مسيرة حاشدة في وسط البلد تطالب بمحاكمة رؤوس الفساد وسط تواجد امني مكثف
جرش نت – خاص – انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من أمام المسجد الحسيني من أحزاب المعارضة والحراك الشبابي أطلق القائمون عليها "جمعة العار"، والتي جاءت على خلفية تصويت الكازينو في مجلس النواب.ووسط تواجد امني مكثف فرض طوق على المنطقة خوفا من حدوث احتكاكات مع نشطاء مؤيدين للحكومة وأغلقت الطرق إلى المنطقة وطالب المشاركون بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية سريعة من مختلف القوى السياسية والحزبية والحراك الشبابي
.
وقد تحدث عدد من السياسيين "لسرايا" قائلين لم يعد مجدياً التراجع عن الإصلاح، وإخفاء ملفات الفساد، وممارسة الكذب الفاضح واللقاءات البرتوكولية وإطلاق الوعود الطنانة واضحك على الذقون في اللقاءات دون تنفيذ
وبينوا ان لمواطنين أخذوا القرار بيدهم، بعد أن سقطت كل الخيارات في محاربة الفساد وطالب المشاركون في المسيرة بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ومعرفة أين ذهبت أموال الأردنيين ؟!!ومن يتنعم ويطوف العالم على حساب فقرهم وجيوبهم ؟!
في المقابل قال نشطاء من الحراك الشبابي أن "المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد لم يعد لهم سوى الشارع"، وسط تراجع الدور الرقابي والتشريعي لمؤسسات الدولة المختلفة.
وطالبوا المشاركين في المسيرة بتشكيل محكمة مستقلة خاصة بملفات الفساد الكبرى، وشروع المدعي العام لهذه المحكمة بالتحقيق الفوري والعلني في جميع ملفات الفساد المتداولة، بما فيها ملفات" الخصخصة البوتاس الاسمنت الاتصالات الكهرباء العقبة وموارد والقبض على "الحيتان الكبيرة" من الأسماء المعروفة ، والتحقيق مع جميع المسؤولين الذين حققوا ثروات ضخمة خلال وبعد الوظيفة، والتحفّظ على ومصادرة أموالهم لحساب إعادة شراء ما يمكن من شركات القطاعات الإستراتيجية التي تمت خصخصتها،
وتقليص التفاوت الطبقي، في إقرار قانون ضريبي يقوم على تخفيض وإلغاء الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسلع وخدمات سلة العيش، وبالمقابل، فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستورـ على الدخول والأرباح بكل أنواعها،
وحيى المشاركون كل من معان والكرك والطفيلة وذيبان على محاربها الفساد ورفعوا لافتات كتب عليها اين ذهبت المنح النفطية القادمة من الخليج
يشار أن"جمعة العار" والمسيرات جاءت غاضبة بعد ان رفض 53 نائباً اتهام البخيت بسوء استخدام السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة -التي خلصت إليه لجنة التحقيق النيابية- فيما صوّت على إدانته خمسون نائباً.
واكتفى المجلس بإدانة الدباس بأغلبية 86 نائباً، مقابل 23 رفضوا إدانته بتهم التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة.
