عمال المياومة في أمانة عمان يعتصمون للمطالبة بتحقيق العدالة الوظيفية
جرش - نت اعتصم عمال المياومة في امانة عمان امام مبنى رئاسة الوزراء امس مطالبين بالغاء نظام الهيكلة المعمول به في الامانة وكف يد النواب عن التدخل والتوسط في امانة عمان ، اضافة الى تثبيت عمال ومستخدمي الامانة العاملين على نظام المياومة وتحقيق العدالة الوظيفية بين الموظفين.
واكد المعتصمون انهم سيقومون في حال عدم تنفيذ مطالبهم باعتصام يوم الثلاثاء المقبل في ساحة النخيل امام مبنى الامانة.
ودعوا الى تحويل الملفات الإدارية والمالية التي «تدور حولها شبهات فساد مفترضة» الى القضاء.
وأشار المعتصمون الذين رفعوا لافتات كتب عليها « الى متى الحال في الأمانة» «لا بد من الغاء العقود والمستشارين» و «نعم لإقالة الإدارة العليا في الأمانة».
وقالوا ان الامانة مؤسسة خدماتية شهدت في السنوات القليلة الماضية حالة فساد إداري ومالي مفترضة وظهور الشللية والمحسوبيات وضياع حقوق الموظفين ما انعكس على أدائهم وتقديمهم الخدمات لمدينة عمان وسكانها.
وأكدوا أنه لن يكون هنالك لجان للتفاوض، مشيرين إلى أن مطالبهم تتمثل في تغيير الإدارة العليا في الأمانة.
وطالبوا بكف يد النواب عن المؤسسة وإحالة قضايا الفساد إلى القضاء وإلغاء مخرجات الهيكلة والعودة إلى النظام القديم وإنهاء خدمة مستشاري الأمانة سواء أكان بإحالتهم إلى التقاعد أم إنهاء عقودهم جميعهم وبدون استثناء، فضلا عن تثبيت عمال المياومة والمستخدمين بدون المساس بحقوقهم.
وأشاروا إلى أن «الإدارة الحالية في الأمانة ما زالت تعمل بنفس النهج القديم وبقرارات لا ترقى ولا تلبي طموح موظفي الأمانة، وأخذت تراوغ وتتخبط في إدارة الأزمة بتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة وديمومة الأمانة لمدة تزيد على عشرة أشهر لم نلمس فيها أي تغيير إيجابي ولا حلول للمشاكل المتراكمة».
وشددوا على حاجة «الأمانة الماسة إلى دماء جديدة تنهض بالأمانة من أزمتها المالية والإدارية إلى المصاف التي يجب أن تكون عليه العاصمة».
وإلتقى المعتصمون مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء كليب الفواز الذي نقل لهم وعودا حكومية بحل مشاكل الأمانة وتحقيق العدل والمساواة الوظيفية بين موظفي الأمانة.
