اقرار المساعدات الأميركية للأردن للعام المقبل بقيمة 660 مليون
ووفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن "ذلك يأتي التزاماً بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في العام 2008 بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة، والتي تشكل إطاراً للمساعدات التي ستقدمها الحكومة الأميركية للمملكة خلال الفترة (2010-2014)".
وتنص المذكرة على أنه سيتم تقديم مبلغ 360 مليون دولار سنوياً للمملكة كمساعدات اقتصادية، إضافةً إلى مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 300 مليون دولار.
يأتي هذا في وقت التقى فيه وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر عبد حسان مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لمنطقة الشرق الأوسط مارا رودمان.
وقدم حسان خلال اللقاء موجزاً حول التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، واستعرض برامج وخطط الإصلاح الحكومية. كما أشار وزير التخطيط إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة.
وفيما يتعلق ببرامج الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي، أشار الوزير حسان إلى الحوار الاقتصادي الذي أجرته الحكومة مع القطاع الخاص مؤخراً، وإلى جملة التشريعات الاقتصادية التي أعدتها الحكومة، ودور هذه التشريعات في خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل للأردنيين.
وفي جانب برامج المساعدات خلال المرحلة المقبلة، أكد حسان ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، وتوفير الدعم اللازم لقطاع التعليم، وبالأخص لطلاب الجامعات، من خلال تزويدهم ببرامج التدريب والتأهيل النوعية، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يكفل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير حسان على أهمية استراتيجية التشغيل التي تبنتها الحكومة مؤخراً. كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لتوزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة.
وشدد حسان على أهمية العلاقات الأردنية الأميركية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الأميركية للمملكة على مدار السنوات الماضية.
وأشار حسان في هذا السياق إلى أهمية برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تدعمه الحكومة الأميركية في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن.
كما استعرض الوزير حسان المشاريع الكبرى ومشاريع البنى التحتية المنوي تنفيذها في المملكة في قطاعات المياه والطاقة والنقل، وشدد على ضرورة اهتمام الولايات المتحدة بدعم هذه المشاريع، وذلك لأهميتها الإستراتيجية والإقليمية.
