الجمعاني يؤكد تجاوز الجانب السوري مخصصاته من مياه سد الوحدة
جرش نت - أكد وزير المياه والري السابق موسى الجمعاني، أن استخدامات الجانب السوري من المياه المسالة أسفل سد الوحدة، تتجاوز مخصصاته المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة مع الأردن العام 1987، لري أراض أخرى تتجاوز نظيرتها الاردنية المحاذية لنهر اليرموك.
وتنص اتفاقية العام 1987 على إمكانية استفادة الجانب السوري من 6 ملايين متر مكعب لري الأراضي المحاذية لنهر اليرموك أسفل سد الوحدة، ولكنها لم تربط ذلك بمستوى التخزين الإجمالي للسد البالغة سعته 110 ملايين متر مكعب، والذي وصل مخزونه الحالي إلى نحو 20 مليونا.
وشدد الجمعاني، خلال جولة أجراها ابتداء من سد العدسية، حتى موقع سد الوحدة الخميس الماضي، على أن حل أزمة المياه مع سورية يقتضي إعادة النظر في الاتفاقية المشتركة، وهو حل سيكون ذا صبغة سياسية.
وأشار خلال الجولة التي رافقه فيها وزير البيئة السابق ياسين الخياط وعدد من المسؤولين في الوزارتين، إلى القيام بمخاطبة الجانب السوري أكثر من مرة، عبر لجنة مياه اليرموك المشتركة بين الطرفين، بهدف تعديل بعض بنود الاتفاقية المشتركة، غير أن الوضع السياسي السوري الراهن وأولوياته حال دون إمكانية استكمال اللقاءات اللازمة لحل المشكلة المائية.
وقال إن مشكلة المياه مع سورية معروفة ومشخصة، وحلها يكمن في التزامن بالتخزين ما بين سد الوحدة والسدود السورية المقامة على الأودية المغذية لنهر اليرموك، متوقعا أن يكون طرأ أمر جديد على التخزين في الجانب السوري، في أحد الأودية المقامة على مجرى النهر، ما أدى إلى تخزين أعلى حجم في بحيرة الوحدة.
وأوضح الجمعاني أن الاستخدامات السورية لمياه مجرى اليرموك، بهدف ري المزروعات، لم تتأثر بالوضع السياسي السوري الحالي، حيث سجلت نشرة المياه لسلطة وادي الأردن، مستوى لتدفق مياه اليرموك بنحو 1250 لترا في الثانية، وهو يساوي نظيره خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والعام الذي سبقه، فيما يصل من وادي الرقاد (الحدود الفلسطينية السورية الأردنية) حوالي 200 لتر في الثانية.
وبحسب أرقام سلطة وادي الأردن، فإن مساحة سائر الأراضي المروية المحاذية لنهر اليرموك تتجاوز 10 آلاف دونم، غير أن مستوى سحب المياه من الجانب السوري يتجاوز تلك الأراضي إلى ما هو أبعد من المحاذي، عبر تشغيل مضخات ومحركات تساهم في نقل تلك المياه.
وزاد الجمعاني أن جريان مياه النهر يعتمد بشكل رئيس على المياه الجوفية، الذي يعتبر المصدر الرئيس للينابيع التي تغذي "اليرموك"، وعندما تؤخذ المياه الجوفية يخف تدفق النهر.
ولفت إلى أن عدد السدود المقامة على الأودية المغذية للنهر على الجانب السوري، ارتفع عقب توقيع اتفاقية العام 1987، من نحو 26 إلى 44 سدا تقريبا، إضافة لحفر حوالي 3500 بئر جوفية على حوض اليرموك من الجانب السوري، الأمر الذي يستنزف هذا الحوض.
ويدلل وجود الطحالب في بحيرة سد الوحدة، على عدم توفر معادن ثقيلة أو مواد كيماوية أخرى، وبالتالي جودة نوعية المياه، وفق الجمعاني، الذي لفت إلى الاطمئنان من ناحية المياه التي توجد بها الطحالب.
وتتم معالجة الطحالب الموجودة في المياه عبر مواد معالجة في محطة "زي" حسب نوعها، علما أن سائر نتائج الفحوصات لمياه سد الوحدة، أكدت أنها صالحة للري كما هي، وصالحة للشرب بعد معالجة بسيطة في "زي"، كما تعالج أي مصدر مائي في المملكة، حسب الجمعاني.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي للمنطقة ذاتها، قال وزير البيئة السابق ياسين الخياط، إن البعد البيئي والمياه توأمان، مشيرا إلى أن منطقة اليرموك من أكثر المناطق جاذبية في المملكة.
وبين الخياط أن من الممكن أن تمثل هذه المنطقة جانبا للجذب السياحي، لكن طبيعتها الحدودية، تحول دون ذلك، وبالتالي تعد مثالا جيدا للحفاظ على طبيعتها.
ويقع سد الوحدة على نهر اليرموك، الذي يشكل الحدود الشمالية بين الأردن وسورية، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمالي عمان، كما يوفر السد حوالي 30 مليون متر مكعب من المياه بغرض ري 31 ألف دونم من الأراضي الزراعية، كما يفترض أن يزود منطقة عمان بحوالي 50 مليونا لأغراض الشرب، إضافة إلى توليد طاقة كهربائية سنوية بمعدل 18800 ميجاوات في الساعة.
ومن المقرر أن يتم إنشاء السد على مرحلتين؛ الحالية بارتفاع 86 مترا، والثانية تعلية السد ليصبح إجمالي الارتفاع 116 مترا وبسعة تخزينية تصل إلى 225 مليون متر مكعب.
وتساهم الحكومة بـ 10 % من أعمال تنفيذ المشروع، الذي بدأت عملية التخزين فيه بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2006، و20 % من الخدمات الهندسية الاستشارية، إلى جانب قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وقرض صندوق أبو ظبي للتنمية.
ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة
