ديوان الخدمة المدنية يؤكد انتهاء مناقشة نظامه الجديد مع "التشريع والرأي"
جرش-نت
من جهته، قال رئيس ديوان التشريع والرأي أحمد زيادات، لـ"الغد"، "عملنا في الديوان الدراسة الأولية للنظام، ونوقشت مع الجهات ذات العلاقة: وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، حيث تم وضع ملاحظات على مواد في القانون الجديد، وسنجتمع آخر جلسة معهم الأسبوع المقبل".
وأوضح أن القانون "في مراحله شبه الأخيرة، تمهيدا لعرضه في الأيام المقبلة على اللجنة القانونية الوزارية لرفعه بعد ذلك الى مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن أهم مواد النظام الجديد، تكمن في إعادة هيكلة الرواتب الأساسية، ومنح علاوة فنية لكافة الموظفين.
ولفت إلى أن ذلك تم بعد أن أصبح موضوع هيكلة الرواتب يسمى بعلاوة مؤسسة لدائرة أو لوظيفة معينة، كذلك الترفيع الجوازي، الذي أصبح له ضوابط ومعايير ايضا.
كما تم "توحيد أيام الإجازة السنوية لكافة الموظفين، فأصبح للجميع 30 يوما إجازة سنوية، والإجازة المرضية بقيت كما هي 7 أيام"، وزادت مستحقات الموظف المالية الموفد في بعثة علمية خلال فترة إيفاده، وفق زيادات.
ولفت زيادات إلى أنه تم توسيع مظلة نظام مجلس الخدمة المدنية، ليصبح معنيا أكثر برسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، وإضافة عضوين له، يمثلان المؤسسات والهيئات المستقلة، إلى جانب إضافة: المفتي العام، ورئيس ديوان المظالم للمجموعة الأولى من الفئة العليا.
وفيما يخص العقود الشاملة، أدرجت الزيادة السنوية لها ضمن نظام الخدمة الجديد، أما المكافآت والحوافز التي كانت تصرف من غير ضوابط محددة وصارمة في موضوعها، فأدرج النظام الجديد نصا تراعى عبره الأهداف والمرتكزات التي على أساسها تصرف المكافآت والحوافز للموظفين.
وعن المؤسسات المستقلة، بين الناصر أن طبيعة عملها تقتضي تعيين أشخاص معينين بمهارات ومؤهلات معينة، لا يستطيع نظام الدور، أو حتى نظام الكفاءات إن اعتمد تلبية متطلباتها. وقال "إيمانا منا بدور هذه المؤسسات وطبيعة عملها، فسيكون هناك مرونة لها في عملية التعيين، ولكن ضمن حدود، أما عملية تعيين العقود الشاملة، فسيكون لها ضوابط، ولن تبقى كالسابق".
ومن أبرز التعديلات كذلك في النظام، وفق زيادات، "تمديد" خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي لخمسة أعوام، بعد بلوغه سن 65 عاماً للذكر، و60 عاماً للأنثى في حالات خاصة ومبررة، فمثلا شخص عمره 61 عاما، لكن الدائرة ما تزال بحاجة لخدماته، فلا مشكلة من التمديد له.
أكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان أنهى أمس مع
الفريق القانوني والمسؤولين عن الشؤون القانونية في ديوان التشريع والرأي،
مناقشة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد، وهو الآن في مراحل استكماله في
ديوان التشريع والرأي.
وقال الناصر، في تصريح إلى "الغد"، إن "النظام الجديد بقيت مواده التي تم ذكرها سابقا كما هي، ولم يتم اي تعديل عليها بل كانت هناك ملاحظات على مواد في القانون، والذي ستطبق أحكامه على موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة كافة في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل".
وقال الناصر، في تصريح إلى "الغد"، إن "النظام الجديد بقيت مواده التي تم ذكرها سابقا كما هي، ولم يتم اي تعديل عليها بل كانت هناك ملاحظات على مواد في القانون، والذي ستطبق أحكامه على موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة كافة في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل".
من جهته، قال رئيس ديوان التشريع والرأي أحمد زيادات، لـ"الغد"، "عملنا في الديوان الدراسة الأولية للنظام، ونوقشت مع الجهات ذات العلاقة: وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، حيث تم وضع ملاحظات على مواد في القانون الجديد، وسنجتمع آخر جلسة معهم الأسبوع المقبل".
وأوضح أن القانون "في مراحله شبه الأخيرة، تمهيدا لعرضه في الأيام المقبلة على اللجنة القانونية الوزارية لرفعه بعد ذلك الى مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن أهم مواد النظام الجديد، تكمن في إعادة هيكلة الرواتب الأساسية، ومنح علاوة فنية لكافة الموظفين.
ولفت إلى أن ذلك تم بعد أن أصبح موضوع هيكلة الرواتب يسمى بعلاوة مؤسسة لدائرة أو لوظيفة معينة، كذلك الترفيع الجوازي، الذي أصبح له ضوابط ومعايير ايضا.
كما تم "توحيد أيام الإجازة السنوية لكافة الموظفين، فأصبح للجميع 30 يوما إجازة سنوية، والإجازة المرضية بقيت كما هي 7 أيام"، وزادت مستحقات الموظف المالية الموفد في بعثة علمية خلال فترة إيفاده، وفق زيادات.
ولفت زيادات إلى أنه تم توسيع مظلة نظام مجلس الخدمة المدنية، ليصبح معنيا أكثر برسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، وإضافة عضوين له، يمثلان المؤسسات والهيئات المستقلة، إلى جانب إضافة: المفتي العام، ورئيس ديوان المظالم للمجموعة الأولى من الفئة العليا.
وفيما يخص العقود الشاملة، أدرجت الزيادة السنوية لها ضمن نظام الخدمة الجديد، أما المكافآت والحوافز التي كانت تصرف من غير ضوابط محددة وصارمة في موضوعها، فأدرج النظام الجديد نصا تراعى عبره الأهداف والمرتكزات التي على أساسها تصرف المكافآت والحوافز للموظفين.
وعن المؤسسات المستقلة، بين الناصر أن طبيعة عملها تقتضي تعيين أشخاص معينين بمهارات ومؤهلات معينة، لا يستطيع نظام الدور، أو حتى نظام الكفاءات إن اعتمد تلبية متطلباتها. وقال "إيمانا منا بدور هذه المؤسسات وطبيعة عملها، فسيكون هناك مرونة لها في عملية التعيين، ولكن ضمن حدود، أما عملية تعيين العقود الشاملة، فسيكون لها ضوابط، ولن تبقى كالسابق".
ومن أبرز التعديلات كذلك في النظام، وفق زيادات، "تمديد" خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي لخمسة أعوام، بعد بلوغه سن 65 عاماً للذكر، و60 عاماً للأنثى في حالات خاصة ومبررة، فمثلا شخص عمره 61 عاما، لكن الدائرة ما تزال بحاجة لخدماته، فلا مشكلة من التمديد له.
