الزعبي: 600 موظف في التلفزيون «لا علاقة لهم بطبيعة عملها»
جرش نت
كشف مدير عام الإذاعة والتلفزيون عدنان الزعبي عن وجود (600) موظف على كادر المؤسسة «لا علاقة لهم بطبيعة عملها»، إضافة إلى وجود (200) موظف على نظام المكافأه تصرف رواتبهم من مخصصات الدائرة الهندسية.
وقال الزعبي، في تصريح لموقع (الرأي الإلكتروني) أمس الاثنين، أن هناك موظفين يعملون في غير اختصاصهم في التلفزيون.
وأكد خلال اجتماعه مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب أن دخل المؤسسة خلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز الـ(4) ملايين وثلاثمائة دينار سنويا في أفضل الأحوال بسبب ضعف الإيراد الإعلاني وغياب الحوافز لمن يعملون في جذب الإعلانات.
وبين إن موازنة التلفزيون لعام (2011) بلغت (16) مليون دينار لا تكفي إلا لرواتب (1700) موظف والبالغة تكلفتها (13) مليون دينار، في حين يصرف باقي المبلغ كنفقات جارية يومية ولا تغطي الأساسيات منها، علماً بأن موازنة المؤسسة بلغت في عام (2007) (30) مليون دينار.
وأضاف إن ما يقارب (650) موظفا من مهندسين وفنيين يعملون في محطات الإرسال البالغ عددها (52) محطة.
ولفت الزعبي إلى شطب (16) سيارة في فترة سابقة من موديل (2005) نظرا لعدم قدرتها على العمل وعدم وجود قطاع غيار لها، مؤكدا أن الكثير من أجهزة التلفزيون انتهى عمرها الإفتراضي للعمل ولم تعد الشركات المصنعة لها موجودة للحصول على قطع غيار لها، مشيرأ إلى أن من ضمن الاجهزة المستهلكة جهاز البث الرئيسي في المؤسسة.
وألمح إلى انه تم تخصيص مبلغ (21) مليون دينار، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحديث أجهزة المؤسسة خلال عامين.
وبين إن المؤسسة تعاني من كثرة الأنظمة والقوانين والمتراكمة منذ سنوات، ما سبب إرباكا وحيرة للموظفين في تطبيقها.
الى ذلك كشف الزعبي عن اقتراب البدء ببث القناة الثانية لتغطية أخبار مجلس النواب والاخبار الرياضية والاخبار باللغة الانجليزية، مؤكداً أنه لا يوجد قرار مكتوب بإلغائها سابقاً.
وأشار إلى أن المؤسسة طلبت من الحكومة رفع موازنة المؤسسة إلى (34) مليون دينار، للتمكن من تحسين أدائها كمؤسسة وطنية إعلامية.
وحول التزام الموظفين بتعليمات الدوام بالمؤسسة، قال الزعبي «وصلنا تنبيه من ديوان المحاسبة بداية استلامي منصب مدير للمؤسسة بضرورة متابعة دوام الموظفين، وبعد البحث اكتشفنا غياب 68 موظفا منذ 6 أشهر».
بدورهم أعرب أعضاء اللجنة الإدارية بداية عن امتعاضهم من غياب وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي دون عذر، مؤكدين ضرورة التزامه بموعده مع اللجنة لدراسة أحوال والقوانين المتعلقة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وطالبوا أعضاء اللجنة من مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإطلاع على القانون المعدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لعام (2004) لتحديد أهم النقاط التي يحتاجها لتطوير عمل المؤسسة.
وعدوا الزعبي بدعم المؤسسة، لتتمكن من القيام بدورها الوطني.
في غضون ذلك تساءل النواب عن مدى دستورية ربط مؤسسة الإذاعة والتلفزيون برئاسة الوزراء.
وحددت اللجنة يوم الإثنين المقبل موعدا لزيارة اللجنة الى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحضور مجلس الإدارة ومديرعام المؤسسة.
