مال واعمال
»
وزيرا المالية وتطوير القطاع العام يخيبان آمال آلاف المتقاعدين وعوائلهم
وزيرا المالية وتطوير القطاع العام يخيبان آمال آلاف المتقاعدين وعوائلهم
جرش نت - خيب وزيرا المالية وتطوير القطاع العام آمال مئات الاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين وعوائلهم حينما كشفا عن توجهات حكومة عون الخصاونة مساواة المتقاعدين القدامي بالجدد المشمولين بنظام هيكلة رواتب موظفي القطاع العام المدني والعسكري على مدى ثلاث سنوات في اطار خطة الاصلاح الاقتصادي وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بدون اجراء اي تعديل على قانوني التقاعد المدني والعسكري وعرضه على مجلس الامة في دورته الحالية وتخصيص مبلغ (20) دينارا للمتقاعدين الذين لا تشملهم مخرجات نطام الهيكلة.
وكشف الدكتور امية طوقان وزير المالية النقاب عن ان الموازنة العامة للعام 2012 ، قد رصدت مبلغ (926 ) مليون دينار للمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمن فيهم الورثة والبالغ عددهم ( 272823 ) متقاعدا منهم (41472 ) من الورثة .وكانت الموازنة العامة للعام الحالي 2011 قد رصدت مبلغ ( 852 ) مليون دينار لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وقال ان دراسة كيفية احتساب الراتب التقاعدي لم تكتمل بعد وتحتاج الى اسبوعين على اقرارها بإنتظار اقرار العلاوات الفنية والاخرى.
وأرجع الدكتور طوقان اسباب تخصيص مبلغ (74) مليون دينار في الموازنة العامة للعام 2012، بالاضافة الى مبالغ ستخصص في موازنتي 2013 و2014 ؛ لمعالجة مساواة المتقاعدين المدنيين والعسكريين القدامى بالجدد يعود الى انخفاض الايرادات العامة المقدرة بمبلغ نصف مليار دينار ، وانخفاض النمو من (7.5%) الى (2.5%) وارتفاع عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وارتفاع الدين العام الى نسبة تزيد عن (60%) من الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي حدا بالحكومة الى اعتماد خطة اصلاح اقتصادي على مدى 3 سنوات.. لكن التبريرات التي ساقها الوزير طوقان لم تقنع جمهور المشاركين في الجلسة الحوارية التي نظمتها اللجنة النقابية للمتقاعدين وبخاصة لجهة التباين في الرواتب والعلاوات بين الدرجات والرتب العسكرية، التي بموجبها يتم احتساب معادلة المعاش للمتقاعد.
فقد احتج متقاعدون على نطام الهيكلة بشقيه المدني والعسكري معتبرينه وسع الهوة بين الرواتب والمعاشات ولم يعالج مسألة الفقر بين المتقاعدين؛ حيث طالب متقاعدون من نقابات مهنية بتوحيد معادلة احتساب الراتب التقاعدي وفق معادلة جديدة لكل المتقاعدين على مجمل الراتب وليس على الراتب الاساسي التي تفتقر الى العدالة ، ووعد الوزير طوقان بدراسة توحيد معادلة احتساب الراتب التقاعدي.
وطالب اخرون بإعادة النظر بنسية المعلولية التي تمنح للمتقاعدين العسكريين بنسبة (25%) من الراتب الاساسي للمتقاعدين الجدد في حين جرحى معركة الكرامة وحرب تشرين بثلاثة دنانير، وجرحى حرب حزيران بـ( 670) فلسا، متسائلين اين العدالة في هذة العلاوات للعسكريين.
وانتقد متقاعدون اخرون تخصيص زيادة على الراتب التقاعدي (20) دينارا لمن لم تشملهم الهيكلة في الجهازين المدني والعسكري لافتقارها الى العدالة ؛ في حين تم تصحيح رواتب العاملين في نظامي الهيكلة مع وجود التباين الظاهر في الاجور والرواتب للعاملين المدنيين والعسكريين.
من جانبه عرض الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام المعطيات الجديدة في نظام الخدمة المدنية الجديد، والتي اهمها تعديل الراتب الاساسي وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة العائلية مشيرا الى ان العلاوات الفنية والمؤسسية والاخرى لم تقر بعد بالرغم من جهوزيتها من قبل الخبراء، وقال: "لكنني لا استطيع اعلانها الان وقبل اقرارها من مجلس الوزراء بعد اسبوعين".
واشار الى ان نظام الخدمة المدنية أبقى على النظام الخاص لوكالة الانباء الاردنية في احتساب الراتب التقاعدي.
وكان وفد من متقاعدي بترا قد سلم وزير الاعلام والاتصال راكان المجالي مذكرة موجهة الى رئيس الوزراء لانصافهم وشمولهم بالهيكلة ونظام بترا الذي بدوره وعد بعرضها على وزير القطاع العام وزير الشوؤن القانونية وابلغ الوفد بان الوكالة سيطبق عليها نطام خاص. وكانت الصحافة المحلية قد نشرت نظام الخدمة المدنية امس الاثنين.