المواطنون الأردنيون يرفضون " الاحتكار " ويطالبون " بالمنافسة " بين مقدمي الخدمات
جرش-نت-رفاد عياصره
الاقتصاد الحر والسوق الرأسمالي والسعي من اجل الخصخصة يحتاج الى التقليد بالأنظمة وقوانين الاقتصاد الليبرالي المفتوح والذي يدعو الى تحرير الاقتصاد وفتح المؤسسات، وعدم ممارسة القيود والضغوط الاقتصادية وذلك من خلال إصدار قوانين ليبرالية قادرة على تنظيم الاقتصاد الأردني، وتساعد على نمو الاقتصاد على مختلف مستوياته وفي مختلف المجالات الزراعية والسياحية والاجتماعية وغيرها من الأنظمة التي استطاعت الدول المتقدمة بواسطتها بناء اقتصاديات متقدمة ومتطورة وقادرة على الوقوف على قدميها ومن ثم المنافسة بشكل جدي وقوي على مستوى العالم ذلك بعد ان استطاعت هذه الدول القضاء على الاحتكار الذي كانت تمارسه الشركات الكبرى .
ولكن هل نحن في الأردن نتجه نحو تنظيم السوق باتجاه تحرير الأسواق وإعطاء الشركات الحوافز؟ هل الحكومة الأردنية قادرة على إلغاء قانون الاحتكار؟ حتى تستطيع الحكومة الأردنية إصدار القوانين ضد احتكار الشركات الكبرى لبعض المفاصل الاقتصادية الهامة في الأردن مثل شركات المصفاة والكهرباء والمياه وغيرها من الشركات التي تهيمن على اقتصاد الأردن .
ومن اجل مناقشة هذا الموضوع كان لجريد الصحوة عددا من اللقاءات مع الأخوة المواطنين .
جهاد خليل
ان وجود شركات احتكارية في السوق الأردني وقتل روح المنافسة والإبداع بحيث أصبحت هذه الشركات تعاني من الترهل وعدم مواكبة العصر لأنه لا يوجد أي شركة أخرى تنافس هذه الشركات وبالتالي فلماذا تبدع مثل هذه الشركات ؟ ولماذا يبذل العاملين فيها جهدا من اجل تحسين أدائهم؟ وبالتالي فان وجود الشركات الاحتكارية قد اضر بالسوق الأردني ضررا بالغا ودمر الاقتصاد الأردني وهذا يخالف كل الأسس التي تعمل على إلغاء قوانين الشركات الاحتكارية التي أعطت الشركات امتيازات خاصة بها بحيث بهذه القوانين أصبح لا يحق لأية شركة أخرى منافستها في السوق وعليه أصبحت شركة المياه والكهرباء وغيرها من الشركات تستأثر بالسوق الأردني .
عصام أبو شلباية
ان الحكومة الأردنية التي اصمت إذننا وهي تدعو الى الخصخصة واقتصاد السوق مدعوة اليوم من اجل ان تمارس دورا فاعلا ورئيسيا من اجل كسر سوق احتكار الشركات الكبيرة في الأردن والتي تتمثل بشركة مصفاة البترول والكهرباء والمياه وبعض الشركات التي أصبح السوق مغلقا ومقفلا عليها فقط، ولا تسمح لأي من الشركات سواء أكانت داخلية أم خارجية بمنافستها هكذا وضع خاطئ ويحتاج الى معالجة سريعة وفورية دون إبطاء وعلى كافة الأصعدة والاتجاهات ومن هنا فعلى المسؤولين اتخاذ خطوات بجرأة كاملة ودون تردد أو رضوخ الى الضغوطات تحت عناوين مختلفة .
سمير عطية
إننا في المجتمعات العربية والمجتمع الأردني على وجه الخصوص ما زلنا نعيش عصر الاقتصاد الموجه وإغلاق الأسواق واحتكارها وقصرها على هذه الشركة أو تلك حتى لو كانت خاسرة وهذا أمر ينبغي العودة عنه والعدول عنه واللجوء الى إصدار قوانين شركات الاحتكار وان يصبح السوق مفتوحا على مصرعيه للمنافسة لا ان يبقى السوق الأردني ملعبا لشركات الاحتكار ممثلة بشركات المصفاة والكهرباء والمياه .
غسان سالم
ان الاقتصاد السليم يحتاج الى خطوات سليمة وسريعة أيضا من اجل تحقيق الهدف المنشود الذي نسعى إليه سيما فيما يتعلق في مجال تطوير الاقتصاديات وبناء إجراءات وعلى أسس متينة وعلمية وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة من اجل تحرير السوق وكسر الاحتكارات وعدم إبقاء السوق مغلقا على بعض الشركات الاحتكارية التي اضرت بالاقتصاد الأردني، حيث أصبح هذا الاقتصاد جامدا وغير متطور وقادرا على استيعاب إرهاصات العصر ومن هنا فإنني ادعوا كل الجهات الاقتصادية للعمل على إصدار قانون منافسة يتيح للمجتمع العمل بحرية وإلغاء القوانين الخاصة الاحتكارية التي أقفلت السوق أمام المنافسة من اجل بعض الشركات .
وائل وحيد
نحن في الأردن نعاني منذ سنوات طويلة من قوانين الاحتكار هذه القوانين عملت على تدمير الاقتصاد الأردني ففي الوقت الذي أصبح العالم متحررا في المجال الاقتصادي ما زلنا في الأردن ندعو الى إغلاق وحماية السوق مما أدى الى خلق وضع متردي اقتصاديا وغير قادر على المنافسة وبالتالي تبقى الأمور بيد حفنة من أصحاب الشركات الكبرى الاحتكارية التي عادة ما تكون حكومية او شبه حكومية .
ولكنها على أي حال تحتكر السوق لنفسها وتمنع غيرها من الشركات من المنافسة في السوق من اجل ان تبقى سيدة الموقف ولا تظهر عيوبها وهذا يظهر جليا في شركات المصفاة والكهرباء والمياه وحتى الحديد، لتبقى تلك الشلل المسيطرة على هذه الشركات تمرح دون وجود منافس لها في السوق يظهر لها عيوبها وقصورها وهذا يستدعي تعديل كافة القوانين الاقتصادية التي تتعلق بالاحتكار .
ثائر محمد
ان الاقتصاد الأردني تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا وذلك لعدم وجود المنافسة وأنا هنا استغرب كيف يريدون تطوير الاقتصاد الأردني في الوقت الذي توجد فيه شركات تحتكر السوق وتمنع المنافسة والإبداع وهذا الأمر واضحا وجليا ولا يحتاج الى كبير ودراسة او تمحيص فشركات مثل المصفاة والكهرباء والمياه الكل يعرف مدى الترهل الإداري وعدم الإنتاجية وتخلف الإدارة الذي تعاني منه هذه الشركات وبالتالي ان الأوان للعودة الى إصدار قوانين رادعة ضد الاحتكار والمحتكرين من اجل فتح السوق الأردني أمام المنافسة .
خالد محمد
ان حكومتنا المتاقبة تجاهلت وجود الشركات المحتكرة للسوق الأردني وهذا خلق وضعا مأساويا على الصعيد الاقتصادي بحيث لم يعد أمام الحكومة كحل إلا اللجوء الى فتح السوق أمام المنافسة وإلغاء القوانين التي من خلالها تمارس بعض الشركات الاحتكارية مثل شركة مصفاة البترول وشركة الكهرباء الأردنية وشركة المياه كل هذا يحتاج الى معالجات فورية وعاجلة من اجل إصلاح مثل هذه الاختلالات بالسرعة القصوى من اجل مصلحة المواطن الأردني المسحوق والغير قادر عل