وزارة العمل ترفض تسجيل نقابة مستقلة للعاملين بالفوسفات
جرش نت - رفض مسجل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل في وزارة العمل طلباً تقدمت به النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات - تحت التأسيس- لتسجيلها كنقابة عمالية.
من جهته، أكد نقيب العاملين في قطاع الفوسفات - تحت التأسيس - سليمان الجمعاني أنه "لم يتقدم بالطلب لأخذ الموافقة بل للإعلام والإخطار، وفقاً للمواثيق الدولية التي تسمح بالتعددية النقابية، والتي صادق الأردن عليها".
من جهتها، كانت مسجلة النقابات في وزارة العمل هيا أبو هزيم أصدرت كتابا قبل يومين، أكدت فيه رفض طلب تأسيس النقابة، مستندة في رفضها إلى المادة 97 من قانون العمل التي تمنع تكوين أكثر من نقابة واحدة في القطاع المهني الواحد.
وزادت في كتابها "توجد نقابة، لها نفس الغايات والأهداف، وباستطاعة جميع عمال قطاع الفوسفات الانتساب لها، وهي النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، والتي تندرج ضمنها أعمال استخراج الفوسفات والبوتاس والأملاح المعدنية، وتصنيعها وجميع الأعمال المتعلقة بها".
في المقابل، قال الجمعاني لـ"الغد" إن "تأسيس النقابة يأتي انسجاماً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ إذ كفل هذان العهدان للأشخاص حق إنشاء النقابات والاتحادات العمالية".
وبين الجمعاني أن تأسيس النقابة يأتي "متوائما مع بنود الدستور الأردني الجديد"، الذي يسمح بالتعددية النقابية.
وقال الجمعاني "لدينا أكثر من 650 منتسبا، وسنفتتح مقرنا في الأيام القليلة المقبلة".
بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الناشط العمالي أحمد عوض إن تعدد النقابات العمالية العاملة في نفس القطاع "ظاهرة طبيعية، وحق شرعي لكل العاملين، لتنظيم أنفسهم دون قيود أو تدخلات".
وأكد عوض ضرورة تعديل قانون العمل، ليتوافق مع المعايير الدولية، معتبرا أن "المواد المتعلقة بتأسيس النقابات العمالية في قانون العمل متخلفة".
ودلل على ذلك برصد قام به المرصد العمالي، بين أن أكثر من 95 % من الاعتصامات والاحتجاجات العمالية تم تنظيمها من قبل نشطاء، لا ينتمون إلى الاتحادات العمالية القائمة حاليا "ما يدل على وجود خلل فيها".
من جهته، أكد نقيب العاملين في قطاع الفوسفات - تحت التأسيس - سليمان الجمعاني أنه "لم يتقدم بالطلب لأخذ الموافقة بل للإعلام والإخطار، وفقاً للمواثيق الدولية التي تسمح بالتعددية النقابية، والتي صادق الأردن عليها".
من جهتها، كانت مسجلة النقابات في وزارة العمل هيا أبو هزيم أصدرت كتابا قبل يومين، أكدت فيه رفض طلب تأسيس النقابة، مستندة في رفضها إلى المادة 97 من قانون العمل التي تمنع تكوين أكثر من نقابة واحدة في القطاع المهني الواحد.
وزادت في كتابها "توجد نقابة، لها نفس الغايات والأهداف، وباستطاعة جميع عمال قطاع الفوسفات الانتساب لها، وهي النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، والتي تندرج ضمنها أعمال استخراج الفوسفات والبوتاس والأملاح المعدنية، وتصنيعها وجميع الأعمال المتعلقة بها".
في المقابل، قال الجمعاني لـ"الغد" إن "تأسيس النقابة يأتي انسجاماً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ إذ كفل هذان العهدان للأشخاص حق إنشاء النقابات والاتحادات العمالية".
وبين الجمعاني أن تأسيس النقابة يأتي "متوائما مع بنود الدستور الأردني الجديد"، الذي يسمح بالتعددية النقابية.
وقال الجمعاني "لدينا أكثر من 650 منتسبا، وسنفتتح مقرنا في الأيام القليلة المقبلة".
بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الناشط العمالي أحمد عوض إن تعدد النقابات العمالية العاملة في نفس القطاع "ظاهرة طبيعية، وحق شرعي لكل العاملين، لتنظيم أنفسهم دون قيود أو تدخلات".
وأكد عوض ضرورة تعديل قانون العمل، ليتوافق مع المعايير الدولية، معتبرا أن "المواد المتعلقة بتأسيس النقابات العمالية في قانون العمل متخلفة".
ودلل على ذلك برصد قام به المرصد العمالي، بين أن أكثر من 95 % من الاعتصامات والاحتجاجات العمالية تم تنظيمها من قبل نشطاء، لا ينتمون إلى الاتحادات العمالية القائمة حاليا "ما يدل على وجود خلل فيها".
