وأرجعت المصادر التأخير فى اعتماد الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن دراسة جيدة للاتفاقية الجديدة من قبل الجهات المختصة، خاصة مع عدم وجود أية تأثيرات مالية، كما أن توقيع الاتفاق الجديد لتعديل الأسعار مع الأردن سوف يدعم موقف مصر أمام باقى الأطراف المستوردة للغاز، والتى يجرى التفاوض معها لتعديل الأسعار، خاصة شركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن التصدير لإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى وجود تخوف لدى القائمين على الاتفاقية من الجانب المصرى، خاصة مع الزيادات العالمية الأخيرة فى أسعار الغاز والنفط، ومن المقرر أن يستأنف ضخ الغاز المصرى حال التوقيع على الاتفاقية، وبالكميات المتفق عليها وبالسعر الجديد.. وتحصل الأردن حاليا على 25% من احتياجاتها من الغاز المصرى بعد تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة على أيدى مجهولين عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وتقضى الاتفاقية، التى تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا "2.4 مليار متر مكعب سنويا"، لسد 80% من احتياجات محطات الكهرباء، التى تعتمد على الخارج لتوفير 96% من احتياجاتها من الطاقة، منها 46% على الغاز المصرى و50% على النفط المستورد من السعودية والعراق. وكشفت المصادر أن التسعير الجديد، والذى وافقت عليه حكومة البلدين، هو أن يتم تعديل الأسعار ليصل سعر التصدير إلى ٤ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان خط الغاز الطبيعى الناقل للأردن قد تعرض لعدد من التفجيرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير على أيدى مجهولين، مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بـ 5 ملايين دولار أمريكى، نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل.

(اليوم السابع)