حيث تختلف من فصل الى آخر ومن منطقة الى أخرى، مبينا أن السبب في ارتفاع الفاتورة على المواطنين هو زيادة الاستهلاك في فصل الشتاء.

وأشار الخصاونة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الفاتورة النفطية والمتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في الشوارع والمباني الحكومية والسير في انجاز قانون الطاقة المتجددة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال وكذلك العمل على استيراد الغاز المسال عن طريق العقبة.

كما أكد حرص الحكومة على إعطاء مشاريع الطاقة أولوية قصوى خاصة الصخر الزيتي والغاز الطبيعي اضافة الى الشروع في جولة على الدول العربية الشقيقة لدعم الاردن في مجال الطاقة والسير بخطة إعلامية لترشيد الاستهلاك كاجراء عملي يساهم في ايصال الرسالة للمواطنين.

وأجاب رئيس الوزراء على مطالبات النواب بالبحث عن بدائل لرفع أسعار الكهرباء عن طريق رفع ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة لرفد الموازنة العامة، قائلا ان قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 ملك للمجلس وليس لدى الحكومة مانع في مناقشته مع المجلس، أما بالنسبة لدمج المؤسسات المستقلة فان الحكومة شرعت بذلك ولكن انجازه يحتاج الى 6 اشهر لاستكمال تعديل القوانين والتعليمات.

واكد الخصاونة سلامة اجراءات الحكومة وموقفها من التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وانها على استعداد لبحث الموضوع مع لجنة الطاقة في المجلس لدراسة أي مقترحات يمكن ان تخفف على المواطنين، مشيرا الى ان الجميع في مركب واحد وامام تحد كبير.

من جهته، قال ابو قورة ان الحكومة غير سعيدة باتخاز قرار غير شعبي وحريصة على ألا تمس التعرفة الجديدة الغالبية العظمى من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا عدم شمول المشتركين الاعتياديين الذين تصل قيمة استهلاكهم الى 600 كيلو واط فما دون، أي أن ما نسبته 92 بالمئة من المواطنين لن تشملهم هذه الزيادة.

واضاف ان ذلك ينطبق على الاستهلاك التجاري وعدم تعديلها على القطاع الزراعي والعسكري والصناعي المتوسط، مشيرا الى ان نسبة الخطأ التي وردت في بعض الفواتير قد تكون بسبب ادخال قيمة الاستهلاك للمشتركين وان نتائج الدراسات التي اجريت للتأكد من صحة احتساب الفواتير اثبتت ان معظم ارتفاع الفواتير ناتج عن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب الظروف الجوية التي سادت المملكة في تلك الفترة. واضاف: درسنا كافة البدائل والخيارات لتجنب رفع اسعار الكهرباء ولم نجد بدا من ان نقوم بتعديل التعرفة بحيث تدفع الفئات الميسورة القيمة الحقيقية لكلفة الكهرباء التي تستهلكها، وانه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يبقى الوضع كما كان في السابق، ومع ذلك درست الحكومة تخفيف اسعار الكهرباء للقطاعين الاعتيادي والتجاري بما يتناسب مع استهلاك هاتين الشريحيتن آخذين بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمستهلكين والاستخدام المتزايد نتيجة للظروف الجوية السائدة، مشيرا الى أن المعنيين سيقومون بمراجعة التعرفة الكهربائية مع لجنة الطاقة في مجلس النواب.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد حياصات ان دور الهيئة التأكد من تطبيق المعايير الفنية والتزام الشركات بالاسعار اضافة الى تحديد الكلفة الحقيقية لانتاج الكهرباء وضمان عدم حصول الشركات على ارباح تزيد عن 10 بالمئة آخذة بالاعتبار التغيير في كلف الوقود.

وأضاف أن الهيئة بصدد اتخاذ مجموعة قرارات وإجراءات تضمن قيام شركات التوزيع بأخذ قراءات لعدادات المواطنين خلال ثلاثين يوما فقط لضمان عدم زيادة كمية الاستهلاك التي ترفع فاتورة المواطن الى شريحة أعلى، ما يترتب عليه زيادة المبالغ المالية على المواطنين.

وأكد النواب في مناقشاتهم حول ارتفاع اسعار الكهرباء أن المشكلة ليست في ارتفاع فاتورة الكهرباء بل في اثرها الذي سينعكس مضاعفا على العديد من القطاعات الاقتصادية، ما سؤثر على غالبية المواطنين.

واشاروا الى أن أسعار الكهرباء لدينا أعلى من عدد من الدول الاوروبية علما بان دخلهم اضعاف دخل الاردني، مطالبين باعطاء الحكومة مشاريع الطاقة البديلة الاولوية في التنفيذ وخاصة طاقة الرياح والشمس وليس الطاقة النووية.

كما طالبوا بوقف التسعيرة الجديدة للكهرباء لان كلفتها عالية على المواطنين ونتائجها ستكون وخيمة عليهم، وانهم وصلوا الى وضع لا يمكن احتماله وسينعكس على قوتهم الشرائية، مؤكدين ان المشكلة في بيع شركات التوليد والتوزيع للقطاع الخاص التي تسعى لتحقيق ربح لا يقل عن 10 بالمئة.

واكدوا ضرورة ان يتم الاخذ بمقترحات النواب، محذرين من تداعيات ذلك القرار على المواطنين كون ذلك يتعلق بالامن الاجتماعي والسياسي وضرورة اعادة النظر بالتسعيرة الجديدة للكهرباء لتماسها مع معيشة المواطنين، متسائلين: أين تذهب التأمينات والفوائد التي يدفعها المواطنون على العدادات الكهربائية؟.

كما اشاروا الى ان المشكلة برمتها تعود الى الفساد المالي والاداري الذي يعاني منه الاردن عبر السنوات واوصلنا لهذه المرحلة، داعين الى وقف المشاريع غير الضرورية والاهتمام بقوت المواطنين ورفع الضرائب على المواد الكمالية.

 

جرش نت - واعتبر النواب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمؤسسات الاستهلاكية بمثابة رسالة للحكومة لاعادة النظر في تسعيرة جميع المواد الاساسية، والطاقة جزء منها، مطالبين الحكومة بتعليق العمل في فواتير الكهرباء الاخيرة واعادة دراسة تعرفة الكهرباء بمشاركة لجنة الطاقة في المجلس ليتم بحثها لاحقا.

وتساءل عدد من النواب عن سبب انقطاع الغاز المصري للمرة 13، وقالوا: هل نحن مستهدفون؟، مؤكدين ضرورة تمييز الصناعة الوطنية المشغلة للعمالة الاردنية والتي تتعرض لمنافسة غير عادلة.

وكان الطراونة قد رد في بداية الجلسة على بعض النواب الذين شككوا بفقدان الجلسة السابقة للنصاب القانوني، مؤكدا أنه كان مكتملا.

وأشار الى أن المرجعية التي تثبت ذلك هي التسجيل والتفريغ للجلسات والصور التلفزيونية الموثقة لذلك.