نفذت نساء أردنيات متزوجات من أجانب أمام مجلس الأمة  اليوم اعتصاما للضغط على مجلس الأمة لإجراء تعديلات على المادة (6) من الدستور.

التي تنص أن الأردنيون أمام القانون سواء لا اختلاف بينهم في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين, من شأنها أن تمكن الأردنيات المتزوجات في المستقبل من منح أبنائهن الجنسية الأردنية, انطلاقا من أن قانون الجنسية
الذي يميز بهذه التفصيلة سيتم الطعن بدستوريته في حال أضيفت كلمة "الجنس"على المادة.