زيادة الجرائم العائلية .. اباء وإخوة يقتلون أبنائهم وأشقائهم وانسبائهم .. والجناة اغلبهم عاطلين عن العمل !!
جرش-نت - ما الذي جرى للأردنيين البسطاء ، وكيف أصبحت جرائم القتل العائلية تتم في سهولة شديدة ، مع تخلخل منظومة العلاقات والاجتماعية وسيطرة المنفعة والمصالح المادية على النسيج الاجتماعي. حيث أصبحت تشكل الجرائم العائلية ثلث الجرائم في الوطن وأصبحنا نجد " الأخ يقتل اخاة، والابن يقتل أباة.. او أمه أو أبناءه، والنسيب.. يطلق النيران على صهره.. وهكذا دواليك
.فخلال أسبوعين فقط وقعت أربع جرائم" قتل عائلية " وأخرها أقدم مواطن مساء الجمعة على قتل والد زوجته، وإصابة الأخيرة وأمها وشقيقتها وعمها بجروح في منطقة بدر الجديدة غربي العاصمة،إثر خلافات عائلية، ما أدى إلى مقتل والد الزوجة وإصابة الباقين بجروح.
وفي محافظة العقبة أقدم الأب الذي يقطن في منطقة العالمية بمدينة العقبة على خنق ابنته البالغة من العمر 22 عاما باستخدام حبل ستارة ما أدى إلى وفاتها بشكل سريع.
ووجه المدعي العام في السادس من الشهر الحالي تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح ناري دون ترخيص إلى شاب قتل شقيقته في محافظة عجلون، الشاب البالغ من العمر" 19 "عاما أطلق النار على شقيقته المتزوجة البالغة 21 عاما في بلدة "الصاخنة" من بندقية صيد كان يملكها ما أدى إلى مفارقتها الحياة فورا.
وأطلق مواطن النار على ابنته أثناء وجودها داخل مستشفى الأميرة إيمان في لواء دير علا بمحافظة البلقاء. المواطن سلم نفسه إلى رجال الشرطة، وأفاد في التحقيقات أن ابنته العشرينية أرملة منذ أربع سنوات، وعندما علم بأنها بالمستشفى بحالة ولادة، توجه إلى هناك وأطلق النار عليها من مسدسه.
فالأمن العام من جهته سجل العام الماضي 57 جريمة قتل عمد مقارنة بـ 91 جريمة سجلت عام ,2009 (115) جريمة عام 2008 (98) جريمة عام 2007 و(96) جريمة عام 2006 "(26)جريمة وكان العاطلين عن العمل هم اكثر الجناة وبعدها إعمال حرة واخبرا طلاب اغلب أعمار الجناة " 18ــــ 39 سنة إلى ذلك فان المشاجرات الجماعية مستمرة ، وتقع بين أبناء عشائر ممن يسكنون القرية والمنطقة الواحدة ولا احد يعرف أين ستقف الأمور في قضايا المشاجرات ذات الطابع الاجتماعي وبحالة غير مسبوقة في أعراف وتقاليد المجتمع الأردني. والجرائم ارتكبت بداعي الثأر وأخرى عاطفية وإمراض نفسية, دفاع عن النفس وتحت تأثير المشروبات.
وتطرح الأسئلة لماذا تصاعدت الجرائم العائلية والعنف إلا اجتماعي بين أبناء القرية الواحدة والعشيرة والأقارب ماهي التحولات التي يشهدها مجتمع ما زال يصنف بأنه "آمن".
إلى ذلك وقعت 229 مشاجرة عشائرية العام الماضي كان 70 منها في إقليم العاصمة عمان و38 في إقليم الشمال و59 في إقليم الجنوب و47 في إقليم الوسط و10 في إقليم العقبة و5 في البادية الملكية، وذلك وفقا لإحصائية مديرية الأمن العام الأردنية. بلغت (468) مشاجرة لقد كشفت" الجرائم العائلية" وهذه المشاجرات عن انتشار واسع للسلاح وسهولة استعماله والحصول عليه وهذا يشكل ظاهرة خطيرة لاسيما انتشار السلاح بين الشباب، واللجوء إلى حمله واستخدامه في مناسبات اجتماعية كثيرة.. ويقول بعض المختصين " ان الإهمال وارتفاع أرقام الفقر والبطالة والتسرب المدرسي وازدياد قيم الاستهلاك وسط المغريات الكثيرة ومحدودية الدخل والفوارق الطبقية الهائلة بين أبناء المحافظات الذين اغلبهم من موظفين ومتقاعدين لايتجاوز دخلهم 250 دينار بينما هذه المبالغ لاتكفى إثمان شوكلاتة في بعض الإحياء او أطعمة كلاب واليوم تحصد الحكومات المتعاقبة ما جنته من إهمال وتناسى المناطق خارج عمان طوال السنوات الماضية والسياسات الاقتصادية الخاطئة والمشاريع الحالمة في جلب الاستثمارات وهي مربوطة في منظومة متكاملة من الاعتصامات والعنف في الجامعات وجرائم القتل والعنف والنصب والاحتيال ، ويشير بعض شيوخ العشائر ان سبب تزايد هذه المشاجرات إلى "تراجع دور العشيرة في المملكة في التأثير على أفراد العشيرة ، ليحل مكانها قيادة العامل الاقتصادي والمتنفذين مالياً من أصحاب المصالح والشركات والمؤسسات المالية والتجارية.
اراء علماء اجتماع تشير ان"الجرائم العائلية " تدل على أن "المجتمع أصبح يشهد ظواهر خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي وتعزو أسباب هذا العنف إلى أسباب منها تداعيات الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من خلل في مستوى معيشة الأفراد والعائلات، خاصة أنه مجتمع غالبيته العظمى من الشباب، حيث "لا توجد أطر اقتصادية كافية تستقطبهم متخصص في القضايا الأمنية سابقا ترتبط هذه" الجرائم العائلية" المشاجرات ارتباطاً وثيقاً بعدد من المشكلات الاجتماعية كالطلاق وقضايا الشرف أو تلك التي ترتبط بخلافات مالية أو على ملكية الأراضي، وهذا يعني أن تنامي المشكلات الاجتماعية يمكن أن يشكل أرض خصب لهذه الخلافات. أغلبها عنف شبابي بامتياز، حيث أن معظم هذه المشكلات تقع بين الشباب وهذا مؤشر هام جداً قد يدل على مستوى من الإحباط بسبب انحصار فرص العمل والبطالة والاختلاط الذي يعاني منه الشباب.
ولقد أشارت دراسات إلى أن من أهم العوامل التي تسبب العنف بين الشباب في الجامعات تعود إلى التعصب القبلي وعدم استثمار أوقات الفراغ والتنشئة غير السوية. جهات أخرى حملت المسؤولية في "تجميد عقوبة الإعدام وترويج معلومات عن إلغائها في انهاء الردع العام لدى العديد من الناس، وشجع البعض منهم على ارتكاب جريمة القتل في ظل ضعف الوازع الديني وانهيار المنظومة الأخلاقية لدى مرتكبي الجرائم" الذين يلجئون إلى استخدام العنف في حل المشاكل الشخصية والعامة بدلاً من اللجوء إلى الطرق السلمية والقانونية.*