الحكومة: الانتخابات البلدية محطة مهمة في المشروع الإصلاحي
[جرش-نت
قال بيان صدر عن مجلس الوزراء أمس إن "الحكومة تنظر للانتخابات البلدية بأنها محطة مهمّة في المشروع الاصلاحي الوطني".وأضاف البيان أن "الحكومة ترى في الانتخابات خطوة نحو الأمام لتطبيق نظام انتخابي جديد، يستبعد الاقتراع بنظام الصوت الواحد، ويشجّع الروابط والتحالفات والترشيح من خلال قوائم برامجيّة بما يرتقي بالعمل البلدي التنموي، ويكرّس الشراكة، ويوسّع من قاعدتها الاجتماعيّة".
وزاد "تأكيداً لبرنامج الإصلاح الشامل، الذي بدأته الحكومة منذ تكليفها، واستجابة لاستحقاق إجراء الانتخابات البلدية التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بإجرائها قبل نهاية العام الحالي". ووفق البيان، فقد التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري؛ إذ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تحديد يوم الثلاثاء في الـ27 من الشهر الأخير من العام الحالي موعدا لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
وبحسب البيان، فإنه إضافة إلى المؤشر الإيجابي للنسبة المرتفعة لأعداد المسجّلين للاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة، والتي وصلت مساء أول من أمس إلى 1118787؛ فقد قرر مجلس الوزراء تمديد فترة التسجيل مدة أسبوع إضافي لتنتهي يوم الثلاثاء في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، لإتاحة المجال لتوسيع مشاركة المواطنين بالقدر الممكن.
وقال البيان "علماً بأن المعطيات كلها تؤكد سير جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات والتي تتمّ بإشرافٍ قضائي بكل سهولة ويسر".
واجرت اللجنة التوجيهية العليا للانتخابات البلدية خلال شهر اذار (مارس) الماضي لقاءات مع المواطنين لاستطلاع رغباتهم في هذا الشأن؛ حيث خرجت بتوصيات تمت دراستها من خلال الحكام الاداريين بالتواصل مع المواطنين في الوقت الذي رصدت الحكومة كافة المطالبات والآراء التي ادلى بها المواطنون مؤخرا.
كما أجرت حوارات مع اعضاء مجلس النواب الاسبوع الماضي لاستمزاج ارائهم حول مطالب المواطنين في مناطقهم.
وقال البيان "برغم ايماننا بأن الدمج كان مشروعا اصلاحيا له ايجابيات إلا ان ممارسة التطبيق غير السليم افرزت اشكاليات في بلديات كثيرة دفعت المواطنين الى المطالبة بالتغيير سواء بالفصل او الاستحداث".
وأضاف "سرنا بذلك الاتجاه استجابة لرغبة المواطنين التي تنسجم مع القانون الجديد او تساعد التجمعات السكانية النائية وتراعي البعد الجغرافي في استحداث بلديات جديدة".
وجاء فيه، بناء عليه قرر مجلس الوزراء اضافة 99 بلدية توفرت اغلبية من المواطنين تؤيد استحداثها في مناطقهم بينما ارتأت الحكومة ان يبدأ النظر في المطالبات موضع التباين والخلاف مطلع العام المقبل في مرحلة ثانية لدراستها بشكل متأن واتخاذ القرار بشأنها تمهيدا لإجراء انتخابات لها اعتبارا من ستة اشهر تنقضي من العام 2012. وزاد البيان "تجدد الحكومة التأكيد على انها اتخذت وقتا اضافيا كافيا لدراسة جميع المطالب والملاحظات بشكل موضوعي ينسجم مع القانون الجديد والرؤية الاصلاحية المنشودة والتقدم بالانتخابات البلدية خطوة للإمام بما ينسجم مع الإمكانات الفنية".
وأعرب البيان عن "أمل الحكومة بتعاون وتكاتف الجميع لإنجاح هذه المحطة المهمة في مسيرة الاصلاح الشامل وتقديم الانموذج الحضاري الذي يليق بسمعة الاردن ويحقق الهدف التنموي المنشود".