بالوثائق: الزراعة تمنح ارضا قيمتها تتجاوز 18 مليون دينار إلى الجامعة الألمانية مجانا!!
حيث طلب وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة في كتاب رسمي الى رئيس الوزراء معروف البخيت تخصيص قطعة ارض تقدر بحوالي 30 -35 دونما مجاورة لمباني الجامعة من الناحية الجنوبية، على أن يتم تحديد المساحة من قبل لجنة مشتركة ما بين المركز الوطني للبحث والإرشاد ووزير الزراعة ووزير المالية ودائرة الاراضي والمساحة، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية الأردنية، لتحديد الأرض المنوي ضمها، مع ضرورة التزام الجامعة بعدم إقامة منشآت ومرافق تتعدى الـ20% من المساحة الكلية لقطعة الأرض التي ستخصص لهم وتشجير الباقي، وكذلك لا يتم أي تخصيص للمساحات الإضافية مستقبلا، إذ بلغ مجموع المساحات التي خصصت لهذه الجامعة (باستثناء المطلوب حاليا) 162 دونما من مجموع أراضي المشقر التابعة لمركز البحوث والإرشاد التي كانت مخصصة لغايات البحث وإنتاج الشعير المحسن.
والارض التي صير الى منحها للجامعة تعد من أراضي الخزينة، اقتطعت من مركز بحوث المشقر الذي تجري فيه البحوث على مساحة محدودة، وهي ارض خصبة جداً، وتقع فيها مستودعات مركز البحوث لإجراء تجارب البذار المحسن. من جهة أخرى كشفت مصادر خاصة أن قيمة الدونم الواحد في المنطقة بين ناعور ومادبا يناهز الـ100- 120 ألف دينار.
وكانت كوادر مركز المشقر قامت باستنباط (16) صنفاً من القمح القاسي والطري، وذلك عن طريق تقييم الأصناف والسلالات وانتخاب الملائم منها، بناءً على الاستغلال الأمثل للأمطار والمردود الاقتصادي لهذه الأصناف ونشرها للمزارعين.
وتقوم المديرية بتنفيذ أبحاث في مجال المحاصيل الحقلية من خلال عدة مشاريع منها: مشروع تربية القمح والشعير وتحسين البقوليات الغذائية، إضافة إلى مشروع إكثار البذار الذي يتم بموجبه التعاقد مع المزارعين بهدف إنتاج البذار المحسن للقمح والشعير.
من جهة أخرى كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة عن ازدياد أعداد المراسلات التي بدأت تصل الوزارة من وزارات ومؤسسات وجهات الحكومية تطلب فيها أراضي حرجية لإقامة بعض المشاريع الإسكانية والمباني والمشاريع. بالمقابل، طلبت الوزارة في الوقت نفسه استعادة بعض الأراضي ومنها: "جزء من محمية صبحا، ومنطقة جنين الصفا في الكورة، وقطعة ارض في مرحب التابعة لمحافظة الزرقاء، وقطعة ارض في خربة الوهادنة"، سبق ان استولت عليها بعض الجهات بطريقة وضع اليد.
وفي نفس السياق تجري حاليا بين الوزارة ووزارة الأشغال العامة ومؤسسة الإسكان للتطوير الحضري، مشاورات من اجل تنازل "الزراعة" عن بعض أراضي الحراج غير المشجرة لصالح مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، للاستفادة منها في مشروع سكن كريم لبناء منازل للمواطنين في مختلف المحافظات من الشمال والوسط والجنوب.
وتدرس الوزارة التنازل عن جزء من أراضي الحراج، لصالح مشروع سكن كريم "لتحقيق النفع العام"، علما بأن القرار النهائي بيد مجلس الوزراء. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه دراسة علمية أعدتها وزارة الزراعة الى وقف تمليك "أراضي المراعي" والحفاظ عليها كمصدر لإنتاج الأعلاف وحماية البيئة.
وطالبت الدراسة أن يكون التمليك أو الإيجار متعلقا بحق الرعي في المراعي مع بقاء الملكية للدولة وتعديل التشريعات لتحقيق ذلك.
وقالت الدراسة انه طالما أن القانون لا يسمح بأن يكون هناك تنازل عن أي من الأراضي الحرجية استنادا لأحكام المادة (27 ب) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002، فإنه صير الى تخصيص أراض لجهات حكومية بغرض الانتفاع العام، ولكن بدون تسجليها أو تمليكها، وهي مقتصرة على المساجد والمراكز الصحية.
وقال المصدر إن "الوزارة لا تعطي أراضي حرجية، أما الأراضي الخالية من الأشجار فيمكن التعاون مع مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بشأنها". بدوره أكد النائب وصفي الرواشدة رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب أن اللجنة تنوي عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع منح أراضي حراج خصبة إلى إحدى الجامعات، والتحقق من معلومات أخرى عن كيفية التخصيص وظروفه وغيرها من الأمور.
من جانبه رفض مدير اتحاد المزارعين محمود العوران تنازل وزارة الزراعة عن أي جزء من أراضي الحراج. وأشار العوران الى أنه نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف وتناقص الإنتاج المحلي منها عاما بعد عام، يزداد توجه مربي وأصحاب المواشي للاعتماد على الأحراج لإيجاد طعام لمواشيهم، لافتا إلى أن شكواهم مستمرة من قلة الأماكن الحرجية.
وبين أن أراضي المراعي تشكل الركيزة الاساسية لغذاء الحيوانات الرعوية، إذ تسهم في تغطية الاحتياجات الغذائية لمدة تتراوح بين 2 -3 أشهر من دون تغذية تكميلية، أو ما يعادل 30% من احتياجاتها الغذائية. حاثا على تكثيف زراعة الاراضي الحرجية الخالية حاليا من الاشجار، بدلا من التنازل عنها لصالح بعض المؤسسات الحكومية والوزارات.
وتابع أن التنازل عن أراضي حرجية يتعارض مع سياسة الوزارة والحكومة عموما، الساعية الى إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي. يشار الى أن مساحة الأراضي الحرجية في مختلف مناطق المملكة تناهز الـ851 ألف دونم مزروعة بالأشجار، فضلا عن 470 ألف دونم أراض حرجية غير مستغلة. ولا تتجاوز مساحة أراضي الحراج 1% من أراضي المملكة، ما يؤكد الحاجة للمحافظة عليها، وليس إنقاصها عبر تحويلها لاستعمالات أخرى.
ويسمح نظام استعمالات الأراضي بتحويل الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى في حال اقتضت الضرورة ذلك، من دون الرجوع الى الوزارة، متجاهلا تطبيق نص المادة (58) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 الذي ينص: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمال آخر، إلا بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء، يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.
