وزارة الصحة تعتبره " قانوني " .. والنائب ملحس يقول انه لا يجوز الا على المريض .. و المنظمة العربية لحقوق الانسان " ترفضه " بشدة
الشباب الاردنيون " فئران تجارب " لشركات الادوية الاجنبية
جرش-نت-رفاد عياصره
على مدى ثلاثة اسابيع ماضية تابعت " الصحوة " اخطر موضوع صحي تتداخل تفاصيله ومعطياته .. يكفي ان تعلم ان مجرد استغلال الانسان لحاجة اخيه الانسان تشكل علامة فارقة في مجتمع لم يمتد على مثل تلك التصرفات والاعمال .
بدأت قضيتنا عندما زار " الصحوة " مجموعة من الشباب الذين بدأ عليهم الهم والتعب .. وعندما بدأوا يسردون التفاصيل التي سنرويها تاليا سيعرف القارئ الكريم ان ما نتحدث عنه في هذه المقدمة لم يحدث في بلاد الواق واق وانما عندنا في الاردن وتحديدا في بعض مستشفياته وفي المراكز البحثية .
تبدأ القصة عندما ترغب شركة تصنيع لأدوية أجنبية على الأغلب تجربة دواء على عينات من الاشخاص .. ولان قوانين الدول المتقدمة ومنظمات حقوق الانسان الدولية تمنع اجراء التجارب على " الفئران البشرية " في بلادهم يلجأون الى الدول الفقيرة وذات معدلات البطالة المرتفعة حيث يستعد الافراد فيها الى اجراء كل عمليات التجارب مقابل مبلغ مالي .
في الاردن وبواسطة بعض سماسرة الفئران ، وجد هؤلاء ضالتهم بين يدينا عينة من الشبان تضم (33) اسما لاشخاص وقعوا على ما يسمى بـ " موافقة المتطوع على المشاركة بالدراسة " حيث تضم هذه الاستمارة اسم المشترك بالاضافة الى شروط اخرى مثل تعهد ما يسمونه بـ " المتطوع " بعدم المشاركة بأي دراسة سريرية منذ (3) اشهر تاريخ هذه الدراسة .
المستشفيات والمراكز
عبر (3) اسابيع استطعنا التوصل الى (3) مستشفيات كبرى ومركز بحثي تقوم بمثل هذه الاعمال مقابل مبالغ مالية تحددها طبيعة ونوع الدواء ومدة الدراسة وغالبا ما يكون السقف الاعلى لا يتعدى (160) دينارا .
ما استرعى انتباهنا في احدى هذه الدراسات هو احد البنود الذي يقول " بعد تناولك هذا الدواء يحتمل ان تظهر عليك بعض الاعراض الجانيبية التالية : اضطراب الدورة الدموية ، غثيان ، دوار ، اعياء ، توعك ، دوخة ، وهن جفاف الفم ، الخفقان ، النعاس والتهاب الانف .
أما عينات الدم التي يتم سحبها من عينة الدراسة فتصل الى (20) تستمر لعدة ايام وما غالبا ما تكون ايام الخميس والجمعة والسبت .
وهناك بند آخر ينص على تقاضي المتبرع " المتبرع " لمكافأة " لم يتم تحديدها" وهناك بند صريح – وهو البند الذي لا يتم قراءته في اغلب الاحيان وهو ما نصه ، لا توجد فائدة صحية للمتطوع .. ولكن اذا تمت الموافقة على تسويق هذا الدواء فتتحقق فوائد علميةواقتصادية عديدة للبلد والمجتمع .
نفس المتبرع
الغريب في الامر ان بعض الشباب العاطلين عن العمل تحديدا قد وجدوا في هذه الدراسات ما يبحثون عنه من نقود فهم يخرجون من دراسة ويدخلون اخرى وهكذا .. السؤال المهم الآن : هل هذه الدراسات مسموح بإجرائها في الاردن ؟ .. وأن كانت مسموحة هل هناك مراقبة حقيقية على ما يجري وعلى بعض انواع الادوية وعلى الآثار الجانبية التي يمكن ان يتركها الدواء على المتبرع ؟ .. ما هو الرأي الشرعي في هذا الجانب .. وأين دور اللجنة الصحية في مجلس النواب ؟ .. ما هو دور كافة الجهات ذات العلاقة ...
من خلال ما سيأتي لاحقا حاولنا تغطية بعض الجوانب .
وزارة الصحة
ولأهمية الموضوع حاولنا الاتصال بوزير الصحة لأكثر من مرة لكننا لم نوفق بالحديث معه او مع الامين العام وتم تحويلنا الى الدكتورة اماني ابو العثم امين سر لجنة الدراسات الدوائية لها .. فسألناها عن مدى قانونية ما يتم في المستشفيات فقالت : القانون الطبي الاردني اجاز اجراء التجارب على البشر من خلال تجريب بعض الادوية على الاشخاص بعد الحصول على موافقتهم الخطية ، وذلك بهدف اجراء الدراسات و الحصول على النتائج وذلك من أجل معرفة تأثير هذا الدواء على صحة الشخص ومعرفة المضاعفات التي قد تحصل نتيجة الدواء .
واضافت ان هنالك بعض المستشفيات تقدمت الى مديرية الدواء للحصول على إذن باجراء مثل هذه التجارب على الاشخاص الراغبين في ذلك ، مستندين في ذلك الى قانون الصحة المؤقت رقم 67% 2001 ،وعن آلية المراقبة قالت : نحن نقوم بالمراقبة المستمرة ، وتشترط الوزارة في حال إجراء تجربة لاي نوع من الادوية على الانسان ، ان تكون هناك ادوية قريبة لانقاذ حياة الشخص الذي تجرى عليه التجربة الى غرفة الانعاش ، وان يكون الشخص المذكور مغطى بالتأمين الصحي من قبل شركة تأمين اما بالنسبة للتعويض المادي فيعود ذلك الى المستشفيات ويعتمد ذلك حسب كميات الدم التي تسحب من هذا المريض او ذاك ، وكشفت ابو الغنيم من ان اكثر دولة تقوم بإجراء التجارب على البشر هي العدو الصهيوني .
هاني الدحلة
هاني الدحلة / رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان من جانبه قال ان التجارب على الانسان مخالفة للقانون الالهي والبشري ولا يجوز اجراء اية تجربة على الانسان لان الانسان مخلوق مكرم ويجب ان يعاقب عليها القانون ، ومن بديهيات حقوق الانسان ان يكون الانسان مصانا في حقوقه وحماية جسده واعضائه فقد تؤدي هذه التجارب الى حصول اعاقات لهذا الشخص فأر التجارب خاصة وان هؤلاء الاشخاص تدفعهم الحاجة الى ذلك وليس ( تطوعا ) كما يعتقد البعض ، وبالتالي لابد من الاهتمام بسلاكة الانسان الاردني وعدم السماح لاي جهة كانت العبث بسلامته الصحية .
لان ارادة هؤلاء الاشخاص مسلوبة ويجب ان لا تجرى هذه التجارب الا على الحيوانات واعتقد انه لا يوجد بين هؤلاء الاشخاص الذين تجرى عليهم التجارب أي شخص من ابناء الذوات .
الدكتور عبد الرحيم ملحس : رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب .
من جانبه قال : اعتقد ان القانون الاردني يجيز أجراء التجارب على البشر في حال الحصول على موافقتهم ولكن ضمن اسس وضوابط محددة على المستشفيات وفي الاردن على حد علمي تجرى مثل هذه التجارب في مستشفيات كثيرة لكنه شدد على انه يجب ان تجرى مثل هذه التجارب على الاشخاص المرضى وليس على الاصحاء .
الدكتور / محمد حسن ابو يحيى / عميد كلية الشريعة / الجامعة الاردنية .
ولتغطية الجانب الشرعي اجابنا الدكتور ابو يحيى عنه فقال :
لا يجوز مطلقا اجراء تجارب على الانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى : لأن في هذا الدواء قد يكون هلاك الانسان وموته وهذا لا يجوز من الناحية الشرعية ، سيما وان حرمة الانسان عند الله اعظم من حرمة الكعبة وبالتالي ان اجراء التجارب على البشر فيه اضرار بالانسان وإلحاقا للأذى به ، في الوقت الذي يقول الرسول (ص) ( لاضرر ولا ضرار ) وبالتالي لا يجوز الحاق الضرر بالمسلم ولا يجوز ان يلقي الانسان بنفسه الى التهلكة ، لان الانسان ملك له تعالى ولا يملك الانسان نفسه ، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة بالتالي فالانسان كائن مقدس لا يجوز العبث به او بجسده سواءا كان حيا ام ميتا .
وبعد استكمال كافة اطراف الموضوع فقد اتضح ان هذا العمل يكفله قانون مؤقت صدر عام (2001) لكن الى مدى يلتزم الباحثين بالقانون عند اجراء التجارب .
وتبقى فصول هذه القضية مفتوحة ما لم يبادر مجلس النواب الى فتح الملف كاملا والتحقيق فيه وايقاف هذه الفضيحة التي جعلت من الاردني حقلا للتجارب .
" تطنيش " حكومي متعمد.. ضعف في التسويق المملكة.. وعدم توفر المعاصر الحديثة أهم مشكلاتها
صناعة زيت الزيتون مهددة بالانقراض والفضل يعود الى الحكومات المتعاقبة ... !!
الصحوة : خاص
شجرة الزيتون من الاشجار المباركة التي انعم الله بها على الانسان، قال تعالى: " والتين والزيتون وطور سنين " فهي من الاشجار المعمرة ، وذات الفوائد الكثيرة للإنسان، وهي شجرة دائمة الخضرة طوال العام، وشجرة الزيتون تعتبر عماد الزراعة في الاردن إذ لايوجد بيت او حديقة منزل إلا ويتوسط تلك شجرة زيتون، نظراً لأهميتها وكثرة فوائدها، وجمال منظرها.
ولكن هل نحن في الاردن نقدر قيمة هذه الشجرة ونعطيها الاهمية التي تستحق، بما تمثله من مورد رئيسي للكثير من الاسر الاردنية، وبالتالي ومع شديد الاسف تواجه هذه الشجرة بعدم الاهتمام ويتمثل ذلك من خلال عدم توفير الادوات الحديثة واللازمة من أجل الاستفادة منها والمزارعون الذين يزرعون اشجار الزيتون يصرخون صباح مساء من عدم اهتمام الجهات ذات الاختصاص بشجرة الزيتون، وعدم تقدير قيمتها واهميتها وبالتالي عدم توفير المعاصر الحديثة التي يستطيع المواطن من خلالها ان يحصل على انتاج وفير ومتميز بالاضافة ايضا مازلنا نسوق منتوج الزيت بالطريقة التقليدية القديمة، حيث نعتمد في ذلك على العبوة التي تزن سبعة عشر كيلو غراما ً، وهذا وزن كبير جداً في حين نجد الدول المتقدمة في هذا المجال تعمل على تسويق الزيت من خلال عبوات صغيرة تندرج من النصف كيلو حتى تصل الى الحجم الكبير وعليه آن الاوان، لاعادة النظر في كل الامور السابقة، والعمل على توفير وسائل حديثة من اجل ان يستفيد المزارع، وبالتالي تستطيع بناء اقتصاد وطني متطور وحديث، وهذا يستوجب على وزارة الزراعة ونقابة الزيتون عمل دراسات مستفيضة ومعمقة، من أجل الوصول الى خدمة مزارعي شجرة زيتون وكيفية الاستفادة منها على اكمل وجه.
ومن أجل القاء مزيد من الضوء على معاناة مزارعي شجرة الزيتون كان لجريدة " الصحوة " عدد من اللقاءات مع الاخوة المزارعين.
محمد عقلة/ مزارع قال : ان شجرة الزيتون التي حبانا الله اياها هي من اكثر الاشجار عطاءنا واكثرها جمالا كما انها لا تحتاج الى جهد في زراعتها ورعايتها وهي موارد رئيسية للكثير من المزارعين سيما في المناطق الجبلية، ولكن مع الاسف الشديد في السنوات الاخيرة اصبحت تقابل هذه الشجرة باهمال شديد من قبل الجهات الختصة بل اصبحنا نسمع بدعوات من قبل وزارة الزراعة بالعمل على التقليل من زراعة هذه الشجرة الاستراتيجية ،بحجة عدم استيعاب السوق للانتاج المحلي وعدم وجود اسواق خارجية تستوعب الزيت الاردني متناسين الذين يرفعون مثل هذه الشعارات ان السبب الرئيسي بانخفاض اسعار الزيت هو سياسة حكومية متعمدة ،بحيث الحكومة والجهات المختصة لا تعمل على توفير المعاصر الحديثة ومصانع تعليب الزيتون بحيث يتم تعبئة الزيت بعبوات صغيرة،وبالتالي يسهل على المواطن مهما دخله ان يقوم بشراء الزيت ،والا ما معنى ان لا تعمل الحكومة على تشجيع المواطنين على زراعة شجرة الزيتون ،وفي نفس الوقت لا توفر الماكنات الحديثة للاستفادة من ثمار الزيتون فدول مثل اسبانيا واليونان وحتى تونس يبلغ انتاجها ملايين الاطنان وتسوقه في جميع انحاء العالم ، ونقابة الزيتون هي اخر من يعلم بامور الزيتون واخر يهتم بتسويقه وانتاجه .الى متى يستمر مثل هذا الوضع ؟متى نصل الى درجة من التفهم ؟
محمد عبد الله قال : نعاني منذ سنوات من تدني اسعار زيت الزيتون وقد اأدى ذلك الى الحاق خسارات متتالية ، بمزارعي الزيتون على وجه الخصوص فمثلا قبل عامين كانت عبوة الزيت من عيار سبعة عشر كيلو غرامات بخمسة وخمسين دينارا انخفضت في العام الماضي الى خمسة وعشرين دينارا مما ألحق خسائر كبيرة بالمزارع الذي يعاني من ثقل الديون المتراكمة لدى البنوك ولا احد يقدم المساعدة سيما لمزارع الزيتون فمثلا هذا العام وبعد ان تساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية على جبال جرش وعجلون ، تحطمت الكثير من اشجار الزيتون وبعضها وصل نسبة التحطيم اكثر من 50% ومع ذلكلم يقدم احد لنا المساعدة علما باننا وفي حينه ، طلب من مزارعي الزيتون على وجه الخصوص ومن قبل وزارة الزراعة ممثلة بالمديريات المنتشرة بالمحافظات تقدم الاستدعاءات من اجل التعويض على المزارعين ، وبالفعل تقدم المزراعون بتلك الاستدعاءات على أمل الحصول على تعويضات جراء تعرض اشجار الزيتون للتحطيم ، وقد خرجت لجان لتقييم الاضرار من قبل وزارة الزراعة وقد تم كتابة التقارير على مدى الاضرار التي لحقت بمزارعي الزيتون، ولكن ماذا كانت النتيجة، ان المزارعين لم يأتيهم أية تعويضات في حين مزارعي وادي الاردن ، والذين خسروا جزءا ً يسيرا ً من مزروعاتهم جراء فيضان نهر اليرموك، حصلوا على تعويضات كاملة هل هذا يجوز؟ ولماذا هذا التمييز ؟ وما معنى ان يتم تعويض المزارعين في الاغوار ولا يتم تعويض المزارعين في المناطق الاخرى، هذا سؤال يحتاج الى اجابة من قبل معالي وزير الزراعة !!
رضوان العلي يقول : اذا استمر حال اسعار الزيتون الاخضر وزيت الزيتون على هذا الحال فأن الكثير من المواطنين سيعمدون الى قطع اشجار الزيتون، التي اصبحت، غير ذات مردود اقتصادي اذ ان هذه الشجرة المباركة ومع تدني الاسعار لم يعد المواطن يغطي تكاليف حراثة الارض وتسميدها بالاضافة الى ري هذه الاشجار في بعض الشهور من السنة آن الآوان من اجل تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهذا الخصوص، ومن أجل العمل على تسويق زيت الزيتون" الاردني " الذي يعتبر من افضل انواع الزيتون في العالم كون الزيتون الاردني ن يتم قطافهن بوسائل يدويه وبالتالي لا يستخدم المواطن المواد الكيماوية وغيرها، وبالتالي يبقى الزيت الاردني من افضل انوااع الزيتون في العالم، مما يساعد على زيادة قوة الاقتصاد ولكن احيانا ً أتساءل ويحق لي طرح مثل هذا التساؤل ، ما معنى اهتمام الحكومة بانخفاض اسعار الخضراوات مثل البندورة وغيرها من الخضراوات، حيث تثار مشكلة كبيرة عندما تنخفض اسعار زيت الزيتون وغيرها من الاشجار المثمرة والتي تعيش في مناطق الشفا لا يتأثر احد ولا تثار المشكلة، وكأن الامر لا يعني احدا لماذا ؟ هل لأن معظم الاراضي في وادي الاردن مستملكة من قبل المتنفذين واصحاب القرار ؟ ام ماذا ؟ لذلك تثار المشكلة ! في حين عندما تنخفض الاسعار في المناطق الجبليةن سيما لإنتاج اشجار الزيتون وحتى العنب وغيرها، لا تثار مشكلة، ويصبح الاقتصاد الاردني بعافية ولا احد يهتم.
سليمان لطفي / مزارع يقول: لابد من تدارك المزارعين قبل فوات الأوان، لأن مناطق الانتاج الحقيقية في الاردن هي مناطق الجبال حيث الزراعات البعلية و التي لا تحتاج الى تكلفة كبيرة، و بالتالي ! أهمال هذه المناطق، وعدم فتح الاسواق لمنتوجاتهم يعني تدمير هذه الشريحة النتجة والمهمة في هذا الوطن، وبالتالي لابد للحكومة أن تبادر وتقدم المساعدات الللازمة للمزارعين سيما مزارعي الزيتون منهم والذين تكبدوا خسائر كبيرة، من جراء تحطيم الثلوج لأشجارهم وعدم قدرتهم على تسويق إنتاجهم، حتى مع الانخفاض
