الملك يكلف الطراونة بتشكيل حكومة جديدة
جرش نت -- كلف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء عون الخصاونة الذي قدم استقالة حكومته أمس.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة الخصاونة التي رفعها الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة قدم ظهر أمس، وعلى نحو مفاجئ، استقالته من منصبه الرسمي، بدون أن تتضح الأسباب التي دعته الى ذلك، لكن تقارير إخبارية نقلت عن مصادر، أن الخصاونة "لم يكن راضيا بعد صدور الإرادة الملكية بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية حتى الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) المقبل".
واشارت معلومات الى ان الرئيس المستقيل كلف وزير العدل وزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي رسميا بتسليم كتاب استقالته إلى الديوان الملكي".
وتأتي استقالة الخصاونة بعد نحو ستة اشهر من توليه منصبه، لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، ومكافحة الفساد، على وقع ما تشهده البلاد منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي من تظاهرات واحتجاجات مطالبة بالإصلاح.
وكان مكتب رئيس الوزراء نفى أمس الأنباء المتسربة حول استقالة الخصاونة، ثم تبعتها أنباء أخرى عن قبول استقالة الخصاونة من قبل مصدر في الديوان الملكي الهاشمي، تلاها صدور الارادة الملكية السامية بقبول الاستقالة، وأخرى بتكليف الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الخصاونة غادر المملكة الثلاثاء الماضي، في زيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة من الحكومة التركية لحضور الاحتفال الخمسين لتأسيس المحكمة الدستورية في تركيا.
يشار إلى أن جلالة الملك كلف الخصاونة (62 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ العام 2000، بتشكيل الحكومة في 17 تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي، أي قبل نحو ستة أشهر، استنادا إلى سمعته الحسنة، بغية تنفيذ إصلاحات عاجلة.
وشكل الخصاونة حكومته في 24 تشرين الاول (اكتوبر) من العام ذاته، في حين خلت تشكيلة حكومته التي تتألف من 30 وزيرا، وتضم سيدتين، من اسماء شخصيات تنتمي إلى احزاب سياسية، كما رفضت الحركة الاسلامية المعارضة المشاركة فيها.
من جهته، ورفض رئيس الوزراء الجديد الدكتور فايز الطراونة الإدلاء بأية تصريحات إلى "الغد" حول منهج حكومته للمرحلة المقبلة، او نوعية الفريق الوزاري المرشح لمرافقته، وذلك قبيل صدور كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة بقليل.
وكان الطراونة تقلد مناصب عدة خلال مسيرته السياسية، منها وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء العام 1988، ووزير التموين في العام 1988/ 1989، ووزير الخارجية في العام 1997/ 1998، ثم رئيس الديوان الملكي العامر في العام 1998، فرئيس للوزراء العام 1998/ 1999، ثم عين عضوا في مجلس الأعيان.
كما عمل الطراونة رئيسا لمجلس ادارة شركة "المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية (داركم)، و"المستثمرون العرب المتحدون".
