البدء باستيفاء رسوم تصاعدية على مبيعات الشقق والأراضي
شرعت الحكومة بتطبيق قرار استيفاء الرسوم التصاعدية على مبيعات الشقق والأراضي بواقع 1 % بداية الشهر الحالي، بحسب نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، الذي أكد أن القرار ينذر بهبوط حجم التداول في قطاع العقار.
وطالب غوشه الحكومة بالعدول عن تطبيق هذا القرار بسبب الانعكاسات السلبية للقرار على النشاط العقاري، موضحا أن قيمة استيفاء الرسوم سوف تزداد وفق جدول زمني وصولا إلى 8 %.
وقال غوشة إن تطبيق هذا القرار "ليس عادلا وغير منطقي ويؤثر على تراجع حركة النشاط العقاري بعد تحسن الحركة الشرائية نتيجة العمل باعفاءات الشقق والأراضي".
وأكد وجود "إقبال على شراء الأراضي والشقق رغم ارتفاع اسعار الشقق والمرتبط أساسا بارتفاع أسعار الأراضي"، مطالبا المؤسسات المصرفية بتخفيض الفوائد على القروض السكنية التي تصل إلى 10 % و"هي نسبة مرتفعة تعيق عمليات الشراء، بالاضافة الى تسهيل شروط منح تلك القروض".
وبموجب القرار، تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواء أكان مواطنا أو شركة، إضافة الى تخفيض رسوم نقل الملكية على امتلاك الأراضي والشقق التي تزيد مساحتها على 150 م2.
وارتفعت قيمة الاستثمارات العربية خلال النصف الأول من العام 2011 إلى 222 مليون دينار، مقارنة بحجم استثمارات 144 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2010 بزيادة مقدارها 78 مليون دينار، بنسبة نمو 54 % تزيد على نسبة النمو في حجم التداول العقاري كاملا.واتفق صاحب عقار موفق اللوباني مع سابقيه في الرأي حول الحركة النشطة الذي يشهدها القطاع العقاري، لا سيما بعد إعادة الإعفاءات لتصل الى ذروتها منذ الشهرين الماضيين وحتى الآن.
وأضاف اللوباني أن "الكثير من شركات الاسكان تقوم بمشاريع سكنية ضخمة خاصة في العاصمة، حيث تقوم بعض الشركات بتنفيذ العديد من المشاريع السكنية في أكثر من موقع".
واكد أن "الطلب في أحسن أحواله في ظل الإعفاءات المعمول بها حاليا".
وبموجب القرار فإنه سيتم الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة، وبغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وإذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفردة على 150 مترا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة على ذلك إلى رسوم التسجيل المنخفضة المبينة في البند ثانيا أدناه ولغاية 300 متر مربع.
وأشار اللوباني أن "حاجة المملكة من الشقق السكنية سنويا تتجاوز 25 ألف شقة".
وبحسب القرار إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 300 متر مربع، فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المنخفضة المبينة في البند ثانيا.
