طوقان: تصورات خاطئة لدى معارضي المشروع النووي تعود لمعلومات مغلوطة
جرش-نتأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان في مقابلة مع "الغد" أن لا حل لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة على المدى القصير، إلا بالاعتماد على الغاز المصري والوقود الثقيل والديزل بديلا عنه، مؤكداً أن حلول وبدائل تحقيق أمن التزود بالطاقة لا يمكن أن تتخذ "بين يوم وليلة".
وبين طوقان إنه "ليس من السهل نقل الاعتماد في قطاع الطاقة من الغاز الطبيعي المصري إلى زيت الوقود أو أي مصدر آخر للطاقة بعد سنوات من الاعتماد الكامل في توليد الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي، لاسيما بعد انقطاع النفط العراقي كمصدر رئيسي للمملكة وتراجع المنح النفطية الأخرى".
وقال طوقان إن "معدل سعر الكهرباء الذي يباع في السوق لا يتجاوز 50 % من الكلفة الحقيقية التي تتحملها الحكومة حتى بعد رفع أسعارالتعرفة الكهربائية وأن عوائد الدولة من زيادة أسعار الكهرباء لن تتجاوز 170 مليون دينار، بينما تزيد كلفة الاستمرار في حرق زيت الوقود والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية على بليون دينار".
وفي رده على الهجمة التي يتعرض لها البرنامج النووي، قال طوقان إن "سبب التصورات الخاطئة لدى العديد من المعارضين للمشروع يعود إلى معلومات مغلوطة تم نقلها للجمهور"، مؤكدا أن "مشروعا بحجم المحطة النووية يعد استراتيجيا وأن إقراره سيتم بعد أن يعرض على جميع الأطراف الحكومية والوطنية".
وأكد أن "القرار النهائي في هذا الخصوص لن يتم قبل توافق وطني عليه وبعد إعداد دراسات اقتصادية تضمن عدم تحميل الخزينة أعباء مادية إضافية مرهقة للخزينة".
وبين طوقان إنه "ليس من السهل نقل الاعتماد في قطاع الطاقة من الغاز الطبيعي المصري إلى زيت الوقود أو أي مصدر آخر للطاقة بعد سنوات من الاعتماد الكامل في توليد الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي، لاسيما بعد انقطاع النفط العراقي كمصدر رئيسي للمملكة وتراجع المنح النفطية الأخرى".
وقال طوقان إن "معدل سعر الكهرباء الذي يباع في السوق لا يتجاوز 50 % من الكلفة الحقيقية التي تتحملها الحكومة حتى بعد رفع أسعارالتعرفة الكهربائية وأن عوائد الدولة من زيادة أسعار الكهرباء لن تتجاوز 170 مليون دينار، بينما تزيد كلفة الاستمرار في حرق زيت الوقود والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية على بليون دينار".
وفي رده على الهجمة التي يتعرض لها البرنامج النووي، قال طوقان إن "سبب التصورات الخاطئة لدى العديد من المعارضين للمشروع يعود إلى معلومات مغلوطة تم نقلها للجمهور"، مؤكدا أن "مشروعا بحجم المحطة النووية يعد استراتيجيا وأن إقراره سيتم بعد أن يعرض على جميع الأطراف الحكومية والوطنية".
وأكد أن "القرار النهائي في هذا الخصوص لن يتم قبل توافق وطني عليه وبعد إعداد دراسات اقتصادية تضمن عدم تحميل الخزينة أعباء مادية إضافية مرهقة للخزينة".
• هل ساعد قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية في تعويض جزء من خسائر قطاع الكهرباء؟
إن عوائد بيع الطاقة الكهربائية في السوق حاليا والتي يدفعها المواطن لا تتجاوز 50 % من الكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة حتى بعد آخر قرار لرفع أسعار التعرفة الكهربائية، ولذلك تتراكم خسائر الشركة الوطنية، إذ تستمر الدولة في بيع الكهرباء للمواطنين بأسعار مدعومة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية ما رتب على عاتقها كلفا ناتجة عن حرق المشتقات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية.
•إذن ماذا ترتب على رفع أسعار التعرفة الكهربائية وكم سيرفد ذلك الخزينة؟
- حتى بعد الزيادة في أسعار التعرفة الكهربائية فإن العوائد لن تزيد على 170 مليون دينار سنويا، بينما كلفة الاستمرار في حرق زيت الوقود والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية تزيد على بليون دينار حتى نهاية العام الحالي، وهذه أرقام حقيقية بينما يكلف الاستمرار في تثبيت أسعار المشتقات النفطية ما بين دعم الغاز السائل سعة اسطوانة 12.5 كغ وكلف المحروقات نحو 40 مليون دينار شهريا في وقت يعد فيه الاستمرار في تثبيت أسعار المحروقات قرارا سياسيا أكثر منه اقتصاديا.
واعتقد أن المنحة السعودية التي يجري الحديث عنها، ستساعد في حل المشكلة إلى جانب سعينا الحصول على منح من دول أخرى، إضافة إلى بحثنا عن مصادر طاقة بديلة.
• إذا استمر انقطاع الغاز المصري حتى نهاية العام، كم ستبلغ الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية؟
- من المتوقع أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية 1.086 بليون دينار حتى نهاية العام، وهي أرقام واقعية، إذ بلغت خسائرها خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 440 مليون دينار تضاف إلى خسائر العام الماضي التي بلغت 160 مليون دينار ليتجاوز إجمالي الخسائر المتراكمة على الشركة 700 مليون دينار ناتجة كلها عن انقطاع تدفق الغاز الطبيعي المصري.
ومن الجدير بالذكر أن معدل تدفق الغاز الطبيعي المصري العام 2009 كان 310 مليون قدم مكعب يوميا، وانخفض إلى 220 مليون قدم مكعب العام 2010 فيما لم يتجاوز معدل التدفق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 90 مليون قدم مكعب في حين يبلغ معدل حاجتنا اليومية 255 مليون قدم مكعب.
وتظهر الأرقام أن معدل تدفق الغاز الطبيعي المصري 100 مليون قدم مكعب يوميا توفر 177 مليون دينار سنويا، فيما يوفر تدفق 150 مليون قدم مكعب 391 مليون دينار سنويا مقابل استمرار الاعتماد على الوقود الثقيل.
• هل سيعود الغاز الطبيعي المصري؟
- يتضمن الاتفاق مع القاهرة والذي وقع عليه بالأحرف الأولى قبل التفجير الأخير لخط الأنابيب أن يعود الضخ وأن يبدأ الجانب المصري اعتبارا من العام 2013، بتعويضنا عن كميات العجز خلال فترات الانقطاع ولمدة 3 سنوات وفقا لإمكاناتهم الفنية.
• في حال عدم عودة الغاز الطبيعي المصري، ما هي بدائل الأردن؟
- على المدى القصير لا يوجد لغاية العام 2014 بديل إلا الغاز المصري وبعد هذه المرحلة ننتقل إلى مرحلة الغاز الطبيعي المسال Liquefied Natural Gas وهي مرحلة تحتاج إلى تحضير رصيف خاص يستلزم ما بين 30 إلى 36 شهرا أما ما بين العامين 2016 و2017 نبدأ استخلاص نفط من الصخر الزيتي وحاليا توجد دراسة مبدئية لذلك وتعمل في هذا المجال 3 شركات منها الاستونية تتحدث عن استخلاص 15 ألف برميل نفط يوميا من الصخر الزيتي في بداية إنتاجها وشركة الكرك الدولية ستنتج 10 آلاف برميل وشركة بتروبراس ستنتج 50 ألف برميل يومياً.
أما فيما يخص حقل الريشة الغازي فإن شركة بريتيش بتروليوم تحتاج إلى سنة لتحديد الكميات ثم 5 سنوات للتطوير، وهي تنتج حاليا 18 مليون قدم مكعب يوميا نعمل لزيادتها إلى 40 إلى 50 مليون قدم مكعب، مع التأكيد إن الحفر وتطوير الآبار العميقة يحتاج إلى مدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات.
• عاد الحديث أخيرا عن المنحة النفطية الكويتية، فما حقيقة ما حدث لتلك المنحة؟
- المنحة التي تبلغ قيمتها 300 مليون دينار استخدمت لشراء كميات من النفط الخام تم بيع جزء منها بأسعار أعلى وشراء كميات أخرى بثمن أقل واستخدام الباقي لرفد خزينة الدولة..
وفي تلك الفترة انخفض المخزون الاحتياطي من المشتقات النفطية إلى استخدام 24 ساعة فقط ولو ان هذه المنحة لم تستغل في شراء النفط الخام في ذلك الوقت لانقطع النفط عن المملكة كاملة في ذلك الوقت.
• هل من الممكن أن يكون العام 2017 فارقا في قطاع الطاقة؟
- لابد أن يكون فارقا بالنسبة لقطاع الطاقة بسبب زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وانخفاض نسبة مساهمة الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
• ما واقع حال مصفاة البترول في هذه الظروف وهل ستبقى قادرة على تغطية احتياجات المملكة؟
- وزارة المالية قامت بإجراءات لتلبية كافة احتياجات المصفاة لاستيراد النفط والوقود الثقيل والديزل لتلبية احتياجات توليد الطاقة الكهربائية والسوق المحلي من المشتقات النفطية حتى نهاية العام على افتراض استمرار انقطاع الغاز الطبيعي المصري حتى ذلك الوقت، ومن هذه الإجراءات قيام وزارة المالية ومن خلال البنك المركزي الأردني بإصدار أذونات مالية بمقدار 100 مليون دينار لصالح شركة الكهرباء الوطنية وتم تحويل هذا المبلغ إلى شركة مصفاة البترول الأردنية.
• بالحديث عن البرنامج النووي ما سبب الهجوم الذي يتعرض له مشروع إنشاء المحطة النووية؟
- سبب ذلك نقل معلومات مغلوطة للجمهور مما دفعنا إلى إطلاق حملة توعية لشرح مزايا المشروع وعوائده الاقتصادية ومراعاته لكافة شروط الأمن والسلامة والتزامه بالمعايير البيئية، مع التأكيد على أن مشروعا استراتيجيا مثل المشروع النووي لن يتخذ قرار قطعي بشأنه قبل أن يكون هناك توافق وطني من جميع الأطراف، وحتى في حال تأجيله لسنوات أخرى، فلا بد أن تكون ركائزه الأساسية محددة وجاهزة للشروع به في أي وقت. وبهذا الصدد فلقد أعدت الهيئة ورقة بيضاء ستطلقها قريبا لنشرها لشرح كافة جوانب البرنامج النووي الأردني ونقلها للرأي العام بمنتهى الصراحة والشفافية ليتم على ضوئها تحديد الاستراتيجيات والمشاريع المتعلقة بالبرنامج وبالتالي القبول المجتمعي لذلك..
ومن الجدير ذكره هنا أن آراء المعارضين للمشروع قد تلفت انتباهنا إلى أمور أخرى نأخذها بدورنا بعين الاعتبار، فنحن الآن في فترة التحضير وما قبل الإنشاء التي تتضمن الدراسات الفنية والمالية والبيئية، وتجهيز الموقع وهذه مرحلة تتطلب مدة لا تقل عن عامين لإتمامها.
ولابد من التأكيد على أن حادثة مفاعل فوكوشيما الياباني، فتحت مجالا أكبر للتفكر وتشديد إجراءات الأمن والأمان النووي، إذ طلبت الدول المشاركة في مؤتمر للأمان النووي الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مؤخراً إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة في مفاعلاتها النووية مع التأكيد على أن دولا كثيرة في العالم لم توقف محطاتها النووية، إضافة إلى أن دولا أخرى ما تزال مستمرة في بناء محطات جديدة.
• هل بدأت الهيئة بدراسة عروض تكنولوجيا لمفاعل النووي؟
- نعم، فقد تم فتح عروض التكنولوجيا يوم الخميس الماضي بتاريخ 14 /7 /2001 في مبنى هيئة الطاقة الذرية بحضور لجنة فنية عينها مجلس الوزراء لهذه الغاية تضم ممثلين من عدة وزارات ذات علاقة لدراستها من قبل لجان فنية ومستشارين حيث تتطلب دراسة العروض مدة 6 أشهر. وبخصوص الحديث عن معارضة أو قبول للبرنامج النووي يجب طرح عدة أمور، أبرزها ما هي البدائل للبرنامج النووي؟، ... نحن مع الطاقة المتجددة إلا أن تنفيذها يتطلب وقتا طويلا، كما أن كلفها عالية جدا، غير أننا في وزارة الطاقة خطونا خطوات واضحة في هذا المجال للدفع باتجاه الطاقة المتجددة.
• من يراقب تنفيذ البرنامج النووي في الأردن؟
- مراقبة البرنامج النووي هي مسؤولية هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وقد أقر مجلس النواب في العام 2007 قانون الطاقة النووية وقانون الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي اللذين أطلق بموجبهما البرنامج النووي الأردني الذي يستند إلى القوانين والأنظمة الأردنية القائمة وبالتالي أنشئت هيئة الطاقة النووية الأردنية المخولة بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة النووية كما أنشئت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردنية كهيئة رقابية تطبق المعايير الدولية ونحن سنعمل خلال تنفيذ المشروع على تقوية هذه السلطة لأنها ستكون الجهة المسؤولة عن مراقبة الأمن والأمان النووي..
ومن الأمثلة على نشاط هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في هذا المضمار دورها الرقابي في إنشاء المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إذ يتضمن العقد الذي وقعناه مع الجانب الكوري- الذي يقوم ببناء المفاعل - بنودا تدعم بموجبها سلطة الأمان الكورية، هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في جهود مراقبة المفاعل خلال بنائه.
إلى ذلك، فقد طرحت هيئة الطاقة الذرية عطاء لاستقطاب طرف ثالث يدقق التصاميم الكورية، وهذا ما سيتم عمله في حال إنشاء المفاعل الرئيسي، إذ بدأنا البحث مع عدة هيئات عالمية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• ما مستجدات التفاوض مع الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية التعاون النووي؟
- مفاوضات الولايات المتحدة في ظل الربيع العربي متوقفة تقريبا مع كل الدول العربية، لكن خلال 3 سنوات من قيام واشنطن بتوقيع اتفاقيتها مع الإمارات لم تقم بتوقيع اتفاقية مشابهة مع دول أخرى، ومن المعلومات المتداولة أن أطرافا من داخل الإمارات تطالب بتعديل هذه الاتفاقية؛ لأنها حدت من خياراتها في الحصول على مصادر التزود الآمن بالوقود النووي.
• ما هي حيثيات الاتفاق مع شركة أريفا الفرنسية لإنشاء المفاعل؟
- أبلغنا أريفا أن عملها لن يقتصر على التعدين، بل ستستمر في دعم المشروع النووي كاملا، حيث ربطنا التعدين بخيار بناء المحطة النووية ونقل التكنولوجيا النووية منها في حال تقدمت الشركة بأفضل وأنسب العروض من بين المتنافسين..
وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع شركة أريفا التزامها بالمشاركة في تلك العطاءات التي يتم طرحها في الأردن، وبتقديم العرض الأكثر تنافسية في سياق القدرة الداخلية وقيود السوق الخارجية في ذلك الوقت من أجل التزويد بجزيرة نووية أو أكثر ليتم بناؤها في الأردن، شريطة أن يكون طلب العروض مرتبطاً مع التكنولوجيا الواقعة ضمن نطاق منتجات أريفا وقت الطلب، ويحدد الموقع أو (المواقع) بشكل دقيق ويقدم تفصيلاً كافياً فيما يتعلق بظروف الموقع والبنية التحتية المتاحة للجزيرة أو الجزر النووية المقترحة لتمكين أريفا من تسعير عرضها بدقة.
إن أريفا مستعدة، فيما يتعلق بالعطاء، للعمل مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية لإيجاد حلول ملائمة من أجل التزويد بالجزيرة التقليدية (غير النووية) والهيكل الصناعي الإجمالي للمشروع، وفي حال تم اختيار أريفا، فإنها سوف تبذل قصارى جهدها لمساعدة هيئة الطاقة الذرية الأردنية في تدريب الكوادر اللازمة وتأمين الحل التمويلي الأكثر ملاءمة لهذه الصفقة بما في ذلك (في حال الطلب)، عن طريق الاستعانة بسلفه على حساب حصة أرباح الشركة الأردنية لمصادر الطاقة في شركة التعدين من خلال مؤسسة مالية بعد الحصول على نتائج إيجابية من دراسة الجدوى الكاملة.
كما تتضمن الاتفاقية التزام أريفا بتقديم عروض تجارية فيما يتعلق بخدمات التزويد بالوقود النووي (التحويل والتخصيب وتصنيع الوقود) لأغراض البرنامج النووي الأردني في عطاء تنافسي مع أطراف أخرى إذا طلب منها ذلك.
ومما يجب تأكيده انه ليس هناك ما يجبر الأردن على اختيار تكنولوجيا من دون غيرها قبل دراسة الخيارات كلها وترك المجال للحكومة لاتخاذ قرار بشأنها، من بين ثلاث تكنولوجيات (فرنسية يابانية، وروسية، كندية) التي تم التقدم بها.
• ما هو القانون الذي يطبق على الاتفاقية؟
- القانون الذي يطبق على الاتفاقية هو القانون الأردني ويتم التحكيم على أرض محايدة.
• ما هو مدى منطقة الحجب (Buffer Zone)؟
- تصل مدى منطقة الحجب (Buffer Zone) المحددة للشركة إلى 5 كيلو مترات مربعة.
• هل تتقاضى الحكومة أتاوة مقابل التعدين؟
- أعطت الاتفاقية للحكومة الأردنية خيار تحويل جزء من أرباحها والبالغة 50 % إلى أتاوة تكافئ بحد أقصى يصل إلى 15 % من قيمة الأرباح من قيمة الأرباح، إضافة للضريبة التي تبلغ نسبتها 6 % وهي معادلة مجزية في حال ارتفاع أسعار اليورانيوم عالميا.
• ما هي وجهة نظركم من بيع خامات اليورانيوم مباشرة من دون الاستفادة منها في المحطة النووية؟
- إن اليورانيوم ثروة استراتيجية قيمتها الحقيقية في استخدامها كوقود نووي في محطات الطاقة النووية الأردنية، حيث إن 300 طن من الكعكة الصفراء ستحل مكان 5 مليون طن من النفط الذي يستورد من الخارج حاليا، ولذا، فإنه ليس من المجدي اقتصاديا بيع اليورانيوم كخام فقط والأفضل الاحتفاظ به كخام في أرضه تستغله الأجيال القادمة كوقود نووي في تشغيل محطات الطاقة النووية الأردنية.
•هل كميات المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية آمنة؟
- تصل كفاية مخزون المملكة من النفط الخام حتى تاريخ 18/7/2011 حوالي 33 يوما ومن السولار 20 يوما ومن البنزين 29 يوما وزيت الوقود 30 يوما ومن الغاز البترولي المسال 13 يوما. وخلال الشهر الماضي تم استلام (3) ناقلات محملة بالديزل، سعة إحداها 46 ألف طن والأخرى 50 ألف طن، وفيما كانت الأخيرة ناقلة زيت وقود محملة بـ 69 ألف طن.
وخلال شهر تموز (يوليو) الحالي سيتم استلام ناقلة زيت وقود (70) ألف طن، وتم استلام ناقلتين محملة بالسولار إحداهما 45 ألف طن والأخرى 60 ألف طن ومن المتوقع استلام ناقلة سولار أخرى بسعة 45 ألف طن مع نهاية شهر تموز (يوليو).
إن عوائد بيع الطاقة الكهربائية في السوق حاليا والتي يدفعها المواطن لا تتجاوز 50 % من الكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة حتى بعد آخر قرار لرفع أسعار التعرفة الكهربائية، ولذلك تتراكم خسائر الشركة الوطنية، إذ تستمر الدولة في بيع الكهرباء للمواطنين بأسعار مدعومة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية ما رتب على عاتقها كلفا ناتجة عن حرق المشتقات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية.
•إذن ماذا ترتب على رفع أسعار التعرفة الكهربائية وكم سيرفد ذلك الخزينة؟
- حتى بعد الزيادة في أسعار التعرفة الكهربائية فإن العوائد لن تزيد على 170 مليون دينار سنويا، بينما كلفة الاستمرار في حرق زيت الوقود والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية تزيد على بليون دينار حتى نهاية العام الحالي، وهذه أرقام حقيقية بينما يكلف الاستمرار في تثبيت أسعار المشتقات النفطية ما بين دعم الغاز السائل سعة اسطوانة 12.5 كغ وكلف المحروقات نحو 40 مليون دينار شهريا في وقت يعد فيه الاستمرار في تثبيت أسعار المحروقات قرارا سياسيا أكثر منه اقتصاديا.
واعتقد أن المنحة السعودية التي يجري الحديث عنها، ستساعد في حل المشكلة إلى جانب سعينا الحصول على منح من دول أخرى، إضافة إلى بحثنا عن مصادر طاقة بديلة.
• إذا استمر انقطاع الغاز المصري حتى نهاية العام، كم ستبلغ الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية؟
- من المتوقع أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية 1.086 بليون دينار حتى نهاية العام، وهي أرقام واقعية، إذ بلغت خسائرها خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 440 مليون دينار تضاف إلى خسائر العام الماضي التي بلغت 160 مليون دينار ليتجاوز إجمالي الخسائر المتراكمة على الشركة 700 مليون دينار ناتجة كلها عن انقطاع تدفق الغاز الطبيعي المصري.
ومن الجدير بالذكر أن معدل تدفق الغاز الطبيعي المصري العام 2009 كان 310 مليون قدم مكعب يوميا، وانخفض إلى 220 مليون قدم مكعب العام 2010 فيما لم يتجاوز معدل التدفق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 90 مليون قدم مكعب في حين يبلغ معدل حاجتنا اليومية 255 مليون قدم مكعب.
وتظهر الأرقام أن معدل تدفق الغاز الطبيعي المصري 100 مليون قدم مكعب يوميا توفر 177 مليون دينار سنويا، فيما يوفر تدفق 150 مليون قدم مكعب 391 مليون دينار سنويا مقابل استمرار الاعتماد على الوقود الثقيل.
• هل سيعود الغاز الطبيعي المصري؟
- يتضمن الاتفاق مع القاهرة والذي وقع عليه بالأحرف الأولى قبل التفجير الأخير لخط الأنابيب أن يعود الضخ وأن يبدأ الجانب المصري اعتبارا من العام 2013، بتعويضنا عن كميات العجز خلال فترات الانقطاع ولمدة 3 سنوات وفقا لإمكاناتهم الفنية.
• في حال عدم عودة الغاز الطبيعي المصري، ما هي بدائل الأردن؟
- على المدى القصير لا يوجد لغاية العام 2014 بديل إلا الغاز المصري وبعد هذه المرحلة ننتقل إلى مرحلة الغاز الطبيعي المسال Liquefied Natural Gas وهي مرحلة تحتاج إلى تحضير رصيف خاص يستلزم ما بين 30 إلى 36 شهرا أما ما بين العامين 2016 و2017 نبدأ استخلاص نفط من الصخر الزيتي وحاليا توجد دراسة مبدئية لذلك وتعمل في هذا المجال 3 شركات منها الاستونية تتحدث عن استخلاص 15 ألف برميل نفط يوميا من الصخر الزيتي في بداية إنتاجها وشركة الكرك الدولية ستنتج 10 آلاف برميل وشركة بتروبراس ستنتج 50 ألف برميل يومياً.
أما فيما يخص حقل الريشة الغازي فإن شركة بريتيش بتروليوم تحتاج إلى سنة لتحديد الكميات ثم 5 سنوات للتطوير، وهي تنتج حاليا 18 مليون قدم مكعب يوميا نعمل لزيادتها إلى 40 إلى 50 مليون قدم مكعب، مع التأكيد إن الحفر وتطوير الآبار العميقة يحتاج إلى مدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات.
• عاد الحديث أخيرا عن المنحة النفطية الكويتية، فما حقيقة ما حدث لتلك المنحة؟
- المنحة التي تبلغ قيمتها 300 مليون دينار استخدمت لشراء كميات من النفط الخام تم بيع جزء منها بأسعار أعلى وشراء كميات أخرى بثمن أقل واستخدام الباقي لرفد خزينة الدولة..
وفي تلك الفترة انخفض المخزون الاحتياطي من المشتقات النفطية إلى استخدام 24 ساعة فقط ولو ان هذه المنحة لم تستغل في شراء النفط الخام في ذلك الوقت لانقطع النفط عن المملكة كاملة في ذلك الوقت.
• هل من الممكن أن يكون العام 2017 فارقا في قطاع الطاقة؟
- لابد أن يكون فارقا بالنسبة لقطاع الطاقة بسبب زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وانخفاض نسبة مساهمة الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
• ما واقع حال مصفاة البترول في هذه الظروف وهل ستبقى قادرة على تغطية احتياجات المملكة؟
- وزارة المالية قامت بإجراءات لتلبية كافة احتياجات المصفاة لاستيراد النفط والوقود الثقيل والديزل لتلبية احتياجات توليد الطاقة الكهربائية والسوق المحلي من المشتقات النفطية حتى نهاية العام على افتراض استمرار انقطاع الغاز الطبيعي المصري حتى ذلك الوقت، ومن هذه الإجراءات قيام وزارة المالية ومن خلال البنك المركزي الأردني بإصدار أذونات مالية بمقدار 100 مليون دينار لصالح شركة الكهرباء الوطنية وتم تحويل هذا المبلغ إلى شركة مصفاة البترول الأردنية.
• بالحديث عن البرنامج النووي ما سبب الهجوم الذي يتعرض له مشروع إنشاء المحطة النووية؟
- سبب ذلك نقل معلومات مغلوطة للجمهور مما دفعنا إلى إطلاق حملة توعية لشرح مزايا المشروع وعوائده الاقتصادية ومراعاته لكافة شروط الأمن والسلامة والتزامه بالمعايير البيئية، مع التأكيد على أن مشروعا استراتيجيا مثل المشروع النووي لن يتخذ قرار قطعي بشأنه قبل أن يكون هناك توافق وطني من جميع الأطراف، وحتى في حال تأجيله لسنوات أخرى، فلا بد أن تكون ركائزه الأساسية محددة وجاهزة للشروع به في أي وقت. وبهذا الصدد فلقد أعدت الهيئة ورقة بيضاء ستطلقها قريبا لنشرها لشرح كافة جوانب البرنامج النووي الأردني ونقلها للرأي العام بمنتهى الصراحة والشفافية ليتم على ضوئها تحديد الاستراتيجيات والمشاريع المتعلقة بالبرنامج وبالتالي القبول المجتمعي لذلك..
ومن الجدير ذكره هنا أن آراء المعارضين للمشروع قد تلفت انتباهنا إلى أمور أخرى نأخذها بدورنا بعين الاعتبار، فنحن الآن في فترة التحضير وما قبل الإنشاء التي تتضمن الدراسات الفنية والمالية والبيئية، وتجهيز الموقع وهذه مرحلة تتطلب مدة لا تقل عن عامين لإتمامها.
ولابد من التأكيد على أن حادثة مفاعل فوكوشيما الياباني، فتحت مجالا أكبر للتفكر وتشديد إجراءات الأمن والأمان النووي، إذ طلبت الدول المشاركة في مؤتمر للأمان النووي الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مؤخراً إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة في مفاعلاتها النووية مع التأكيد على أن دولا كثيرة في العالم لم توقف محطاتها النووية، إضافة إلى أن دولا أخرى ما تزال مستمرة في بناء محطات جديدة.
• هل بدأت الهيئة بدراسة عروض تكنولوجيا لمفاعل النووي؟
- نعم، فقد تم فتح عروض التكنولوجيا يوم الخميس الماضي بتاريخ 14 /7 /2001 في مبنى هيئة الطاقة الذرية بحضور لجنة فنية عينها مجلس الوزراء لهذه الغاية تضم ممثلين من عدة وزارات ذات علاقة لدراستها من قبل لجان فنية ومستشارين حيث تتطلب دراسة العروض مدة 6 أشهر. وبخصوص الحديث عن معارضة أو قبول للبرنامج النووي يجب طرح عدة أمور، أبرزها ما هي البدائل للبرنامج النووي؟، ... نحن مع الطاقة المتجددة إلا أن تنفيذها يتطلب وقتا طويلا، كما أن كلفها عالية جدا، غير أننا في وزارة الطاقة خطونا خطوات واضحة في هذا المجال للدفع باتجاه الطاقة المتجددة.
• من يراقب تنفيذ البرنامج النووي في الأردن؟
- مراقبة البرنامج النووي هي مسؤولية هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وقد أقر مجلس النواب في العام 2007 قانون الطاقة النووية وقانون الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي اللذين أطلق بموجبهما البرنامج النووي الأردني الذي يستند إلى القوانين والأنظمة الأردنية القائمة وبالتالي أنشئت هيئة الطاقة النووية الأردنية المخولة بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة النووية كما أنشئت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردنية كهيئة رقابية تطبق المعايير الدولية ونحن سنعمل خلال تنفيذ المشروع على تقوية هذه السلطة لأنها ستكون الجهة المسؤولة عن مراقبة الأمن والأمان النووي..
ومن الأمثلة على نشاط هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في هذا المضمار دورها الرقابي في إنشاء المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إذ يتضمن العقد الذي وقعناه مع الجانب الكوري- الذي يقوم ببناء المفاعل - بنودا تدعم بموجبها سلطة الأمان الكورية، هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في جهود مراقبة المفاعل خلال بنائه.
إلى ذلك، فقد طرحت هيئة الطاقة الذرية عطاء لاستقطاب طرف ثالث يدقق التصاميم الكورية، وهذا ما سيتم عمله في حال إنشاء المفاعل الرئيسي، إذ بدأنا البحث مع عدة هيئات عالمية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• ما مستجدات التفاوض مع الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية التعاون النووي؟
- مفاوضات الولايات المتحدة في ظل الربيع العربي متوقفة تقريبا مع كل الدول العربية، لكن خلال 3 سنوات من قيام واشنطن بتوقيع اتفاقيتها مع الإمارات لم تقم بتوقيع اتفاقية مشابهة مع دول أخرى، ومن المعلومات المتداولة أن أطرافا من داخل الإمارات تطالب بتعديل هذه الاتفاقية؛ لأنها حدت من خياراتها في الحصول على مصادر التزود الآمن بالوقود النووي.
• ما هي حيثيات الاتفاق مع شركة أريفا الفرنسية لإنشاء المفاعل؟
- أبلغنا أريفا أن عملها لن يقتصر على التعدين، بل ستستمر في دعم المشروع النووي كاملا، حيث ربطنا التعدين بخيار بناء المحطة النووية ونقل التكنولوجيا النووية منها في حال تقدمت الشركة بأفضل وأنسب العروض من بين المتنافسين..
وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع شركة أريفا التزامها بالمشاركة في تلك العطاءات التي يتم طرحها في الأردن، وبتقديم العرض الأكثر تنافسية في سياق القدرة الداخلية وقيود السوق الخارجية في ذلك الوقت من أجل التزويد بجزيرة نووية أو أكثر ليتم بناؤها في الأردن، شريطة أن يكون طلب العروض مرتبطاً مع التكنولوجيا الواقعة ضمن نطاق منتجات أريفا وقت الطلب، ويحدد الموقع أو (المواقع) بشكل دقيق ويقدم تفصيلاً كافياً فيما يتعلق بظروف الموقع والبنية التحتية المتاحة للجزيرة أو الجزر النووية المقترحة لتمكين أريفا من تسعير عرضها بدقة.
إن أريفا مستعدة، فيما يتعلق بالعطاء، للعمل مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية لإيجاد حلول ملائمة من أجل التزويد بالجزيرة التقليدية (غير النووية) والهيكل الصناعي الإجمالي للمشروع، وفي حال تم اختيار أريفا، فإنها سوف تبذل قصارى جهدها لمساعدة هيئة الطاقة الذرية الأردنية في تدريب الكوادر اللازمة وتأمين الحل التمويلي الأكثر ملاءمة لهذه الصفقة بما في ذلك (في حال الطلب)، عن طريق الاستعانة بسلفه على حساب حصة أرباح الشركة الأردنية لمصادر الطاقة في شركة التعدين من خلال مؤسسة مالية بعد الحصول على نتائج إيجابية من دراسة الجدوى الكاملة.
كما تتضمن الاتفاقية التزام أريفا بتقديم عروض تجارية فيما يتعلق بخدمات التزويد بالوقود النووي (التحويل والتخصيب وتصنيع الوقود) لأغراض البرنامج النووي الأردني في عطاء تنافسي مع أطراف أخرى إذا طلب منها ذلك.
ومما يجب تأكيده انه ليس هناك ما يجبر الأردن على اختيار تكنولوجيا من دون غيرها قبل دراسة الخيارات كلها وترك المجال للحكومة لاتخاذ قرار بشأنها، من بين ثلاث تكنولوجيات (فرنسية يابانية، وروسية، كندية) التي تم التقدم بها.
• ما هو القانون الذي يطبق على الاتفاقية؟
- القانون الذي يطبق على الاتفاقية هو القانون الأردني ويتم التحكيم على أرض محايدة.
• ما هو مدى منطقة الحجب (Buffer Zone)؟
- تصل مدى منطقة الحجب (Buffer Zone) المحددة للشركة إلى 5 كيلو مترات مربعة.
• هل تتقاضى الحكومة أتاوة مقابل التعدين؟
- أعطت الاتفاقية للحكومة الأردنية خيار تحويل جزء من أرباحها والبالغة 50 % إلى أتاوة تكافئ بحد أقصى يصل إلى 15 % من قيمة الأرباح من قيمة الأرباح، إضافة للضريبة التي تبلغ نسبتها 6 % وهي معادلة مجزية في حال ارتفاع أسعار اليورانيوم عالميا.
• ما هي وجهة نظركم من بيع خامات اليورانيوم مباشرة من دون الاستفادة منها في المحطة النووية؟
- إن اليورانيوم ثروة استراتيجية قيمتها الحقيقية في استخدامها كوقود نووي في محطات الطاقة النووية الأردنية، حيث إن 300 طن من الكعكة الصفراء ستحل مكان 5 مليون طن من النفط الذي يستورد من الخارج حاليا، ولذا، فإنه ليس من المجدي اقتصاديا بيع اليورانيوم كخام فقط والأفضل الاحتفاظ به كخام في أرضه تستغله الأجيال القادمة كوقود نووي في تشغيل محطات الطاقة النووية الأردنية.
•هل كميات المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية آمنة؟
- تصل كفاية مخزون المملكة من النفط الخام حتى تاريخ 18/7/2011 حوالي 33 يوما ومن السولار 20 يوما ومن البنزين 29 يوما وزيت الوقود 30 يوما ومن الغاز البترولي المسال 13 يوما. وخلال الشهر الماضي تم استلام (3) ناقلات محملة بالديزل، سعة إحداها 46 ألف طن والأخرى 50 ألف طن، وفيما كانت الأخيرة ناقلة زيت وقود محملة بـ 69 ألف طن.
وخلال شهر تموز (يوليو) الحالي سيتم استلام ناقلة زيت وقود (70) ألف طن، وتم استلام ناقلتين محملة بالسولار إحداهما 45 ألف طن والأخرى 60 ألف طن ومن المتوقع استلام ناقلة سولار أخرى بسعة 45 ألف طن مع نهاية شهر تموز (يوليو).
