جرش نت -تدارس عدد من نواب محافظة اربد أمس في غرفة تجارتها مع رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارتها وتجار ومواطنين حول مطالبهم بتعديل قانون المالكين والمستأجرين وطالبوا الحكومة بوقف القرارات المتعلقة برفع أسعار الكهرباء والماء لما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطنين وتعميق ظاهرتي الفقر والبطالة.

وحول قانون المالكين والمستأجرين أكدوا على ضرورة إلغاء البند (1و2) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (2لسنة 2011) الذي يعتبره المستأجرون انه من الإجحاف أن يكون قرار قاضي الصلح قطعيا وان التقاضي يجب أن يكون بحسب الدستور وعلى أكثر من مرحلة لضمان العدالة.

واعتبروا أن السماح للمالك بإخلاء الورثة بعد وفاة مورثهم بعد سنوات يشكل إجحافا وظلما بحقهم واعتبروها غير دستورية وغير شرعية ولا تتفق مع قانون التوريث الشرعي .

وأكدوا أن إبقاء هذه المادة وغيرها من المواد المجحفة بحقهم ستؤدي الى إحداث حالة من القلق لدى قطاع كبير من المواطنين هم شريحة التجار مما يؤثر سلبا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي،لافتين الى أن مئات القضايا سجلت إمام المحاكم من قبل المالكين يطالبون بإخلاء المأجور أوزيادة بدلات الإيجار بمبالغ خيالية لا قدرة لهم بها مما بات يهدد مشروعاتهم التجارية بالإغلاق وما يترتب جراء ذلك من ضرر كبير على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.

لافتين الى أن أجار المثل يلحق أذى كبيرا بالقطاع التجاري حيث إن أكثر من (95%) من عقود الإيجار تم استبدالها بإيجارات جديدة وان احتساب إيجار المثل على أساس العقود المستبدلة يلحق بهم خسائر مادية كبيرة.

رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة قال إن اجتماعا دعت إليه اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال مناقشة قانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة (2011) للاطلاع على رأي الغرف التجارية بمواد القانون حيث قدمت الغرف التجارية مقترحات حول عدد من المواد بهدف تحقيق العدالة لطرفي المعادلة مالكين ومستأجرين، مشيرا الى انه عند مناقشة مواد القانون وإقرارها لم يؤخذ بما تقدمت به الغرف التجارية.

وعبر المجتمعون من تجار ومواطنين عن عدم رضاهم للارتفاع الكبير على قيم الفواتير الشهرية للكهرباء مؤكدين أن ارتفاعات كبيرة طرأت على قيم هذه الفواتير في الوقت الذي يحاولون فيه تقنين استهلاكاتهم بشكل كبير باستغنائهم عن كثير من الرفاهية التي اعتادوها لسنوات طويلة ماضية مطالبين بوضع حد لسلسلة ارتفاع الأسعار في التيار الكهربائي إضافة الى مصاريف أخرى تجبيها شركة كهرباء محافظة اربد حال تخلفهم عن دفع القيم المستحقة عليهم ليوم أو يومين مما يجبرهم على دفع رسوم إعادة التيار وما يلاقونه من معاناة كبيرة في التنقل بين مكاتب الشركة المتناثرة في كافة أرجاء المدينة .

رئيس الغرفة قال إن اجتماعا عقد في غرفة تجارة الأردن حضره عدد من رؤساء الغرف التجارية وأصحاب المولات وممثلين عن النقابات المهنية تدارسوا خلاله الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني نتيجة الارتفاع الكبير على تعرفة أسعار الاستهلاكيات الكهربائية.

مؤكدا أن سلسلة خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها للحيلولة دون إنفاذ هذا القرار الجائر الذي سيؤدي الى سلسلة ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات التي سيتكبدها المواطن.

الرصيفة

وفي الرصيفة قرر القطاع التجاري فيها تعليق الاعتصام الذي كان مقررا الاحد المقبل امام مجلس النواب، وتنفيذ اضراب شامل للقطاعات التجارية في المملكة دون استثناء لمدة يوم كامل، احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين وقرار رفع اسعار الكهرباء.

واتفق خلال الاجتماع الذي دعت اليه غرفة تجارة الرصيفة امس وشاركت فيه القطاعات التجارية على تقديم مذكرة جديدة الى مجلس النواب الاحد القادم تتضمن مبررات تعديل القانون وبيان الاثار السلبية للقانون على المستأجرين وقد تبنى مطالب غرفة تجارة الاردن 44 نائبا في مجلس النواب.

وقال رئيس غرفة تجارة الرصيفة محمود الخلايلة ان القطاع التجاري يشعر بإحباط كبير نتيجة القوانين المجحفة بحق التجار من قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع فاتورة الكهرباء بطريقة خيالية.

وطالب القطاع التجاري بضرورة إلغاء البند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الأجر بحسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر العام 2000.

وبين الخلايلة ان الغرفة ستشكل لجنة مصغرة من القطاع التجاري والمحامين لإعداد صياغة قانونية لمذكرة النواب وتضمينها الأضرار التي لحقت بالتجار من المادتين الخامسة والسابعة وتقديم اقتراحات تلبي مصلحة المالكين والمستأجرين.

واوضح الخلايلة ان القطاع التجاري الذي يضم 6 الاف تاجر تضرر بشكل كبير من قانون المالكين والمستأجرين، حيث ان هناك آلاف القضايا المنظورة امام المحاكم ضد المحلات التي اصبحت مهددة بالإخلاء، اضافة الى تأثر القطاع من قرار الحكومي الأخير برفع اسعار الكهرباء بنسبة 100 بالمئة، ما سينعكس على المستهلك سلبيا نتيجة الأعباء الإضافية التي ستطال أسعار السلع بخاصة الأساسية والغذائية في ظل الظروف الاقتصادية.