العناني: استخراج الصخر الزيتي كفيل بحل مشاكل المملكة الاقتصادية
| |
جرش نت
قال وزير التخطيط السابق الدكتور جواد العناني إن فرصتنا التاريخية لاستخراج الصخر الزيتي من باطن الأرض حان وقتها الآن، ومهما كانت التكلفة لحل المشكلة الأكثر عمقا في الاقتصاد الأردني، وهي مشكلة الطاقة.فالأردن بحسب ما ذهب إليه العناني يوجد في باطن أرضه ثروات كبيرة، أهمها مكونات الطاقة الهيدروكربونية على شكل صخر زيتي، أو "نفط غير ناضج" يقدر ما اكتشف من مخزونه بحوالي 50 بليون طن، يمكن استخراج عُشره أو 5 بلايين طن من الزيت الخفيف، أو ما يعادل حوالي 38 بليون برميل، أو ما يكفي الأردن حسب معدلات استهلاكه الحالي حوالي 100 عام.
وجاء ذلك في محاضرة ألقاها العناني الأربعاء، أمام عدد من رجال الأعمال الأردنيين في فندق لاندمارك في عمان، بدعوة من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، تحدث خلالها عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، وطرح أهم الطرق لإطلاقه نحو الرفعة والكمال.
وشرح العناني للحضور أهم تلك المشاكل الذي يعاني منها الاقتصاد الأردني والتي تكمن جلها في مشكلة نقص الطاقة، وشح الموارد الطبيعية في المملكة، والتي من شأنها أن ترفع عجز الميزان التجاري في الأردن، وتكريس المشاكل في كافة القطاعات منها الزراعية والصناعية وقطاع الاستثمار والمشكلة الأضخم، ألا وهي الماء.
التشويه في الاقتصاد
يشير العناني أن حالة من التشويه أصاب الاقتصاد الأردني جراء الشعور بنقص موارد الطاقة، مقارنة بوفرتها في دول الخليج المجاورة. وزاد ذلك في ظل السياسات المتبعة لدى الحكومات المتعاقبة في التعامل مع مشكلة نقص الموارد، وانتظار المساعدات الخارجية لحل أي مشكلة يعاني منها الاقتصاد.
ويرى العناني أن النظر في تمعن وتحديد الأولويات والمشاكل من شأنه أن يجعلنا نجد حلولا مناسبة في الوقت الحاضر، وخاصة إذا ما نظرنا إلى زاوية معالجة مشكلة الطاقة، والتي تزيد من ارتفاع حجم استيراد المحاصيل الزراعية الناشئ عن نقص المياه، والزاوية الثانية للمشكلة هي زيادة معدلات الفقر والبطالة الذي من صفاته تسخين المجتمع، وزيادة الاحتقان الشعبي، وبالتالي يظهر لدينا الزاوية الثالثة في مشكلة الطاقة ألا وهي عجز الميزان التجاري بشكل مزمن ومستمر.
القضاء على الاقتصاد
العناني وصف السياسة المتبعة في المشاريع الضخمة في الأردن، وتفسيرها وفق نظرة خاصة لبعض المسؤولين كل على هواه، وصفه بأنه قضاء كامل على الاقتصاد، طارحا مثال مشروع مثل مشروع الباص السريع الذي كلف الخزينة ما كلف، والآن يقول أحد المسؤولين بأنه مشروع غير مجد، ولا يصلح للمرحلة الحالية، وآخرون يخرجون ويقولون إن أيدي الفساد قد طالت المشروع، ونحن نسأل القائمين هل عمل كل فرد في موقعه كما يملي عليه ضميره. واضعا نصب عينيه المصلحة العامة. أم أن هناك سوء إدارة؟، أم الحكومة أصبحت مهترئة؟.
وتساءل العناني إلى متى سنبقى نفكر داخل صندوق مغلق في التعامل مع الأزمات التي نواجهها؟ وخاصة في انجاز المشاريع الضخمة التي تصب في صلب الاقتصاد؛ متحدثا بصراحة: "ألم يأت الوقت لنفكر في الاتجاه الكبير والأعمق، علناً الآن، وبعد ذلك نجد الوسائل المناسبة لتنفيذ مشروعات ضخمة مثل مشروع جر مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت".
الوقت الحالي ليس وقت تنظير لإنقاذ الاقتصاد مما يعاني منه، بل نحن بحاجة إلى أفعال تكون وفق معايير محددة نسير عليها دون تخبط، والعمل على وضع إصبعنا على المسبب الرئيسي لأي مشكلة تظهر في مسارات المشاريع الاقتصادية، ومن ثم وضع الحلول للخروج من الدائرة المغلقة، بحسب ما أفاد به العناني.
فقدان التوازن
ويظهر فقدان التوازن والخلل في الميزانية العامة ونقص السيولة بحسب العناني، من جراء السياسات غير المدروسة، في التعامل مع المدخلات والمخرجات في الميزان التجاري، فمن الخطأ الذي ما زالت الحكومات كافة تعمل بها، القانون الموضوع لضريبة الدخل والمبيعات، فكل هذه الضرائب التي تجنيها الحكومة ما زالت تعاني من مشكلة السيولة، وهذا يبين للعيان أن هناك خللا في القانون والمنفذين له.
وإذا نظرنا إلى العقلية التي ترتكز عليها سياستنا الاقتصادي نجد أننا ما زلنا نركز على المساعدات الخارجية، مع أنها لا تشكل 20 في المئة من الموازنة، والباقي يأتي على شاكلة الضرائب المتعددة الأسماء، والأجدر بنا إيجاد حلول من شأنها أن تنهض بالاقتصاد داخليا، بتنفيذ المشاريع الضخمة ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
يقول العناني إننا أصبحنا في الأردن الآن بفعل بعض القيم السائدة غير الصحيحة، نسعى في كافة الميادين إلى إثبات أنفسنا في الكم لا النوع، وهذا الذي سحب البساط من تحت أقدامنا في قطاعات كان الأردن يتميز بها ويشار إليه بالبنان، مثل قطاع التعليم، والذي انحدر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما جعل بلاد الجوار التي كانت تصدر لنا طلابها، تعزف عن هذا الأمر، وذلك نتيجة لما آل إليه قطاع التعليم في المملكة.
وجعل هذا الانحدار في مستوى التعليم كما يرى العناني الدول تلك تنشئ جامعات ذات كفاءة وسمعة عالية. وليس القطاع التعليمي وحده شاهدا على تركيزنا في هذه الأيام على الكم لا النوع، هناك السياحة العلاجية، لكن فقدنا جل روادنا في السنوات الأخيرة.
وتكمن المصلحة العامة بحسب العناني في التركيز على النوع لا الكم في كل القطاعات، كالتعليم والصحة والسياحة وإنتاج السلع وقطاع الاتصالات والمعلومات وحقل الإنتاج الفني والإعلامي والإنتاج الصناعي والزراعي ودعم البحث العلمي والتعليم الهندسي بكل أنواعه وركن إنتاج الطعام وفي القطع التسويقي كتسويق أملاح ومعادن البحر الميت وإنتاج الأدوية وفي المنتوجات العقارية والإنشاءات وفي صناعة الزجاج والكريستال والعبوات وفي الخدمات المالية والمصريفة والتأمينية وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.
فالمطلوب الآن هو رحلة إلى النوع، وهذه ليست قضية موارد كما يقول العناني بل قضية سلوكية، وزمان تحقيقها قد آن. فهل حضر أشخاصها؟؟.
نريد من يلهم خيالنا
وتحدث العناني عن ضرورة فتح المجال أمام جيل الشباب لأنهم هم الأساس في خلق قيم جديدة غير سائدة حولنا، وإلهام خيالنا قيما جديدة أكثر مرونة وسلاسة للتعامل مع تطورات الحياة.
ويحدد العناني في كلمات بعض الخطوات السليمة التي إذا ما مشينا عليها وصلنا إلى مرحلة الإتقان والكمال في صيغة حياتنا الاقتصادية:
أولا أن نعرف أولوياتنا، وثانيا أن نضع المعايير الأكثر تناسبا للظروف السائدة، وثالثا أن نشجع الفئات الجديدة ومنها الشباب للإبداع في بلورة صيغ جديدة وقيم أكثر تفاعلا مع الوقت الراهن، وبالتالي سيفتح لنا الباب الذي سنخرج من خلاله من الأزمة المحدقة بنا.
خطوات إصلاحية حقيقية
ونادى العناني إلى تحقيق إصلاحات فعلية تكمن في تغيير وتعديل القيم السائدة في المجتمع، وليس تلك الإصلاحات التي ليس منها شيء إلا الورق الذي كتبت عليها. بدأ بالإصلاح السياسي وضمان تطبيق مبادئ العدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص وإلغاء كل أنواع الوساطة. ومن ثم إعادة الهيبة للحكومة والتخلي عن مبدأ الرعاية والاحتواء والانتقال إلى مرحلة تطبيق القانون.
بالإضافة إلى قياس أداء الحكومة بمعايير واضحة، ومساءلة الحكومات عن تقصيرها في تحسين الأداء وفق تلك المعايير. وإلغاء كل الممارسات الحكومية التي تتدخل في آلية السوق أو تعاطي هذه المؤسسات العامة دور البائع أو المشتري إلا لإغراض تزويد الدوائر الحكومية بحاجتها.
ويصف العناني أن أهم أنواع الإصلاح هو إحداث إصلاح ضريبي شامل، فالنظام الحالي خال مطلقا من المضامين الاستثمارية والتنموية والاجتماعية، واستبداله بنظام ضريبي فعال يراعي أسس العدالة والقدرة والتحصيل. وعلى الحكومة أيضا وضع خطة شاملة لتقليل العجز الإنفاق الحكومي ليصل إلى الحدود الدنيا الممكنة.السبيل– مراد المحضي
