المجالي: ملف «الفوسفات» سيحال إلى القضاء
جرش نت -أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قناعة الحكومة بقانون الانتخاب الذي أحالته إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي، مبينا أن الحكومة بذلت ما في وسعها ليحقق قانون الانتخاب المصلحة الوطنية.
ونفى المجالي خلال لقاء صحفي عقده في مقر نقابة الصحفيين يوم أمس مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية أن تكون «أي جهة أخرى (غير الحكومة) تدخلت في صياغة القانون».
واعتبر الناطق الرسمي أن القائمة الحزبية تلبي مطلب القوى الحزبية في إيجاد صيغة لوصولها إلى البرلمان، مستذكرا رغبة الحركة الإسلامية في وصول كافة أطياف الأحزاب إلى قبة البرلمان ومشاركتها في الحياة النيابية.
وأكد المجالي أن المقعد التعويضي يهدف إلى إيصال ممثل عن الألوية التي لا يتمكن احد أبنائها من النجاح ضمن الدوائر الكبيرة أو القوائم الحزبية أو كوتا المرأة في المجلس وهو إجراء مؤقت، ولا يعتبر حقا مكتسبا لهذه الألوية.
وقال « لا نقول انه قانون مثالي ولكنه توافقي يلبي المسائل الأساسية المطروحة ويحقق عددا من الأهداف التي تتوافق والمصلحة العليا للبلد ويشجع على تنمية الحياة الحزبية».
واعتبر المجالي الحكومة الحالية حكومة «مرحلة انتقالية» مهمتها الأساسية رسم طريق للديمقراطية وانتخاب مجلس نيابي نوعي يستطيع تشكيل الحكومة» وقال «الكل يعول على الانتخابات المقبلة التي يجب أن تكون نزيهة حيث لا يتحمل الأردن انتخابات غير نزيهة».
وقال المجالي أن الحكومة لم تهدف إلى إرضاء القوى الحزبية أوالعشائرية ولم تسع لإرضاء أي من مكونات الشعب الأردني فقانون الانتخاب لم يصغ من أجل جهة واحدة أو فئة واحدة بل لخدمة الصالح العام بما يتماشى مع هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف « نحن نؤسس لمرحلة جديدة والحكومة المقبلة تستطيع أن تعيد النظر في كافة التشريعات بما فيها الدستور ولا يجوز أن نحمل المرحلة الحالية كل المسؤولية فهي تأسيس لمرحلة قادمة وخطوة إلى الأمام».
وقال «إننا لا نستطيع أن نحاكي التجارب الديمقراطية المتقدمة ونختصر الزمن أو نقفز في الهواء والديمقراطية تحتاج إلى التدرج والمطلوب أن نبقى على المسار الصحيح».
وفيما يتعلق بالحريات الصحفية أكد المجالي أن الحكومة لم تنظر في أي قانون لتنظيم عمل المواقع الالكترونية وان مشروع القانون الذي قدمه وزير الثقافة حولها بقي في الإدراج ولم ولن يرفع للمجلس.
وأكد المجالي سعي الحكومة إلى إزالة تشوهات في قانون المطبوعات، مشيرا إلى 5 مواد في القانون قال انه «يجب أن تزال» وتعديل أي نص يوقع عقوبة أوغرامة على الصحفيين، معتبرا أن حق التقاضي المدني متاح للجميع.
ولفت المجالي إلى سعي الحكومة وبالتعاون مع المجلس القضائي الأعلى إلى إيجاد غرفة متخصصة للنظر في القضايا المقامة ضد صحفيين أو مؤسسات إعلامية».
وقال أن هناك إجماعا على وجود مشكلة وهي في الصحافة بوجه عام وليس في الصحافة الالكترونية والهدف الأساسي صيانة الحق في الوصول إلى المعلومة وفي حرية التعبير والرأي وان نرتفع في مهنية الصحافة ونبتعد عن الإساءة والتجريح.
وفيما يتعلق بملف الفوسفات المنظور أمام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أكد المجالي أن الملف سيحال إلى القضاء، مشددًا على أن الاردن «ليس سنغافورة لنعمل تسويات بقضايا فساد وترك الفاسدين بدون عقاب».
وقال «موضوع السيطرة على الشركة مطروح وقيد البحث»، مؤكدا وجود مساع لاعادة السيطرة على الشركة.
وفيما يتعلق بملف معتقلي الطفيلة والدوار الرابع أكد المجالي أن «تعذيب المعتقلين أمر تجاوزه الاردن منذ سنوات وقد يكون هناك أخطاء أو تجاوزات لكن الإدارة العليا للأجهزة الأمنية تشدد باستمرار على حماية وحقوق كافة المعتقلين».
واعتبر أن هناك بعض المتاجرين في الحرية استغلوا هذا الملف لإثارة البلبلة.
وبخصوص الاسباب التي حالت دون زيارة رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى العراق والتي كانت مقرره سابقًا، قال المجالي إن الزيارة تأجلت بناء على طلب العراق لاسباب أمنية لا سياسية مؤكدا أن الزيارة ستتم في موعد قريب وان العلاقات الأردنية العراقية في تحسن مستمر.
وحول الاحداث في سوريا، قال المجالي «هناك تداخل بيننا وبين سوريا بحكم القرب وتربطنا مع سوريا مصالح تجارية وتعليمية، والموقف الأردني من الوضع هناك دقيق وحساس وشائك.
ونوه إلى وجود 98 ألف سوري في الاردن، منهم 9200 تسللوا عبر الأسلاك الشائكة وان هناك نحو1300 لاجئ بحاجة إلى الإيواء والعناية، معتبرا انه لم تقم الحاجة بعد إلى فتح مخيمات لإيواء اللاجئين.
ونوه المجالي الى أن عدد العسكريين المنشقين عن الجيش السوري في الاردن «قليل» لافتا إلى وجود 660 طالبا سوريّا في المدارس الاردنية».
وبخصوص العلاقة مع حركة حماس لفت المجالي إلى أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى المملكة، كانت مقدمة لزيارات مقبلة، مؤكدا ان الموقف الأردني لم يتغير بعدها ولم يستجد على هذه العلاقة أي شيء».
وحول زيارة وزير الداخلية محمد الرعود إلى رام الله أكد المجالي انها جاءت في سياق الزيارات البروتوكولية، تلبية لدعوة وزير الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
التاريخ : 17-04-ونفى المجالي خلال لقاء صحفي عقده في مقر نقابة الصحفيين يوم أمس مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية أن تكون «أي جهة أخرى (غير الحكومة) تدخلت في صياغة القانون».
واعتبر الناطق الرسمي أن القائمة الحزبية تلبي مطلب القوى الحزبية في إيجاد صيغة لوصولها إلى البرلمان، مستذكرا رغبة الحركة الإسلامية في وصول كافة أطياف الأحزاب إلى قبة البرلمان ومشاركتها في الحياة النيابية.
وأكد المجالي أن المقعد التعويضي يهدف إلى إيصال ممثل عن الألوية التي لا يتمكن احد أبنائها من النجاح ضمن الدوائر الكبيرة أو القوائم الحزبية أو كوتا المرأة في المجلس وهو إجراء مؤقت، ولا يعتبر حقا مكتسبا لهذه الألوية.
وقال « لا نقول انه قانون مثالي ولكنه توافقي يلبي المسائل الأساسية المطروحة ويحقق عددا من الأهداف التي تتوافق والمصلحة العليا للبلد ويشجع على تنمية الحياة الحزبية».
واعتبر المجالي الحكومة الحالية حكومة «مرحلة انتقالية» مهمتها الأساسية رسم طريق للديمقراطية وانتخاب مجلس نيابي نوعي يستطيع تشكيل الحكومة» وقال «الكل يعول على الانتخابات المقبلة التي يجب أن تكون نزيهة حيث لا يتحمل الأردن انتخابات غير نزيهة».
وقال المجالي أن الحكومة لم تهدف إلى إرضاء القوى الحزبية أوالعشائرية ولم تسع لإرضاء أي من مكونات الشعب الأردني فقانون الانتخاب لم يصغ من أجل جهة واحدة أو فئة واحدة بل لخدمة الصالح العام بما يتماشى مع هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف « نحن نؤسس لمرحلة جديدة والحكومة المقبلة تستطيع أن تعيد النظر في كافة التشريعات بما فيها الدستور ولا يجوز أن نحمل المرحلة الحالية كل المسؤولية فهي تأسيس لمرحلة قادمة وخطوة إلى الأمام».
وقال «إننا لا نستطيع أن نحاكي التجارب الديمقراطية المتقدمة ونختصر الزمن أو نقفز في الهواء والديمقراطية تحتاج إلى التدرج والمطلوب أن نبقى على المسار الصحيح».
وفيما يتعلق بالحريات الصحفية أكد المجالي أن الحكومة لم تنظر في أي قانون لتنظيم عمل المواقع الالكترونية وان مشروع القانون الذي قدمه وزير الثقافة حولها بقي في الإدراج ولم ولن يرفع للمجلس.
وأكد المجالي سعي الحكومة إلى إزالة تشوهات في قانون المطبوعات، مشيرا إلى 5 مواد في القانون قال انه «يجب أن تزال» وتعديل أي نص يوقع عقوبة أوغرامة على الصحفيين، معتبرا أن حق التقاضي المدني متاح للجميع.
ولفت المجالي إلى سعي الحكومة وبالتعاون مع المجلس القضائي الأعلى إلى إيجاد غرفة متخصصة للنظر في القضايا المقامة ضد صحفيين أو مؤسسات إعلامية».
وقال أن هناك إجماعا على وجود مشكلة وهي في الصحافة بوجه عام وليس في الصحافة الالكترونية والهدف الأساسي صيانة الحق في الوصول إلى المعلومة وفي حرية التعبير والرأي وان نرتفع في مهنية الصحافة ونبتعد عن الإساءة والتجريح.
وفيما يتعلق بملف الفوسفات المنظور أمام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أكد المجالي أن الملف سيحال إلى القضاء، مشددًا على أن الاردن «ليس سنغافورة لنعمل تسويات بقضايا فساد وترك الفاسدين بدون عقاب».
وقال «موضوع السيطرة على الشركة مطروح وقيد البحث»، مؤكدا وجود مساع لاعادة السيطرة على الشركة.
وفيما يتعلق بملف معتقلي الطفيلة والدوار الرابع أكد المجالي أن «تعذيب المعتقلين أمر تجاوزه الاردن منذ سنوات وقد يكون هناك أخطاء أو تجاوزات لكن الإدارة العليا للأجهزة الأمنية تشدد باستمرار على حماية وحقوق كافة المعتقلين».
واعتبر أن هناك بعض المتاجرين في الحرية استغلوا هذا الملف لإثارة البلبلة.
وبخصوص الاسباب التي حالت دون زيارة رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى العراق والتي كانت مقرره سابقًا، قال المجالي إن الزيارة تأجلت بناء على طلب العراق لاسباب أمنية لا سياسية مؤكدا أن الزيارة ستتم في موعد قريب وان العلاقات الأردنية العراقية في تحسن مستمر.
وحول الاحداث في سوريا، قال المجالي «هناك تداخل بيننا وبين سوريا بحكم القرب وتربطنا مع سوريا مصالح تجارية وتعليمية، والموقف الأردني من الوضع هناك دقيق وحساس وشائك.
ونوه إلى وجود 98 ألف سوري في الاردن، منهم 9200 تسللوا عبر الأسلاك الشائكة وان هناك نحو1300 لاجئ بحاجة إلى الإيواء والعناية، معتبرا انه لم تقم الحاجة بعد إلى فتح مخيمات لإيواء اللاجئين.
ونوه المجالي الى أن عدد العسكريين المنشقين عن الجيش السوري في الاردن «قليل» لافتا إلى وجود 660 طالبا سوريّا في المدارس الاردنية».
وبخصوص العلاقة مع حركة حماس لفت المجالي إلى أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى المملكة، كانت مقدمة لزيارات مقبلة، مؤكدا ان الموقف الأردني لم يتغير بعدها ولم يستجد على هذه العلاقة أي شيء».
وحول زيارة وزير الداخلية محمد الرعود إلى رام الله أكد المجالي انها جاءت في سياق الزيارات البروتوكولية، تلبية لدعوة وزير الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
