جرش نت –نور ابو حميد
تحظى جرش بمكانة اثرية وسياحية واقتصادية هامة على مستوى الاردن فهي الاكثر جذبا للسياح وتنوعا في الاثار، الا ان هذا الحال تغير بعض الشيء في السنوات الاخيرة فقد بدأت في المدينة مشاريع سياحية ضخمة ادت الى نتائج سلبية بعكس ما هو مخطط له.
اغلاق للشوارع الرئيسة كليا او جزيئا واستملاك لاراض من اصحابها دون تعوضهم واعادة الحفر مرات عديدة بحجة وجود اخطاء في التنفيذ كلها عوامل ادت الى التضيق على المواطنين خاصة التجار منهم الذين تكبدوا خسائر فادحة أدت ببغضهم الى اغلاق محالهم نهائيا او اغلاقها خلال فترة تنفيذ المشروع.
لان جرش تستحق......
جاء هذا الشعار كعنوان لمشروع التراث المعماري والسياحي والتطوير الحضري او ما يعرف بمشروع السياحة الثالث والذي ضم محافظات مأدبا ،السلط،عجلون،الكرك،وجرش والذي جاء بتنفيذ من وزارة السياحة بتكلفة 12مليون دينار .
يهدف المشروع حسب وزارة السياحة الى الحفاظ على الطابع الحضري والهوية التاريخية للمدينة القديمة وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة الوطنية والعالمية بما يعود بالنفع والفائدة على ابناء المدينة اقتصاديا وخدماتيا.
ويشتمل المشروع على تطوير شبكة الطرق والخدمات وتجميل الجانب الغربي من منطقة وادي الذهب وازالة بعض المباني القديمة وخلق ساحات للتنزه وصيانة بعض الساحات والجسورالاثرية.
ومع كل هذه الاهداف الرائعة الا ان المشروع ووجه بانتقادات من قبل المجتمع المحلي خاصة التجار الذين ادى الحال ببعضهم الى ظروف اقتصادية ومالية صعبة بسبب الاغلاق والارباكات الناتجة عن اغلاق الشوارع ما منع الزبائن من الوصول وبتالي خسارة بعضهم بنسبة مئة بالمئة .
ولمعرفة المزيد قامت صحافة اليرموك بعمل عدة لقاءات مع مجموعة من اصحاب العلاقة
قال السيد خالد المومني رئيس بلدية جرش الكبرى :ان اهداف هذا المشروع هو تحسين البنية التحتية السياحية والمرافق العامة للمدينة بهدف جذب الزوار اضافة الى متنفس لاهالي مع الحفاظ على التراث الحضاري لها.
واكد المومني ان اغلاق الشوارع وتوسيع الرصيف على حساب الشوارع ادى الى وجود ارباكات مرورية داخل المدينة وذكر لنا ان العديد من الحوادث حدثت جراء هذا الوضع ومنها عندما نشب حريق لم تستطع سيارات الاطفاء الدخول الى المدينة بسبب ضيق الشوارع الجديدة وافتقار المشروع الى وجود مواقف جانبية للسيارات.
واجاب رئيس البلدية عندما سألناه عن الاهداف التي تحققت خلال مراحل المشروع الاولى والثانية قال ان هناك اهدافا تحققت مثل تحسين البنية التحتية وانظمة تصريف مياه الامطار لكن المواطن لم يستفد منها حتى الان .
وكشف لنا المومني عن وجود خلافات بين وزارة السياحة والمقاول وهو نائب في مجلس النواب ما ادى الى تأخر التسليم في الموعد المحدد في 18من شباط الماضي حتى الان اضافة الى الاضافات الجديدة على المخطط والاخطاء في الحفريات واعادتها.
وتمنى رئيس البلدية وجود مرحلة رابعة للمشروع تحسن واجهات المحال وتنظم القرامات مبديا عدم تأكده من وجود مراحل اخرى .
وبالنسبة لشكاوى المواطنين والتجار اوضح المومني ان دور البلدية يقتصر على التنسيق بين المنفذين والمواطنين ولا نية لتعويض المتضررين من قبل البلدية بل هو من مهام وزارة السياحة.
وفي لقاء اخر مع السيد ايمن ابو جلمة مدير سياحة جرش قال لنا ان المشروع حقق اهدافه من خلال تخفيف حركة المرور داخل المدينة وانهاء الاصطفاف الجانبي للسيارات داخل المدينة التراثية والتنظيم للاشارات.
وقال ابو جلمة ان اسباب التاخر في تسليم المشروع تعود الى ان من شروط العطاء تحديد المدة الافتراضية الا ان الموسم الشتوي اعاق البناء اضافة الى البنية التحتية وان المشروع داخل المدينة ما ادى الى التأخر اضافة الى اجرات اخرى كالكهرباء والماء والصرف الصحي.
المشروع السياحي ومهرجان جرش المقبل
وفي معرض سؤالنا لسيد ايمن عن مهرجان جرش وتأخر التسليم قال لنا ان المشروع انتهى بنسبة 90% وهذا لا يعيق المهرجان ولم يبق الا ازالة الاكوام الرملية وعمل التشطيبات الاخيرة.
واما بالنسبة الى وجود خلافات بين الوزارة والمقاول قال مدير السياحة ان الوضع الطبيعي لاي مشروع وجود خلافات على المواصفات وطريقة التنفيذ ذلك لاختلاف الاهداف مع وجود اهداف ومصالح عامة وما حصل هو عبارة عن اختلافات تعاقدية بين المواصفات والوزارة والمقاول.
وتفهم ابو جلمة شكاوى المواطنين من المشروع وقال انه يتم التعامل والتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا على ان المصلحة العامة هي الاساس دون تجاهل المصالح الفردية بشرط ان لا تتعارض مع الاهاف العامة للمشروع واضاف انه كان لابد من اغلاق الشوارع ومنع الحركة .
ونفى مدير سياحة جرش أي نية للوزارة لتعويض المتضررين مؤكدا انه من مهام البلدية وذلك حسب شروط العطاءات في الوزارات حيث ان من مسؤوليات البلديات التعامل مع السكان اضافة الى الاكشاك والاخلاءات والاستملاكات والتعويضات.
وبعد لقائي بالسيد ايمن ابو جلمة توجهت الى الشارع المقابل لمديرية سياحة جرش وشاهدت بنفسي وجود حفريات في الشارع وتعطيل لاشارة المرور بدأت بعدها البحث عن أي محل مفتوح الابواب فوجدت احدهم وقد اغلق محله منذ دقائق ويدعى جمال العطاري وهو صاحب محل للاكسسوارت المنزلية اشتكى العطاري من من اغلاق الشوارع والحفريات ما ادى الى انخفاض مبيعاته لصفر% .
واضاف العطاري ان الحفريات الملاصقة لمحله اعاقت وصول الزبائن الى المحل وان الشارع حفر لاكثر من خمس مرات بسبب اخطاء في التنسيق بين الجهات المختلفة.
وقد شاهدت بام العين الغبار يغطي البضائع داخل المحل وحدثني العطاري عن ترك ثلاث موظفات العمل لديه بسبب الغبار والحفريات واكوام الاتربة التي امام المحل ما ادى الى تخريب المنظر العام لتلك التحف.
واكد لي جار العطاري السيد عمر العفيفي ما قاله الاول لي حيث تحدث بلهجة حادة وقال (اننا في دولة اخرى ونحن نعيش على هامش الدولة) واضاف ان هذه الحفريات لو كانت في عمان لما بقيت اكثر من ساعات .
واكمل العفيف حديثه بغضب قائلا ان جرش تحولت الى مكب نفايات كبير على حد وصفه وان معاناتهم مستمرة منذ حوالي العامين ومن المفترض تعويضهم عن تلك الخسائر الفادحة التي روى لي بعضا منها خاصة لصغار التجار الذين خسروا مصدر عيشهم الوحيد واصبحوا دون عمل جراء اغلاق محالهم.
واضاف ان المشروع ادى الى ارباكات مرورية واختناقات ادت الى حوادث سير يومية على التقاطع المقابل لمحله .
ولم يختلف رأي مروان القادري وهو موظف في احدى المحال لبيع الالبان والمواد الغذائية حيث قال ان زبون جرش لم يعد يفضل الدخول الى قلب المدينة الملئ بالحفريات ما يؤدي الى اعطال في المركبات وبالتالي لم يعد هناك اقبال على الشراء خاصة ايام العطل التي كانت تشهد مبيعات كبيرة اضافة الى معاناتهم مع الغبار خاصة انه يبيع مواد غذائية لابد من حفظها بطرق خاصة.
وقال القادري ان الشارع المقابل لمحله حفر ثلاث مرات بحجة وجود اخطاء بالحفر واكد ان بعض المسؤولين عن الحفر كانوا يمنعون زبائنه من الوصول للمحل ما ادى الى حصول مناكفات بينه وبينهم غير مرة وطالب القادري بتعويضات للتجار مؤشيرات الى ان بعضم قد شكاوى بهذا الخصوص.
خلاصة الامر ان المشاريع السياحية في جرش لابد من ان تخدم كافة الجهات سواء المواطنين ام المسؤؤلين وان تدرس المشروعات بدقة متناهية مع الالتزام بمواعيد تسليمها والاخذ بعين الاعتبار بحاجات المواطنين ومراعاة شكواهم وتعويضهم ان امكن عن خسارتهم.
وبعد هذا العرض المقضبب نؤكد ان التطوير مهم والمشاريع الضخمة المدروسة لابد منها الا ان هذه المشاريع لابد من دراستها بشكل جيد مع التأكيد على ان تكون الفائدة الاكبر لها للمواطن وان تكون له لا على حسابه.
