الخصاونة: الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات أفضل وسيلة لضمان نزاهتها
جرش نت - ا كد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن إنشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات سيكون أفضل وسيلة لضمان نزاهة الانتخابات، معتبراً أن قانون "الهيئة" أهم قانون في عملية الإصلاح السياسي كونه ولأول مرة ستكون عملية الإدارة والإشراف على الانتخابات ليست مسؤولية الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة أمس بوفد الجبهة الوطنية للإصلاح، والتي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات وتضم أيضاً لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع مختلف القوى السياسية للتباحث بشأن قانون الانتخاب.
وقال الخصاونة إن الحكومة ليس لديها موقف محدد ومسبق لن تتراجع عنه بشأن قانون الانتخاب والنظام الانتخابي، وهي مهتمة بالاستماع من الجميع للخروج بقانون توافقي يسهم في تنظيم وتطوير الحياة السياسية، مضيفاً "لا توجد عوائق تحول دون التوصل إلى أمور ونتيجة مشتركة".
وأشار إلى أن الحكومة "منفتحة" على جميع الآراء، وأنا لا أفرض رأيي، متمنياً في الوقت نفسه "أن لا يعمل أحد أو جهة على فرض رأيه أو أن يدعي احتكار الحقيقة".
وأوضح أن قانون الانتخاب يوصف على الدوام بأنه أكثر القوانين الناظمة للحياة السياسية حساسية وأهمية، وهذا يتطلب إجراء حوارات بشأنه للخروج بصيغة مقبولة من الغالبية.
وأكد الخصاونة ضرورة أن يتمتع القانون بالصفات التي تؤهله للاستمرار بدون أن يمنع ذلك من إجراء تعديلات عليه، في حال ظهور أي خلل لدى التطبيق.
وأعرب رئيس الوزراء عن قناعته بأنه لم يعد هناك مجال في القانون لـ"القبول" بمبدأ الصوت الواحد والدوائر الوهمية، مضيفاً أنه من المؤسف أن تكون هذه المصطلحات قد دخلت في القاموس السياسي الأردني سيما وأن الأردن يتمتع بتجربة ديمقراطية قديمة تعود إلى العام 1928، حينما وضع أول قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي.
وقال الخصاونة إن الحكومة وعند ارسالها مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب نهاية الشهر الحالي تكون قد انتهت من إعداد القوانين الناظمة للحياة السياسية، لافتا الى ان دور الحكومة سيقتصر حينها في الدفاع عن هذه القوانين وشرحها إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية في إقرارها.
وبشأن ما يثار حول وجود تلكؤ أو تباطؤ من قبل الحكومة في إقرار مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية، أكد الخصاونة أن هذا الحديث ليس له أساس من الصحة.
وفيما شدد على أن الحكومة التزمت بالمواعيد المحددة لتقديم القوانين ولم تتأخر
يوماً واحداً عن تلك المواعيد، شدد على ضرورة المواءمة بين عاملي الجودة والسرعة في انجاز القوانين.
ورداً على الملاحظات بشأن مكافحة الفساد، أشار الخصاونة إلى أن الحكومة فتحت ملفات فساد لم يكن أحد يتصور أن يتم فتحها "ولكن في نفس الوقت أن ندين الناس أو حقبة كاملة بدون أدلة فهذا أمر غير مقبول".
من جهته، قدم وفد الجبهة الوطنية للإصلاح تصورات بشأن آليات تطوير الحياة السياسية في الأردن، مؤكداً أهمية النظر إلى جملة القوانين الناظمة للحياة السياسية بشكل شمولي كونها تعمل على إيجاد المناخ السياسي الذي يضمن التقدم نحو المستقبل.
وأعرب عن الأمل بأن يكون قانون الانتخاب والنظام الانتخابي مريحاً ويتمتع بالقبول لدى الغالبية، مؤكداً أن إجراء انتخابات نزيهة شرط أساسي لنجاح عملية الإصلاح السياسي.
وثمن مبادرة الحكومة بعقد هذه اللقاءات ومنهجية الحوار التي اتبعتها مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص قانون الانتخاب، مؤكداً أن أي خطوة ايجابية تقوم بها الحكومة ستواجه بخطوات ايجابية من قبلهم لما فيه مصلحة الوطن وليس حزبا أو جهة بعينها.
ولفت إلى مسؤولية الأحزاب والقوى السياسية والحكومة في أن تتساعد لنقل البلاد نقلة نوعية يكون الماضي فيها خلف ظهور الجميع والتطلع للمستقبل بأمل كبير.
وأشار الوفد إلى توافقه على النظام الانتخابي بحيث تكون هناك قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن وأخرى لتقسيم دوائر انتخابية متقاربة في العدد.
وأكد أهمية ان يكون قانون الانتخاب مراعيا للأبعاد الجغرافية والديمغرافية والتنموية وان يسهم في اعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
وحضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عوده، والداخلية محمد الرعود، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة، والدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، والدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي.
