استثنائية مجلس الأمة في نهاية أيار وإدراج 8 قوانين على جدول أعمالها
جرش نت - كشفت مصادر حكومية مطلعة لموقع (الرأي الإلكتروني) عن نية الحكومة إدراج (8) قوانين على جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس الأمة بالتنسيق مع مجلس النواب، لافته إلى أن أبرزها قوانين «من أين لك هذا»، الإنتخاب، المحكمة الدستورية، الأحزاب، الغذاء والدواء.وألمحت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع إدراج قانون الضمان الإجتماعي الموجود في مجلس النواب على جدول اعمال الدورة، خصوصا أن عددا من النواب يطالبون بإقراره في الدورة الإستثنائية.
وأكدت المصادر أن الدورة الإستثنائية ستبدأ في الثلاثين من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن مجموع القوانين المدرجة تحتاج لوقت لإقرارها.
يشار إلى أن الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس الأمة تنتهي اليوم الخميس، إضافة إلى القوانين الإصلاحية إثنان منهما ما زالا بين يدي اللجنة القانونية للمجلس والثالث لم يكمل إقراره تحت القبة.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق على لسان رئيس الوزراء عون الخصاونة عن إعداد الحكومة لقانون «من أين لك هذا»، في حين أعدت اللجنة القانونية مقترحا بقانون «من أين لك هذا» تضمن عددا من المواد أحالته لرئاسة المجلس ليصار إلى إرساله للحكومة لتستفيد منه.
وفي الاثناء علم موقع (الرأي الإلكتروني) من مصادر نيابية أن عددا كبيرا من النواب وقعوا مذكرة نيابية موجهة للحكومة مباشرة تطالبها بمساواة النواب بالوزراء، من حيث الرواتب الأساسية والتأمين الصحي.
وأكدت المصادر أن النواب مصرين على هذه المطالب، التي تضمنت رفع رواتبهم الأساسية وإعفائهم من دفع نسبة (20%) للتأمين الصحي بعد التقاعد أسوة بالوزراء العاملين والمتقاعدين.
ووقع (58) مذكرة نيابية تطالب بإدراج قانون «الضمان الإجتماعي» على جدول أعمال الدورة الإستثنائية للمجلس، مؤكدين أن قانون الضمان يمس شريحة كبيرة من المواطنين ولا بد من إنجازه.
وكانت اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والعمل عقدت إجتماعات متواصلة برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء، خلال الدورة البرلمانية العادية التي تنتهي اليوم الخميس، إلا أنها لم تتمكن من إقرار مواده الـ(102) مادة.
من جهتهما تبنى النائبان علي الخلايلة وريم بدران مذكرة نيابية جديدة تطالب بإدراج قانون (المالكين والمستأجرين) على جدول الدورة الإستثنائية لإعادة فتح وتعديل بعض المواد وهي ( 5 و7 و19) من القانون لما لها من وجهة نظرهم الأثر الكبير على الأمن الاجتماعي والاقتصادي
ومن بين الموقعين على المذكرة النواب بسام العمري، جمال قموه،عبد الحميد الرواشدة، عواد الزوايدة، عبدالكريم أبو الهيجا، عماد بني يونس، محمد الردايده، عاكف مقابلة، باسل عياصرة، جميل النمري، محمد المراعية وطلال المعايطة.
يشار إلى ان اللجنة القانونية برئاسة النائب محمود الخرابشة رفضت عدة مذكرات في وقت سابق طالبت بإعادة فتح القانون.
الى ذلك أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة الخرابشة أمس الأربعاء مشروع القانون المعدل لقانون المحاكم الشرعية لسنة (2012).
وتضمن مشروع القانون الجديد الذي أقرته اللجنة بحضور وزيري العدل إبراهيم الجازي والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة ومدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات والقاضي أشرف العمري إنشاء صندوق التكافل الإجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي.
وحدد مشروع القانون إنشاء الصندوق بفتح حسابين منفصلين ولكل منهما لجنة خاصة لإدارته ويسمى الحساب الأول (حساب القضاة الشرعيين) وإيراداته تتكون من (15%) من مجمل إيرادات دائرة قاضي القضاة، نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه، عوائد أموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الإسلامية وبدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك.
كما بين القانون إيرادات الحساب الثاني وهو (حساب أعوان القضاة الشرعيين)، على ان تتكون إرادته من (11%) من مجمل إيرادات دائرة قاضي القضاة، نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهريا من راتبه، عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الإسلامية وبدل أي خدمة يقدمها الحساب للمشترك.
وأكد النائب الخرابشة أن مشروع القانون جاء لتأمين الإستقرار الوظيفي والنفسي للقضاة والعاملين في جهاز القضاء الشرعي وحفاظا على الكفاءات القضائية
، مشيرا الى أن مشروع القانون يعمل على تحقيق المساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي.
يشار إلى أنه يعمل لدى دائرة قاضي القضاة ما يقارب الـ(180) قاضيا شرعياً و(900) موظف، إضافة إلى أن هذا القانون جائ معدلا لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة (1972).
وعلم موقع (الرأي الإلكتروني) أن اللجنة القانونية التقت عصر أمس الأربعاء ممثلين عن الشركس للإستماع لوجهة نظرهم حول قانون الإنتخاب.
من جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابيتين في الاجتماع المشترك الذي عقدتهما أمس برئاسة النائب محمد الحلايقة وحضور مقرر لجنة الحريات العامة النائب ثامر بينو موضوع المواطن الأردني خالد سليم الحياري المعتقل في السجون السورية.
وقال النائب الحلايقة إن اللجنتين ناقشتا موضوع المعتقل الحياري بناءاً على المذكرة النيابية التي رفعت بوقت سابق لرئاسة المجلس من قبل النائب خالد الحياري وحولت للجنة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بهذا الشأن.
وأشار الحلايقة إلى أن اللجنتين استمعتا إلى عائلة المواطن الأردني أحم أبو صالح المعتقل كذاك لدى السلطات السورية، لافتا إلى أن اللجنتين اطلعتا على الحيثيات التي سبقت اعتقال أبو صالح، مؤكداً أن اللجنتين ستقومان بكل الإجراءات اللازمة مع كافة المعنيين للاتصال بالسلطات السورية للإفراج عنهم بأقرب وقت ممكن.
وأضاف أن اللجنتين قررتا الطلب من رئاسة المجلس الموافقة على تشكيل وفد نيابي وشعبي لهذه الغاية يلقى على عاتقه التوجه إلى سوريا ليلتقي كافة المعنيين السوريين للتباحث معهم حول المعتقلين الأردنيين المتواجدين لديهم بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي تضمن عودتهم لوطنهم وعائلاتهم .
من جانبهم أعرب النواب عن حرصهم على وحدة الأراضي السورية ورفضهم بالوقت نفسه التدخل الأجنبي بالشأن السوري ودعوة الأطراف السورية اللجوء للحوار السلمي لإيجاد مخرج مناسب للازمة السورية القائمة.
وكان النائب خالد الحياري رفع لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مذكرة نيابية، تطالب رئاسة المجلس بمخاطبة وزير الخارجية ناصر جودة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدى السلطات السورية للإفراج عن المعتقل المواطن الأردني (خالد سليم الحياري) الذي أعتقل الشهر الماضي.
وطالبت المذكرة بإرسال نسخة إلى النائب عبلة أبو علبة رئيسة لجنة الحريات العامة في المجلس لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.
من ناحيتها عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا أمس برئاسة النائب الدكتور معتصم العواملة بحضور عدد من النواب الدراسة المقدمة من أهالي مدينة السلط الذين طالبوا بإستحداث مركز طبي عسكري في المدينة.
وقال النائب العواملة أن اللجنة استمعت إلى أسباب مطالبة أهالي مدينة السلط بإعادة فتح المركز وذلك في الاجتماع الذي حضره مجموعة من أهالي المدينة مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لحين تحقيق مطلب الأهالي.
وأضاف أن الأهالي أكدوا خلال اللقاء توفر مبنى لهذه الغاية، خاصوصا أن المركز كان موجودا في وقت سابق ويقدم خدمات طبية لجميع المشمولين بالتامين الصحي العسكري، لافتا إلى أنهم يعانون حاليا من تكاليف مالية وعناء الحصول على هذه الخدمة.
