المواشي الاثيوبية.. وثائق تكشف خبايا جديدة ومطالب بتحويل الملف لـ"مكافحة الفساد"..
جرش-نت
ناشد موظفون في وزارة الزراعة رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ضرورة فتح تحقيق عاجل حول ملف استيراد المواشي من أثيوبيا والاستماع إلى شهادة موظفي الوزارة المختصين حيث يخشى العديد منهم التصريح بما لديهم من معلومات خشية على وظائفهم.
وأكد موظف في الوزارة استعداده في حال تأمين الحماية له وتوفير سرية التحقيق تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وكشفت وثائق حصلت عليها "عمون" حقيقة ما نشرته سابقا حول وجود علامات استفهام حول ملف الاستيراد من أثيوبيا.
وتبين في إحدى الوثائق أن وزارة الزراعة خالفت توصيات اللجنة التي قامت بالكشف على شحنة المواشي الأثيوبية بتاريخ 7/ 7/ 2011 والقاضية بإعادة الإرسالية إلى مصدرها لوجود مخالفات جسيمة في إجراءات تلك الشحنة.
واكتشفت اللجنة حسب تقريرها أن الأغنام لم تخضع للحجر لمدة 30 يوماً وفقاً للشروط التي تنص عليها رخصة الاستيراد خلافاً لما صرحت به الوزارة سابقاً كما أشارت اللجنة إلى أن الاختبارات والإجراءات المتخذة في المحجر غير مصدق عليها عمن الجهات البيطرية في جيبوتي.
وبين التقرير أنه وجد عدم تطابق لأرقام الأغنام بنسبة 8% من العينة العشوائية التي اختارتها اللجنة إضافة إلى اكتشاف تضارب بتاريخ الشهادة الصحية للاغنام الصادرة عن اثيوبيا وتضاربها مع الأوراق الأخرى.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن كامل الإرسالية من عجول وأغنام من الناحية الوبائية مخالطة لحيوانات مشكوك فيها ولا تخضع للشروط الصحية الواردة في الرخصة الممنوحة.
وكشفت وثيقة مؤرخة بتاريخ 22/8/2011 عن رفض الوزارة طلباً للقنصل الفخري لجمهورية تشاد في الأردن لاستيراد "اللحوم" من تشاد بذريعة وجود أمراض حجرية مثل الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة في تلك البلد الأمر الذي يثير علامات استفهام حيال فتح باب استيراد المواشي الحية من أثيوبيا التي ينتشر بها العديد من الأمراض الحجرية وعلى رأسها مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.
وحسب مصدر بيطري في وزارة الزراعة فإن استيراد اللحوم أقل خطورة في نقل الأمراض من استيراد المواشي الحية التي تنقل المرض عبر التنفس والأصواف والحشرات مبدياً استهجانه جهة السماح بالاستيراد من دولة تعتبر من الدول التي تنتشر بها الأمراض وعدم السماح بالاستيراد من دولة أخرى اقل خطورة.
وأضاف مصدر مطلع أن الفحوصات التي اجرتها الوزارة بصورة عشوائية على إحدى الشحنات المستوردة من اثيوبيا اظهرت اصابة عدد لا بأس به من الأبقار الاثيوبية بفيروس الحمى القلاعية وتم التعتيم على الأمر، مضيفاً ان الوزارة لم تتخذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها التعرف على نوع (العتره) لبيان طريقة تحصين وتلقيح المواشي البلدية التي من الممكن ان تنتقل العدوى اليها بواسطة الاختلاط أو عن طريق الهواء حيث من المعروف ان فيروس الحمى القلاعية ينتقل عبر الهواء لمسافة تقدر بـ400 كم.
وتابع أن فحص المواشي المستوردة من اثيوبيا (رأس رأس) أمر عارٍ عن الصحة. وحول ادعاء الوزارة أن دولا مثل الكويت وقطر والإمارت والسعودية تقوم بالاستيراد من اثيوبيا أوضح المصدر أن هذه الدول لا تمتلك ثروة حيوانية مثل تلك التي تمتلكها المملكة حيث يوجد بالأردن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون رأس من الخراف و500 ألف رأس من الجدي و70 ألف رأس من الأبقار.
ونوه أن دولة الكويت رفضت دخول باخرة تحمل على متنها أغناماً أثيوبية في الشهر الرابع من العام الحالي لثبوت إصابتها بمرض حمى الوادي المتصدع الذي يعتبر من الأمراض المشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان.
من ناحيته أشار مدير مديرية البيطرة في وزارة الزراعة الدكتور منذر الرفاعي لـ عمون إلى أن استيراد شحنة المواشي الاثيوبية تم ضمن ضوابط منظمة الصحة الحيوانية العالمية والتزمت بالبروتوكول الفني في ذلك الأمر.
وأضاف أن كل ما يدور حيال استيراد المواشي الأثيوبية حرب تجار وان هنالك جهة لم يذكرها تسعى لمنع دخول أصناف مواشٍ جديدة للمملكة كون مصالحها الشخصية تضررت جراء ذلك.
وأكد الرفاعي أن الوزارة تمتلك الضمانات اللازمة لعدم بيع المواشي الأثيوبية كمواشٍ بلدية من خلال ذبحها في المسالخ الحكومية المنتشرة في المملكة.
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة أكد أن فيه لبس وسوء فهم إذ أن الوزارة اكتشفت ان التضارب في أرقام الأغنام ووجود عدد منها لم يخضع للحجر جاء نتيجة تأخر عدد من الخراف في جيبوتي كما أن الشهادات الصحية التي ذكرت اللجنة عدم توافرها وصلت بعد يومين من وصول الشحنة.
وأظهر الرفاعي وثيقة قدمت للوزارة من إحدى شركات استيراد المواشي أن كلا من السعودية, الإمارات, عمان, لبنان, مصر, قطر, البحرين, والكويت تستورد المواشي من اثيوبيا.
رئيس قسم تراخيص الثروة الحيوانية في الوزارة الدكتورة ميرفث النعيمات بينت من جهتها أن المواشي المستوردة من أثيوبيا خضعت لفحوصات في مختبرات تمتلكها الحكومة الأثيوبية تفتقر الأردن لمستوى تقنياتها.
وأكد موظف في الوزارة استعداده في حال تأمين الحماية له وتوفير سرية التحقيق تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وكشفت وثائق حصلت عليها "عمون" حقيقة ما نشرته سابقا حول وجود علامات استفهام حول ملف الاستيراد من أثيوبيا.
وتبين في إحدى الوثائق أن وزارة الزراعة خالفت توصيات اللجنة التي قامت بالكشف على شحنة المواشي الأثيوبية بتاريخ 7/ 7/ 2011 والقاضية بإعادة الإرسالية إلى مصدرها لوجود مخالفات جسيمة في إجراءات تلك الشحنة.
واكتشفت اللجنة حسب تقريرها أن الأغنام لم تخضع للحجر لمدة 30 يوماً وفقاً للشروط التي تنص عليها رخصة الاستيراد خلافاً لما صرحت به الوزارة سابقاً كما أشارت اللجنة إلى أن الاختبارات والإجراءات المتخذة في المحجر غير مصدق عليها عمن الجهات البيطرية في جيبوتي.
وبين التقرير أنه وجد عدم تطابق لأرقام الأغنام بنسبة 8% من العينة العشوائية التي اختارتها اللجنة إضافة إلى اكتشاف تضارب بتاريخ الشهادة الصحية للاغنام الصادرة عن اثيوبيا وتضاربها مع الأوراق الأخرى.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن كامل الإرسالية من عجول وأغنام من الناحية الوبائية مخالطة لحيوانات مشكوك فيها ولا تخضع للشروط الصحية الواردة في الرخصة الممنوحة.
وكشفت وثيقة مؤرخة بتاريخ 22/8/2011 عن رفض الوزارة طلباً للقنصل الفخري لجمهورية تشاد في الأردن لاستيراد "اللحوم" من تشاد بذريعة وجود أمراض حجرية مثل الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة في تلك البلد الأمر الذي يثير علامات استفهام حيال فتح باب استيراد المواشي الحية من أثيوبيا التي ينتشر بها العديد من الأمراض الحجرية وعلى رأسها مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.
وحسب مصدر بيطري في وزارة الزراعة فإن استيراد اللحوم أقل خطورة في نقل الأمراض من استيراد المواشي الحية التي تنقل المرض عبر التنفس والأصواف والحشرات مبدياً استهجانه جهة السماح بالاستيراد من دولة تعتبر من الدول التي تنتشر بها الأمراض وعدم السماح بالاستيراد من دولة أخرى اقل خطورة.
وأضاف مصدر مطلع أن الفحوصات التي اجرتها الوزارة بصورة عشوائية على إحدى الشحنات المستوردة من اثيوبيا اظهرت اصابة عدد لا بأس به من الأبقار الاثيوبية بفيروس الحمى القلاعية وتم التعتيم على الأمر، مضيفاً ان الوزارة لم تتخذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها التعرف على نوع (العتره) لبيان طريقة تحصين وتلقيح المواشي البلدية التي من الممكن ان تنتقل العدوى اليها بواسطة الاختلاط أو عن طريق الهواء حيث من المعروف ان فيروس الحمى القلاعية ينتقل عبر الهواء لمسافة تقدر بـ400 كم.
وتابع أن فحص المواشي المستوردة من اثيوبيا (رأس رأس) أمر عارٍ عن الصحة. وحول ادعاء الوزارة أن دولا مثل الكويت وقطر والإمارت والسعودية تقوم بالاستيراد من اثيوبيا أوضح المصدر أن هذه الدول لا تمتلك ثروة حيوانية مثل تلك التي تمتلكها المملكة حيث يوجد بالأردن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون رأس من الخراف و500 ألف رأس من الجدي و70 ألف رأس من الأبقار.
ونوه أن دولة الكويت رفضت دخول باخرة تحمل على متنها أغناماً أثيوبية في الشهر الرابع من العام الحالي لثبوت إصابتها بمرض حمى الوادي المتصدع الذي يعتبر من الأمراض المشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان.
من ناحيته أشار مدير مديرية البيطرة في وزارة الزراعة الدكتور منذر الرفاعي لـ عمون إلى أن استيراد شحنة المواشي الاثيوبية تم ضمن ضوابط منظمة الصحة الحيوانية العالمية والتزمت بالبروتوكول الفني في ذلك الأمر.
وأضاف أن كل ما يدور حيال استيراد المواشي الأثيوبية حرب تجار وان هنالك جهة لم يذكرها تسعى لمنع دخول أصناف مواشٍ جديدة للمملكة كون مصالحها الشخصية تضررت جراء ذلك.
وأكد الرفاعي أن الوزارة تمتلك الضمانات اللازمة لعدم بيع المواشي الأثيوبية كمواشٍ بلدية من خلال ذبحها في المسالخ الحكومية المنتشرة في المملكة.
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة أكد أن فيه لبس وسوء فهم إذ أن الوزارة اكتشفت ان التضارب في أرقام الأغنام ووجود عدد منها لم يخضع للحجر جاء نتيجة تأخر عدد من الخراف في جيبوتي كما أن الشهادات الصحية التي ذكرت اللجنة عدم توافرها وصلت بعد يومين من وصول الشحنة.
وأظهر الرفاعي وثيقة قدمت للوزارة من إحدى شركات استيراد المواشي أن كلا من السعودية, الإمارات, عمان, لبنان, مصر, قطر, البحرين, والكويت تستورد المواشي من اثيوبيا.
رئيس قسم تراخيص الثروة الحيوانية في الوزارة الدكتورة ميرفث النعيمات بينت من جهتها أن المواشي المستوردة من أثيوبيا خضعت لفحوصات في مختبرات تمتلكها الحكومة الأثيوبية تفتقر الأردن لمستوى تقنياتها.
