جرش نت - اوصت لجنة التحقيق النيابية في خصخصة شركة الفوسفات بإحالة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت و4 وزراء سابقين أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة البخيت الأولى وهم (وزير المالية الدكتور زياد فريز، وزير التخطيط سهير العلي، وزير العدل عبد الشخانبة، وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي)، إلى القضاء المختص للنظر في دورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل (المواد 175 و182 من قانون العقوبات) استناداً للمادة 56 من الدستور الأردني.

كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على مجلس النواب اليوم بإحالة الدكتور محمد أبو حمور، رئيس اللجنة التوجيهية العليا، إلى القضاء المختص (المواد 175 و182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره في إلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات على شريك غير استراتيجي بسعر غير عادل أثناء توليه لرئاسة الهيئة التنفيذية للتخاصية، مخالفةً لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات المستشارين، وفي مخالفته كوزير للمالية بعدم تعيين ممثل للحكومة في مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات، وعلى مدى أكثر من عام ونصف، ثم عاد ليشغل هو نفس االمقعد ممثلاً للحكومة عندما استقال منها، بينما كان يجب عليه تسمية عضو بديل عنه بعد تسلمه منصب وزير المالية.

وأوصت باحالة الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص (المواد 175 و182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن أقوال الشهود في الموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزارة التخطيط ووزارة المالية لاحقاً.

وطلبت اللجنة من مجلس النواب بالطلب من النائب العام فتح تحقيق في مسؤولية 9 شخصيات من بينهم وزيران حاليان وهم: (وليد اسماعيل الكردي، نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار، أمية طوقان – محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية، سمير جرادات – مدير مركز ايداع الاوراق المالية، محمد بدرخان – عضو اللجنة التوجيهية ولجنة التفاوض، حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا، سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا، منتصر العقلة - عضو اللجنة التوجيهية العليا، قتيبة ابو قورة - أمين سر مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار) لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن توصيتها بإحالة عدد من الوزراء السابقين الى القضاء لا تعني إدانة اللجنة لاي منهم او حتى اتهامهم بقضية فساد وانما «ليتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها ولبيان الحقيقة بواسطة القضاء العادل».

وتضمن تقرير اللجنة التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

كما أوصى التقرير الحكومة بفتح المجال للاستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.

كما أوصى التقرير الحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.

وقالت اللجنة في خلاصة تقريرها «نحيط المجلس بالعلم بأن هناك عددا من المخالفات التي تمس بعض الوزراء في اجراءات ما بعد البيع، تكشفت للجنة خلال سير عملها تستوجب التحقيق فيها». وطالبت اللجنة المجلس بـ»تكليفها مرة أخرى للتحقيق فيها».

وتضمن التقرير الكشف عن 6 مخالفات في عملية خصخصة الشركة، المخالفة الأولى تتعلق بإلغاء العطاء والتلزيم المباشر من خلال إجراءات استدراج العروض وإقحام وكالة بروناي للاستثمار وإلغاء العطاء.

اما المخالفة الثانية فتمثلت في بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث اشار التقرير الى تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة وتجاهل فوائد المنافسة في عمليات التخاصية المشابهة وعدم توزيع أرباح السنوات السابقة.

وجاءت المخالفة الثالثة بشأن منح الامتياز والاحتكار للمشتري، من خلال مخالفة الدستور والقوانين وحرمان المملكة من استغلال ثروة الفوسفات ومخالفة قانون المنافسة الأردني.

أما المخالفة الرابعة فتمثلت في مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الاستراتيجي. وتمثلت المخالفة الخامسة في مخالفة قانون الشركات، وأما المخالفة السادسة فتمثلت في شركة كاميل هولدنجز ليمتد حيث يشير التقرير الى أن وكالة بروناي للاستثمار لم تطلب استخدام كاميل هولدنجز ليمتد وان الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد ومخالفة قانون الأوراق المالية، مشيرا الى ان المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي وبالتالي خالف المشتري أهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة.

وتاليا ابرز ما ورد التقرير

المخالفة الأولى: إلغاء العطاء والتلزيم المباشر.

أولاً: إجراءات استدراج العروض.

بعد استلام وتصنيف العروض، كان يفترض أن يطلب من المستثمرين المؤهلين تقديم عرض مالي لشراء الأسهم قبل منتصف شهر 11/2005، وبعدها كان يفترض أن يقدم المستشار المالي HSBC واللجنة التوجيهية توصياتهم النهائية إلى الحكومة، كي تقرر الحكومة من هوالمستثمر الفائز بالعطاء والتفاوض معه على الشروط الأخرى. وعلى ان يتم البيع بتاريخ 10/12/2005.

ثانياً: إقحام وكالة بروناي للاستثمار وإلغاء العطاء.

مما تقدم يتبين لنا أن الحكومة كانت تسير في خطة متواصلة من الإجراءات الحكومية استغرقت 5 سنوات من العمل التراكمي لإنجاز تخاصية شركة الفوسفات تطبيقاً لقانون التخاصية. ويتبين لنا كذلك أن الحكومة باشرت بإجراءات العطاء العام، واستلمت العروض المبدئية من عمالقة شركات التعدين في العالم وصنفها المستشار، وبات من شبه المؤكد أن التنافس فيما بين هذه الشركات كان سيؤدي إلى تتويج هذه المسيرة بتحقيق السعر الأعلى للحكومة والفائدة الأكبر للشركة.

وحاولت اللجنة بحث خلفية وبداية دخول سلطنة بروناي على خط تخاصية شركة الفوسفات، وقد كانت مهمة شاقة لأن دخولها لم يكن بشكل رسمي موثق وبعد مراجعة الوثائق المحفوظة لدى الحكومة، تبين لنا في لجنة التحقيق أنه بتاريخ 30/9/2004، تم توجيه كتاب وكالة بروناي للاستثمار الى السيد وليد الكردي، الذي لم يكن يشغل أي منصب حكومي، مشيرا التقرير الى انها رسالة غريبة، تشير إلى حديث مسؤولين أردنيين عن تقديم شركة الفوسفات كـ»هدية خاصة» لأغنى سلطنة في العالم، وعرض للسيد وليد الكردي بأن يكون «شريكاً ذا قيمة مضافة» في الصفقة ليتفاوض على أفضل الشروط لصالح متلقي هذه «الهدية الخاصة».

واتضح للجنة أن الاتصالات السابقة مع بروناي كانت تعتمد على العلاقات الشخصية وترتيبات السيد وليد الكردي أكثر من كونها اتصالات رسمية بين دولتين، وقد أشار العديد من الشهود إلى أن السيد وليد الكردي قد مارس ضغوطات عليهم عن طريق الإيحاء بأن الديوان الملكي لديه توجه نحو التعاقد مع وكالة بروناي للاستثمار.

ثالثاً: واقعة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات.

إن موضوع إدخال شركة كاميل وجعلها طرفاً في هذه الاتفاقيات لم يأت إلا في اللحظة الأخيرة من اليوم الأخير، دون مقدمات ودون إرفاق أي طلب رسمي من وكالة بروناي للاستثمار تشير فيه إلى نيتها باستعمال هذه الشركة، أو أي شرح آخر عن هوية أوطبيعة أوهدف هذه الشركة.

وفي 7/3/2006 قام معالي السيد زياد فريز بصفته وزيراً للمالية في حينها ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار المالكة لحصة الحكومة في شركة الفوسفات، بتوقيع اتفاقية نقل أسهم (اتفاقية البيع) مع شركة مسجلة في جزيرة جيرزي في جزر القنال البريطانية باسم شركة كاميل هولدنجز ليمتد، تم بموجب هذه الاتفاقية نقل ملكية 27.750.000 سهم بما يشكل 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات إلى شركة كاميل هولدنجز ليمتد بواقع سعر 4 دولارات للسهم الواحد. وقام معالي السيد زياد فريز أيضاً بنفس التاريخ بتوقيع اتفاقية المشاركة مع نفس الشركة.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين تم استلام مبلغ 111.000.000 دولار أمريكي (ما يعادل 78 مليونا ونصف مليون دينار أردني) تم إيداعها في البنك المركزي الأردني لحساب صندوق عوائد التخاصية.

ومع إبرام هاتين الاتفاقيتين وبنفس تاريخهما، قام وزير المالية السيد زياد فريز بالنيابة عن الحكومة الأردنية بتوقيع كتاب تعهدات (رسالة الضمانات) موجه إلى شركة كاميل، وبهذه الرسالة التزمت الحكومة الأردنية بمنح شركة مناجم الفوسفات الحق الحصري في الاستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة حتى نفاذ مخزون الفوسفات من المملكة، ومنع أي شخص آخر من الاستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات.

رابعاً: الأثر القانوني لإلغاء العطاء العام.

إن إلغاء العطاء العام وما ترتب عليه من القضاء على المنافسة قد أدى إلى حرمان الدولة من الحصول على السعر الأفضل لبيع أسهمها في أهم شركة في الأردن كما سيبين الفصل المتعلق بسعر بيع سهم الحكومة في شركة الفوسفات.

كما أن القيام بالتلزيم المباشر قد سبب أضراراً بالمصلحة العامة خلافاً لتوصيات المستشارين الدوليين الذين حصلوا على أموال طائلة كأجور لهم، وهذه المخالفة لتوصيات ائتلاف المستشار المالي HSBC قد أهدرت أموالاً طائلة دفعتها الدولة كأتعاب لهذا المستشار دون أي استفادة من جهوده مدفوعة الأجر، وهذا الإهدار لأموال الدولة هوإساءة واضحة لاستعمال السلطة وإخلال بالواجبات الوظيفية، ولهذا فإن لجنة التحقيق النيابية ترى أن هذا الإجراء المخالف لقانون التخاصية قد يشكل جرماً يعاقب عليه القانون كما نصت المواد (175) و(182) من قانون العقوبات:

المخالفة الثانية: بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

أولاً: تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة.

لقد بيعت أسهم الحكومة في شركة الفوسفات بسعر اتُفِق عليه شفوياً مع السيد وليد الكردي، وهوأربعة دولارات أمريكية للسهم الواحد، أي بما يعادل دينارين وثلاثة وثمانين قرشاً للسهم. بينما كان سعر إغلاق السهم في سوق عمان المالي في 2/3/2006 وهوآخر يوم تداول لهذا السهم هوأربعة دنانير وعشرون قرشاً للسهم، أي أن حصة الحكومة قد بيعت بنصف قيمتها السوقية تقريباً في ذلك الوقت. وفي استعراض لسعر السهم على مدى أشهر سابقة للبيع يتبين أن سعر السهم قد تجاوز ستة دنانير في منتصف عام 2005 ولم ينخفض عن أربعة دنانير منذ انقضاء الربع الأول من عام 2005.

ثانياً: تجاهل فوائد المنافسة في عمليات التخاصية المشابهة.

تمت الإشارة في أكثر من مرة في أقوال الشهود بأن سعر 4 دولارات للسهم الذي بيعت به حصة الحكومة هوأعلى من السعر الذي قيم فيه المستشارHSBC سعر السهم، وحقيقةً نقول أن اللجنة لم تجد في الملفات الحكومية أي تقرير من المستشار يعلن فيه تقييمه للسعر العادل، ولم يطلع أي عضومن أعضاء اللجنة الفنية أوالتوجيهية أومجلس التخاصية بمن فيهم أصحاب المعالي وزير المالية ورئيس هيئة التخاصية على هكذا تقرير، ولا نعرف هل وضع المستشار في تقييمه حقوق الإدارة وحقوق التعدين وغيرها من الحقوق التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب السعر العادل.

إن الخلاصة التي توصلت إليها لجنة التحقيق هي أنه لا يوجد أية إجابات شافية للتساؤلات المثارة حول السعر البخس الذي باعت به الحكومة أسهمها في شركة الفوسفات، ان بيع أسهم شركة مناجم الفوسفات بهذا السعر البخس وغير المدروس قد أضاع على الخزينة عشرات وربما مئات الملايين من الدنانير، فيكفي أن نشير إلى أن سعر سهم الشركة قد وصل سعره إلى حوالي 66 ديناراً بعد سنتين من عملية البيع غير القانونية، وهذه الأيام لا ينخفض سعر سهم الشركة عن 12 دينار في أسوأ الأحوال.

ثالثاً: عدم توزيع أرباح السنوات السابقة قبل البيع.

تفيد البيانات المالية لشركة مناجم الفوسفات بان رصيد الشركة لدى البنوك يقارب 25 مليون دينار أردني، ولدى سؤال السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة عن هذا المبلغ قال أن هذا المبلغ يتضمن أرباح سنة 2004 و2005، وأن مجلس الادارة كان اتخذ قراراً بتوزيعها على المساهمين، وأنه خاطب الحكومة للسماح له بعقد جمعية عامة غير عادية لهذا الغرض قبل تنفيذ صفقة الخصخصة، مضيفاً بأن حصة الحكومة كانت لن تقل عن 10 ملايين دينار لأن الحكومة كانت تملك 67 بالمئة من اسهم الشركة، الا أن طلبه قوبل بالرفض، وبالفعل فقد اطلعت اللجنة على كتاب موجه من السيد ناصر مدادحة الى وزير المالية يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لذات الهدف، وتم نقل الأسهم لشركة كامبل ليميتد التي رفض ممثلها السيد وليد الكردي توزيع دينار واحد على المساهمين.

وخلصت اللجنة الى القناعة بأنه في الوقت الذي دفعت فيه شركة كاميل هولدنجز ليميتد 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وجدت 25 مليون دينار منها تنتظرها في صندوق الشركة.

المخالفة الثالثة: منح الامتياز والاحتكار للمشتري.



أولاً: مخالفة الدستور وقانون سلطة المصادر الطبيعية.

كجزء من الاتفاقية قدمت الحكومة رسالة تعهدات لشركة كاميل هولدنج، وقعها نيابة عن الحكومة د. زياد فريز وبهذه الرسالة التزمت الحكومة الأردنية بمنح حقوق جديدة لشركة مناجم الفوسفات ومنحها الحق الحصري في الإستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة إلى أن ينفذ مخزون الفوسفات من المملكة، ومنع أي شخص آخر من الإستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات.

وقد أكد ديوان الراي والتشريع في رأيه المؤرخ 3/4/2008 (الملحق رقم 12) أن هذا الحق يعتبر امتيازاً بالمعنى المقصود في المادة 117 من الدستور، وأن هذا الحق كان لا بد ان يكون من خلال قانون، الا أن ذلك لم يتم مما يجعل هذا البند في رسالة التعهدات مخالفاً وبشكل واضح للدستور، ويبدوجلياً أن الامتياز الممنوح برسالة الضمانات مخالفٌ للمادة 117 من الدستور الأردني لما فيه من تجاوز لالتزام الحكومة الدستوري بوجوب الحصول على تصديق من مجلس الأمة، أي صدور قانون من السلطة التشريعية بالتصديق على هذا الامتياز، وهذا لم يحدث.

وينبني على هذه المخالفة الدستورية أن التعهد الوارد في رسالة الضمانات باطلٌ من أساسه، ولا تتقيد الحكومة الأردنية به، وبالتالي لا يجوز أن ينحصر حق التنقيب والتعدين في جميع أرجاء المملكة في شركة الفوسفات، ومنع أي شخص أوجهة أخرى بالإستثمار في هذا الميدان إلا بسماح صادر من هذه الشركة.

ثانياً: حرمان المملكة من استغلال ثروة الفوسفات.

ولبيان الضرر الفعلي على خزينة الدولة من هذا الإحتكار الممنوح بشكل غير دستوري وغير قانوني لإرضاء مشتري التلزيم المباشر (الذي لا ينبغي أن يمنح هذه المعاملة الخاصة كونه لم يشترك أصلاً في العطاء ولم يخضع للمنافسة).

لم يتم تفعيل القانون، وبقيت رسالة التعهدات سيفاً مسلطاً يحرم الحكومة من استثمار مواردنا الطبيعية بالشكل الأمثل، وهنا يثور السؤال الهام: ما هوالدافع وما هي الأسباب لمنح المشتري هذه المعاملة التفضيلية الخاصة، ومن الذي انتفع منها، إذ أنه وإلى هذه اللحظة، يمنع على أي جهة أن تقوم باستغلال الفوسفات في المملكة في ما عدا شركة مناجم الفوسفات، مع أن كميات مخزون الفوسفات في المملكة تسمح لشركات عديدة باستخراجه في آن واحد لعشرات من السنين القادمة كما يؤكد على ذلك جميع الخبراء والمختصين، وعلى رأسهم سلطة المصادر الطبيعية، ولا داعي هنا لحساب الخسارة التي تتكبدها الخزينة المنهكة للمملكة من وراء هذا الاحتكار، ويكفي القول بأن إلغاء هذا الاحتكار قد يمكن المملكة على الأقل من النهوض اقتصادياً لسد عجز ميزانيتها وتفادي الأزمة الخانقة التي تكاد تعصف بنا جميعاً.

المخالفة الرابعة: مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الاستراتيجي.

لقد تبين أن ممثل المشتري أقر بنفسه بأن المشتري لا يفقه شيئاً في موضوع الفوسفات ولا دراية له في هذا المجال، وعلى الرغم من توصيات المستشارين القاطعة المشار إليها سابقاً في هذا التقرير بأن تخاصية الشركة يجب أن تكون بجلب شريك استراتيجي يمكنه إضافة خبرة عالمية للعمليات التشغيلية للشركة وفتح أسواق تصديرية جديدة لها، أي أن يكون خبيراً بموضوع الفوسفات والأسمدة إلى آخره من مزايا الشريك الإستراتيجي، يطالعك محضر الإجتماع ذاته بين معالي الدكتور محمد أبوحمور والسيد وليد الكردي ممثل سلطنة بروناي يوم الأربعاء الموافق 24/8/2005 في مقر الهيئة التنفيذية للتخاصية حين تم الإتفاق على بيع الأسهم بأنه:

ولم يتم الالتزام بهذا القرار لمجلس الوزراء، رغم أهميته القصوى، من قبل معالي رئيس اللجنة التوجيهية العليا، فكما رأينا فقد تم استثناء المستثمر الإستراتيجي عندما بيعت أسهم الحكومة لشريك غير إستراتيجي وغير مشترك في أي ائتلاف مع أي شريك إستراتيجي.

وتتجلى أهمية موضوع أن يكون الشريك إستراتيجياً إذا نظرنا لتجارب التخاصية الأخرى في المملكة، فهذا ما حصل في استقطاب شركة أورانج في قطاع الاتصالات وشركة لافارج العالمية في مجال الاسمنت وشركة PCS الكندية للبوتاس، وكلها رائدة في مجال عملها.

وهنا يثار تساؤل مهم جداً: إذا كانت الحكومة قد تجاهلت جميع التوصيات التي أشارت بضرورة اختيار شريك استراتيجي، وألغت العطاء لتبيع الأسهم بالتلزيم على شريك مالي بحت، وبقيمة لا علاقة لها بالقيمة الحقيقية للأسهم، فلماذا لم يتم إذن عرض هذه الأسهم على مؤسسة الضمان الإجتماعي مثلاً، وهي تملك أسهم في شركة الفوسفات أصلاً ولا زالت تملكها حتى اليوم، وهي مؤسسة وطنية أولى بهذا الدلال المفرط؟ ?

المخالفة الخامسة: مخالفة قانون الشركات

أولاً: التشكيل المعيب لمجلس إدارة شركة الفوسفات.

حسب التشكيل الحالي لمجلس إدارة شركة الفوسفات، فبالإضافة للأربع مقاعد التي يعينها المشتري مخالفةً لقانون الشركات، فإن بقية المساهمين ممثلين كالآتي: عضوان يمثلان المؤسسة الأردنية للإستثمار وعضويمثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وعضويمثل حكومة دولة الكويت وعضويمثل القطاع الخاص، أي أن الحكومة تنازلت عن مقعد يمنحه لها القانون وذلك لصالح المشتري الذي لا يستحق هذا المقعد.

ثانياً: شغور مقعد الحكومة في مجلس الادارة.

وفي مخالفة أخرى تتعلق بتمثيل الحكومة على مجلس الإدارةـ، فقد وجدت اللجنة أن معالي الدكتور محمد أبوحمور والذي كان يمثل الحكومة في أحد مقاعدها في مجلس إدارة شركة الفوسفات، قد ترك هذا المقعد شاغراً عندما عُين وزيراً للمالية في حكومة دولة السيد سمير الرفاعي، وحتى اثناء وجوده في حكومة الدكتور معروف البخيت فأنه أيضاً لم يعين من يخلفه وترك مقعد الحكومة شاغراً بانتظار عودته اليه، فعاد ليشغل نفس هذا المقعد ممثلاً للحكومة بعد خروجه من الحكومة مباشرة، بينما كان من المفروض على معاليه أن يقوم بتعيين خلفاً له خلال تلك الفترة.

ثالثاً: محاولات التصويب ورفضها.

وقد تنبه لهذا الأمر مراقب الشركات، فقام بمخاطبة شركة مناجم الفوسفات بتاريخ 19/12/2011،

أن اللجنة وبعد الرجوع للرأي القانوني المشار إليه والمرفق بهذا التقرير، تبين لها أن ما طلبه عطوفة مراقب الشركات هوأمر مشروع، إذ لا يجوز للنظام الأساسي لأي شركة مساهمة عامة أن يخالف القواعد الآمرة في قانون الشركات، وهذا أمر مستقر ومتفق عليه ولا جدال حوله، وبالتالي فإن التركيبة الحالية لعضوية مجلس إدارة شركة الفوسفات لا تزال مخالفة لأحكام القانون، وينبغي على الحكومة تصويبها بشكل فوري.

المخالفة السادسة: شركة كاميل هولدنج ليميتد.

- وكالة بروناي للاستثمار لم تطلب استخدام شركة كاميل هولدنجز ليمتد.

وقد وصلت قناعة لجنة التحقيق أن عملية البيع قد شابها التضليل فيما يخص هوية المتعاقد مع الحكومة والذي اشترى أسهم الشركة، ويدل على ذلك أن كل المفاوضات التي جرت سابقاً والتنسيبات والقرارات التي رفعت من اللجنة التوجيهية ومجلس التخاصية وحتى في مجلس الوزراء كانت على أساس أن الطرف الثاني في الاتفاقية هوسلطنة بروناي من خلال ذراعها الإستثماري وكالة بروناي للإستثمار بذاتها، ولم يتم الإشارة في محضر أي اجتماع أوفي أي قرار بأنه سيكون هناك شركة وسيطة أوشركة اسمها كاميل ليمتد، حتى أن قرار مجلس الوزراء نص حرفياً على الموافقة بالبيع لوكالة بروناي للإستثمار، ولم يذكر النص باللغة العربية وهي بحسب الدستور اللغة الرسمية للدولة أي إشارة إلى موضوع SPV أوالشركة ذات الهدف الخاص كما أسلفنا، والتي ستسخدم بدلاً من وكالة بروناي للاستثمار.

ومع أن المبرر الذي يساق بأن وكالة بروناي قد ترغب بالشراء من خلال شركة وسيطة هي كاميل هولدنج مقبول نظرياً، ولكننا نتساءل لماذا لم يظهر اسم هذه الشركة الوسيطة مبكراً أثناء التفاوض أوخلال اتخاذ القرار حتى يتسنى للحكومة التحري عن وضعها المالي والقانوني؟ أما أن يظهر اسم كاميل هولدنج قبل تاريخ التوقيع بيوم واحد فقط، وبعد قرار مجلس الوزراء، فإن ذلك أمر يثير الشبهات والاستغراب، إذ لم تجد اللجنة أي وثيقة أورسالة تثبت أن وكالة بروناي للإستثمار طلبت أن تتم الصفقة من خلال هذه الشركة، ولم يخبرنا أي شاهد من أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة أنه قرأ أواستلم أواطلع على طلب كهذا من هذه الوكالة أومن ممثليها.

- الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد.

وبعد مراجعة جميع بنود وملاحق اتفاقيتي البيع والشراكة، تبين لنا أن هاتين الاتفاقيتين تحتويان على بندين متشابهين يشكلان «تعهدات وتصريحات المشتري» والتي على أساسها قبل البائع بالتعاقد مع المشتري، وأهم هذه التعهدات والتصريحات للمشتري تدور حول ملكية أسهم هذا المشتري حيث تشير هذه المواد بأن «الملكية القانونية لكامل أسهم المستثمر» (أي المشتري، حسب مصطلحات الاتفاقيتين) هي مثبتة في ملاحق للاتفاقية، وبالتحديد الملحق رقم 7 من إتفاقية البيع والملحق B من إتفاقية المشاركة.

وعند العودة للملحق 7 والملحق B من الإتفاقيتين المشار إليهما، وهي الملاحق التي ينبغي أن تحتوي على دليل ملكية المستثمر كما تنص هاتين المادتين، نجد أن هذه الملاحق هي مجرد ورقة بيضاء غير مروسة أومعنونة، طبع عليها العبارة الآتية، والورقة ذاتها مكررة في الإتفاقيتين،

وهذه الورقة الفارغة غير المروسة وغير المصدقة وغير المعنونة هي الورقة الوحيدة التي تملكها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لبيان من الذي يملك أسهم الشركة التي تملك 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات، وهي ذات الملاحق 7 وB التي وقع عليها معالي وزير المالية السيد زياد فريز بالأحرف الأولى عند توقيع الاتفاقيتين بتاريخ 7/3/2006.

ولكننا لم نجد في جميع الملفات لدى كافة الدوائر الرسمية أي وثيقة أومستند يشير إلى ملكية شركة كاميل هولدنجز ليمتد.

رابعاً: مخالفة قانون الأوراق المالية.

عندما تم سؤال الشاهد سمير جرادات رئيس مركز إيداع الأوراق المالية من قبل لجنة التحقيق النيابية عن شهادة تسجيل مصدقة حسب الأصول لشركة كاميل هولدنجز ليمتد وفقاً لنص المادة 151 أجاب بأنه ليس من وظائف المركز طلب هكذا أوراق، وأنه يتم عادة يتم الاكتفاء بما يقدمه الوسيط من أوراق عن المستثمر، وقال أن المركز يحتفظ بمثل هذه الوثائق عن كاميل، وأنه سيزود اللجنة بهذه الوثائق في نفس اليوم، الا أنه لم يفعل وفي اليوم التالي تم الاتصال به لمعرفة أين هي الأوراق فأجاب أنه سيرسلها الأن، وكم كانت دهشة أعضاء اللجنة بان الأوراق التي أرسلها السيد سمير هي عبارة عن ورقة واحدة تفيد بأن كاميل كان لها اسم سابق وتغيرعام 1999، وهذه الورقة مرسلة بالفاكس الى السيد سمير جرادات في مساء يوم الاستماع لشهادته، ولاحق أرسل السيد سمير كتاباً يحاول فيه توضيح اللبس، وقام بتزويد لجنة التحقيق بوثائق تبين لنا أنها صورة غير مصدقة من شهادة تغيير أسم الشركة في جيرزي من جيوجاووذلك عام 1999، أي 7 سنوات قبل تاريخ تسجيل الأسهم باسم كاميل ليمتد، ولم يبرز أي شهادة تسجيل للشركة بتاريخ الصفقة.

وأمام هذا العجز عن ايجاد أي وثيقة رسمية توضح كيفية دخول كاميل الى الاتفاقية ومالكها القانوني، قررت اللجنة مخاطبة السلطات الرسمية في جزيرة جيرزي لمعرفة الوضع القانوني لملكية كاميل هولدنجز. وقامت اللجنة بتوكيل مكتب والكرز للمحاماة، وهومن المكاتب المرموقة في الجزيرة والمتخصص بقضايا الشركات التجارية

خامساً: المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي.

بعد الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي، أفادتنا دائرة مراقبة الشركات هناك بوثائق رسمية مصدقة مرفقة بهذا التقرير تبين أن شركة كاميل هولدنجز رأسمالها 10000 جنيه فقط مقسمة إلى سهمين فقط بقيمة جنيه، يملك كل من هذين السهمين شركتين أيضاً مسجلتين في جزيرة جيرزي، الشركة الأولى اسمها بريمير سيركل ليمتد والشركة الثانية اسمها سيكوند سيركل ليمتد رأسمال كل منهما أثني عشر جنيهاً إسترلينيا.

وعند التحري عن مالكي هاتين الشركتين، اكتشفنا دوامة من الالتفاف، فقد ثبت أولاً أن الشركة الأولى، وهي شركة بريمير سيركل ليمتد أيضا لها سهمين فقط مملوكين من قبل شركتين مسجلتين في جزيرة جيرزي: الشركة الأولى هي ذاتها شركة سيكوند سيركل ليمتد المالكة لأحد سهمي شركة كاميل، والشركة الثانية اسمها ثيرد سيركل ليمتد برأسمال مشابه.

وأما عن شركة سيكوند سيركل ليمتد فهي كذلك مملوكة من قبل شركتين مسجلتين في جيرزي: الشركة الأولى هي ذاتها شركة بريمير سيركل ليمتدالمالكة لأحد سهمي شركة كاميل، والشركة الثانية ثيرد سيركل ليمتد، المالكة لنصف أسهم الشركتين المالكتين لشركة كاميل.

ووجدنا أيضاً أن شركة ثيرد سيركل ليمتد هي مثلها مثل شركة كاميل، مملوكة بالتساوي من قبل بريمير سيركل ليمتد وسيكوند سيركل ليمتد.

وفي كل هذه الدوائر، لا تظهر وكالة بروناي للإستثمار على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد لها أي أثر في سجل شركات جزيرة جيرزي يثبت ملكيتها لسهم واحد من أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد.

سادساً: مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة.

أ‌. العلاقة الانتفاعية.

لقد اتضح تماماً بأن وكالة بروناي للإستثمار ليست المالكة القانونية لأي سهم من أسهم شركة كاميل ليمتد على الإطلاق وذلك طوال الفترة الممتدة من 1/1/2006، أي قبل التوقيع، وحتى يومنا هذا، كما يبين بشكل قطعي كشف سجل المساهمين للشركة، وقد كلفنا المكتب القانوني الذي تم توكيله بالإطلاع شخصياً على هذا السجل، وقد حصلنا على صورة مصدقة من سجل المساهمين في شركة كاميل والذي يثبت بشكل قاطع بأن وكالة بروناي للإستثمار لم تملك يوماً أي من أسهم شركة كاميل، وقد اثبت مكتب المحاماة ذلك رأيه القانوني والذي تمت ترجمته بالكامل

ويتبين لنا إذن أن هذه الاقرارات والأوراق لا تعنينا على الإطلاق، بل وبعد أن ثبت وجودها من الوثائق التي وردت من المستشار القانوني للمشتري، فإنما تؤكد إمكانية وجود اقرارات مماثلة غيرها وفي تواريخ مختلفة لا يعلم عنها أحد، تمنح حقوقاً سرية لأشخاص آخرين غير وكالة بروناي للإستثمار التي من المفروض أن تكون هي المشتري الوحيد المباشر والقانوني لأسهم الحكومة في شركة الفوسفات، وتفتح المجال لوجود جهات إنتفاعية عدة في شركة كاميل لأشخاص لا نعلم عنهم شيئاً، وهوما يشكل مخالفة صريحة لنص وروح عقدي البيع والمشاركة. وذلك لأن جوهر التعاقد قد قام على ان المالك القانوني والمباشر والوحيد لشركة كاميل هووكالة بروناي للإستثمار، بل أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لم تقبل يوماً بأن تبيع أسهمها لغير وكالة بروناي للإستثمار مباشرةً كما نص قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006، ولكنا الآن أصبحنا نتحدث عن اقرارات جانبية بين المالك القانوني وجهات انتفاعية والتي يستحيل على الحكومة رصد عددها ونوعها في أي وقت.

كما اتضخ للجنة وبعد التمحيص بأن الشخص الذي وقع على اتفاقية الخصخصة نيابة عن شركة كاميل هولدنجز لميتد، ليس له اسم بين هؤلاء المدراء، وهنا يتضح حجم الخطأ الذي ارتكبه مسؤولوالحكومة بعدم طلب تفويض يوضح صفة الشخص الذي وقع الاتفاقية نيابة عن المشتري

ب‌. مخالفة المشتري لتعهداته في الاتفاقية.

ان المادة الرابعة من اتفاقية بيع الأسهم والمادة الثامنة من اتفاقية المشاركة تتعلقان بالتعهدات والضمانات التي يقدمها المشتري بخصوص ملكية المشتري القانونية.

ويتبين لنا أن بنود اتفاقيتي البيع والمشاركة واضحة وصريحة بأن لا أحد إلا وكالة بروناي للإستثمار يسمح أن يكون له أي علاقة مباشرة أوغير مباشرة في شركة كاميل، لا من قريب ولا من بعيد، بيد أن ما أثبتته وثائق دائرة مراقبة شركات جزيرة جيرزي هوعكس ذلك تماماً، إذ أن وكالة بروناي للإستثمار لا تملك اسهم شركة كاميل ولا تملك حتى حقوق التصويت فيها، وبالتالي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية اتجاهها.

وعليه، وضعت اللجنة جميع المعلومات والوثائق أمام مستشارها القانوني مكتب النابلسي ومشاركوه، الذي أوضح في رأيه القانوني ما يلي:.

- ان البينات السابقة والمدعمة بالوثائق تثبت دون أدنى شك أن بنود تعهدات ملكية المستثمر الواردة في الاتفاقية قد تم خرقها من قبل المشتري والذي غرر بالبائع وأوقعه في غلط دفعه الى التعاقد.

- وفقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق، فإن خرق تعهدات الملكية من قبل المشتري يعطي الحق للحكومة بإبطال اتفاقيتي البيع والشراكة المبرمة في 7/3/2006، لأن ما ارتكبه المشتري وهوالتغرير (التدليس) وذلك بإيقاع المتعاقد، وهي حكومة المملكة الأردنية، في غلطٍ دفعها إلى التعاقد.

- والتغرير والغلط، وهما عنصران بينهما علاقة وثيقة في فقه أركان العقد وعيوبه، يشكلان عيوباً من عيوب الرضا التي تشوب العقد وتجعله قابلاً للإبطال حسب نص المواد 143 و144 و153 من القانون المدني الأردني.

وعليه، وفي حالتنا هذه، فإن ذهاب الحكومة الأردنية إلى طلب فسخ إتفاقيتي البيع والمشاركة، وقبول القضاء لدفع الحكومة بالتغرير والغلط، يستدعي من المحكمة المختصة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبالتالي إعادة ملكية الأسهم من شركة كاميل واسترجاعها باسم وزارة المالية، وقد يترتب للحكومة أيضاً الحق في استرداد أرباح دفعتها شركة الفوسفات لشركة كاميل.

وقد يتمسك المشتري حال ذهاب الحكومة إلى القضاء بشرط التحكيم الذي تضمنته إتفاقيتي البيع والمشاركة لفض النزاعات، وبرأي المستشار القانوني للجنة التحقيق، فإن تمسك المشتري بهذا الدفع في غير محله، ذلك أن العلة من شرط التحكيم هي فض النزاعات التي تنشأ وتطرأ بسبب تنفيذ الإتفاقيتين، أي أثناء سريانهما، في حين أن النزاع هنا ينصب على صحة العقد الذي شابه عيب من عيوب الرضا عند التعاقد، وأن ثبوت هذا العيب يعني بالنتيجة الحكم بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بما في ذلك إعادة ملكية الأسهم بإسم الحكومة، ولا يدخل هذا النزاع في مفهوم النزاعات التي تطرأ بسبب تنفيذ العقد حتى يصار إلى إعمال شرط التحكيم.

أما مكتب والكرز للمحاماة في جيرزي فقد أوضح في رأيه القانوني:.

- وكالة بروناي للاستثمار لم تكن مالكاً لأسهم شركة كاميل هولدنجز ليميتد منذ تأسيسها حتى الأن، ولم يظهر اسم الوكالة في السجل الرسمي للشركة المحفوظ لدى مراقب الشركات في جيرزي

- شركة كاميل ليميتد لها سهمان، مملوكان لشركتي بريمير سيركل وسكند سيركل

- اقرارت العلاقة الانتفاعية المبرزة لا تعتبر ملكية قانونية ولا تقبل في سجل الشركات الرسمي

- ملكية الأسهم المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة صريحة لبنود التعهد الواردة في ضمانات ملكية المشتري في اتفاقيتي بيع الأسهم ونقل الأسهم.

وحيث انه تبين للجنة بناءً على الوثائق بأن شركة كاميل مملوكة لشخصين اعتباريين محدودي المسؤولية، فإنه يعتبر وقوعاً من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في غلط في ذات المتعاقد الآخر وصفته، مما يعطيها الحق بطلب فسخ العقد طبقاً للمادة 153 من القانون المدني.

ومن كل هذه الآراء القانونية فقد اتضح للجنة ودون أدنى شك بأن الملكية القانونية لشركة كاميل هولدنجز ليميتد هي لشركتي بريمير سيركل وسكند سيركل، مما يشكل خرقاً واضحاً لبنود تعهدات المشتري في اتفاقيتي بيع الاسهم والشراكة، وبالتالي تستطيع الحكومة طلب فسخ العقد وابطال الاتفاقية.