التعديلات الدستورية: ارتياح للمحكمة وتباشير توازن السلطات لكنه مرهون بالسقف الزمني وارادة العمل
جرش-نت
يسجل انشاء محكمة دستورية حضورا متقدما على باقي العناوين البارزة ضمن حزمة التعديلات التي طرأت على دستور 1952 خصوصا لكونها دلالة على جدية الاصلاح ومن بوابة العمل بـ»سمو الدستور».
اذ تعتبر فاعليات نقابية وسياسية وشعبية في المحافظات، رصدت (الراي وبترا) مواقفها من التعدلات الدستورية التي أعلنت أول من أمس، ان المحكمة بدلالتها القانونية «تحمل في مضامينها المساواة وتفعيل القوانين التي شهدت بعض الجمود والحيرة عند التطبيق»، بحسب مدير منطقة البويضة في الرمثا المهندس مروان الزعبي.
بل إن خصوصية المحكمة الدستورية تبرز أكثر في كونها وسيلة «لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات من جهة ومن جهة أخرى الحد من تغول سلطة على أخرى»، يقول رئيس مجلس أمناء جامعة جدارا الدكتور قاسم أبو عين.
عنوان آخر في التعديلات الدستورية يشهد اهتماما خصوصا وانه يصب في اتجاه تفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسية ومن ثم المشاركة الشعبية يتمثل في خفض سن الراغب في الترشح لمجلس النواب الى 25 عاما.
فتفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ، يقول أستاذ الإدارة العامة وتحليل السياسات في جامعة اليرموك الدكتور أحمد الشياب «يدل على الحكم الرشيد للدولة لتتواءم مع المستجدات المحلية والأقليمية والدولية».
بل إن المشاركة في المسيرة الإصلاحية، يضيف الدكتور الشياب، تدل على النضج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون.
عملية تحديد صلاحيات كل سلطة وخلق توازن بينها قوبل بارتياح من الفاعليات لانه جاء بمثابة رسم إطار للرقابة والتعاون بين السلطات الثلاث الأمر الذي يجعل كل سلطة رقيبا على الأخرى للحفاظ على حقوق الأردنيين وحرياتهم،فجعلت التعديلات العلاقة بين السلطات الثلاث تكاملية وليست تكميلية كما يراها البعض.
اذ تعتبر فاعليات نقابية وسياسية وشعبية في المحافظات، رصدت (الراي وبترا) مواقفها من التعدلات الدستورية التي أعلنت أول من أمس، ان المحكمة بدلالتها القانونية «تحمل في مضامينها المساواة وتفعيل القوانين التي شهدت بعض الجمود والحيرة عند التطبيق»، بحسب مدير منطقة البويضة في الرمثا المهندس مروان الزعبي.
بل إن خصوصية المحكمة الدستورية تبرز أكثر في كونها وسيلة «لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات من جهة ومن جهة أخرى الحد من تغول سلطة على أخرى»، يقول رئيس مجلس أمناء جامعة جدارا الدكتور قاسم أبو عين.
عنوان آخر في التعديلات الدستورية يشهد اهتماما خصوصا وانه يصب في اتجاه تفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسية ومن ثم المشاركة الشعبية يتمثل في خفض سن الراغب في الترشح لمجلس النواب الى 25 عاما.
فتفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ، يقول أستاذ الإدارة العامة وتحليل السياسات في جامعة اليرموك الدكتور أحمد الشياب «يدل على الحكم الرشيد للدولة لتتواءم مع المستجدات المحلية والأقليمية والدولية».
بل إن المشاركة في المسيرة الإصلاحية، يضيف الدكتور الشياب، تدل على النضج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون.
عملية تحديد صلاحيات كل سلطة وخلق توازن بينها قوبل بارتياح من الفاعليات لانه جاء بمثابة رسم إطار للرقابة والتعاون بين السلطات الثلاث الأمر الذي يجعل كل سلطة رقيبا على الأخرى للحفاظ على حقوق الأردنيين وحرياتهم،فجعلت التعديلات العلاقة بين السلطات الثلاث تكاملية وليست تكميلية كما يراها البعض.
ما المطلوب الان؟
تركز الفاعليات بكافة أطيافها على ضرورة ايجاد حراك شعبي نقابي حزبي لترجمة منهج الاصلاح بعيدا عن الشعارات والمسيرات والاعتصامات خصوصا وأن التعديلات « بددت مخاوف المواطن حول مسيرة الاصلاح»، بحسب مقررة تجمع لجان المراة في المفرق الدكتورة عالية اخو ارشيدة.
ويدعو رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات الفئة القليلة من الشعب الاردني والتي تتخذ من الاعتصامات والمسيرات طريقة للتعبير عن مطالبها الى الانتظار حتى تترجم هذه الاصلاحات على أرض الواقع.
بل إن الناشط زياد الزعبي يعتبر هذه التعديلات وما سبقها من تشكيل لجنة الحوار الوطني بما انتجته من مخرجات تشكل دليلاً لايمكن دحضه على صدق عزيمة الاصلاح والرغبة في احداث التغيير، وردا على من يراهنون على عدم وجود هذه الارادة من خلال بعض ما يطرحونه من تشكيك وطروحات والانخراط في «لعبة معقدة» ليس الهدف منها احداث توافقات تخدم المصلحة الوطنية .
وفي هذا الصدد يشدد رئيس جمعية اصدقاء البرلمان ومدير مركز موسى الساكت ابراهيم كلوب حتى تتحقق الفائدة الوطنية على ضرورة أن يتعامل مجلس النواب مع هذه التعديلات بجدية واقرارها بالشكل الذي يصب في مصلحة الانسان الاردني.
خصوصا وان التعديلات « وضعت حدا لحالة الغموض السياسي حول الإصلاح في الأردن ومهدت للدخول في مرحلة الوضوح السياسي وتوطين ملف الاصلاح الاردني ليكون ملفا اردنيا بامتياز»، بحسب رئيس قسم الدراسات وتنمية المجتمع في جامعة الحسين بن طلال الدكتور باسم الطويسي.
بل أن هذه التعديلات، بحسب مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عدنان عواد، تشكل رافعة للعمل السياسي والنيابي ومعززة لمبدأ تداول السلطة التنفيذية في إطار حكومات برلمانية.
اذن المطلوب، بحسب النائب السابق عبد الجليل المعايطة الانتظار واعطاء فرصة للحكومة للاصلاحات الدستورية.
تركز الفاعليات بكافة أطيافها على ضرورة ايجاد حراك شعبي نقابي حزبي لترجمة منهج الاصلاح بعيدا عن الشعارات والمسيرات والاعتصامات خصوصا وأن التعديلات « بددت مخاوف المواطن حول مسيرة الاصلاح»، بحسب مقررة تجمع لجان المراة في المفرق الدكتورة عالية اخو ارشيدة.
ويدعو رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات الفئة القليلة من الشعب الاردني والتي تتخذ من الاعتصامات والمسيرات طريقة للتعبير عن مطالبها الى الانتظار حتى تترجم هذه الاصلاحات على أرض الواقع.
بل إن الناشط زياد الزعبي يعتبر هذه التعديلات وما سبقها من تشكيل لجنة الحوار الوطني بما انتجته من مخرجات تشكل دليلاً لايمكن دحضه على صدق عزيمة الاصلاح والرغبة في احداث التغيير، وردا على من يراهنون على عدم وجود هذه الارادة من خلال بعض ما يطرحونه من تشكيك وطروحات والانخراط في «لعبة معقدة» ليس الهدف منها احداث توافقات تخدم المصلحة الوطنية .
وفي هذا الصدد يشدد رئيس جمعية اصدقاء البرلمان ومدير مركز موسى الساكت ابراهيم كلوب حتى تتحقق الفائدة الوطنية على ضرورة أن يتعامل مجلس النواب مع هذه التعديلات بجدية واقرارها بالشكل الذي يصب في مصلحة الانسان الاردني.
خصوصا وان التعديلات « وضعت حدا لحالة الغموض السياسي حول الإصلاح في الأردن ومهدت للدخول في مرحلة الوضوح السياسي وتوطين ملف الاصلاح الاردني ليكون ملفا اردنيا بامتياز»، بحسب رئيس قسم الدراسات وتنمية المجتمع في جامعة الحسين بن طلال الدكتور باسم الطويسي.
بل أن هذه التعديلات، بحسب مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عدنان عواد، تشكل رافعة للعمل السياسي والنيابي ومعززة لمبدأ تداول السلطة التنفيذية في إطار حكومات برلمانية.
اذن المطلوب، بحسب النائب السابق عبد الجليل المعايطة الانتظار واعطاء فرصة للحكومة للاصلاحات الدستورية.
شرط الاطار الزمني
غير ان الوصول الى النتائج السابقة، يشيرالنائب المهندس سميح المومني ، مرهون بتحديد اطار زمني يحترم مؤسسة العمل والقنوات الدستورية القائمة التي تستجيب لتطلعات المواطنين.
وأكد جلالة الملك خلال تسلمه أول من أمس توصيات لجنة مراجعة الدستور أن الاولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية انجاز التعديلات الدستورية ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية وفي اطار زمني «نأمل ان لا يتجاوز الشهر».
غير ان الوصول الى النتائج السابقة، يشيرالنائب المهندس سميح المومني ، مرهون بتحديد اطار زمني يحترم مؤسسة العمل والقنوات الدستورية القائمة التي تستجيب لتطلعات المواطنين.
وأكد جلالة الملك خلال تسلمه أول من أمس توصيات لجنة مراجعة الدستور أن الاولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية انجاز التعديلات الدستورية ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية وفي اطار زمني «نأمل ان لا يتجاوز الشهر».
عناوين ذات صلة
لم تخل التعديلات من عناوين بارزة وذات آثار مفصلية في العمل التشريعي والسياسي لعل أبرزها كيفية اصدار القوانين المؤقتة والتي حصر اصدارها ضمن حالات محددة وواضحة ما اعتبر مؤشرا ايجابيا.
فضلا عن أن التعديلات تناولت شؤون المرأة والطفل ، بحسب رئيسة جمعية تختص بتمكينهما في المجتمع ابتسام عطاالله بشيء من الانصاف لهذين المكونين وتحافظ على حقوقهما في مختلف المجالات.
في المحصلة، تبقى خارطة الطريق التي اعلنت عنها التعدلات الدستورية عنون الولوج الى المستقبل لكنها مشروطة بعامل الوقت وقبل ذلك البدء بالعمل فورا.
لم تخل التعديلات من عناوين بارزة وذات آثار مفصلية في العمل التشريعي والسياسي لعل أبرزها كيفية اصدار القوانين المؤقتة والتي حصر اصدارها ضمن حالات محددة وواضحة ما اعتبر مؤشرا ايجابيا.
فضلا عن أن التعديلات تناولت شؤون المرأة والطفل ، بحسب رئيسة جمعية تختص بتمكينهما في المجتمع ابتسام عطاالله بشيء من الانصاف لهذين المكونين وتحافظ على حقوقهما في مختلف المجالات.
في المحصلة، تبقى خارطة الطريق التي اعلنت عنها التعدلات الدستورية عنون الولوج الى المستقبل لكنها مشروطة بعامل الوقت وقبل ذلك البدء بالعمل فورا.
