الانتهاء من دراسة 162 طلبا لفصل بلديات
جرش نت - أنهت اللجان الفنية المتخصصة، بفرز عرائض دمج وفصل البلديات، دراسة 162 طلبا، منها 90 طلبا استوفت الشروط القانونية التي أعلنت عنها الحكومة، وفقا لرئيس لجنة الفصل في وزارة الشؤون البلدية عاهد زيادات.
وبين زيادات أن لجان التحقق ستباشر عملها الميداني خلال أيام، بهدف التأكد من رغبة أغلبية قاطني البلدية ببقاء قرار الدمج أو الانفصال، على أن ترفع نتائج أعمال لجان التحقق للوزارة لعرضها على الوزير، واتخاذ القرار استنادا إلى قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011.
وأوضح أن لجان التحقق تهدف إلى التحقق من رغبة أغلبية قاطني البلدية ببقاء بلديتهم ضمن الدمج أو الانفصال، مشيرا إلى أنه في حال انسجمت مطالب سكان المجالس البلدية وقانون البلديات، ستتخذ الحكومة القرار المتعلق بالبلدية رسميا من خلال مجلس الوزراء.
وتنص المادة الخامسة من قانون البلديات على أنه "إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في استحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية، يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة، وكانت قائمة قبل العام 2001، عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير".
