البخيت: الإصلاح الإداري رافعة قوية لجميع برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي
جرش-نت
أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أهمية مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب مشددا على أن الإصلاح الإداري رافعة قوية لجميع برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ونوه رئيس الوزراء خلال لقائه المديرين والأمناء العامين للوزارات والمؤسسات العامة بالدور الذي يقوم به الأمناء والمديرون العامون في قيادة عملية التغيير والبناء والإصلاح الإداري مؤكدا أن الموظفين العامين بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بأصغر موظف، هم خادمون للشعب الأردني كونها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية قانونية.
وكشف أن المعدل العام للزيادة في رواتب موظفي القطاع العام بموجب مشروع إعادة هيكلة الرواتب الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل يبلغ حوالي 10 %، باعتبار أن نسبة الزيادة الأقل تصل الى حوالي 6 % والزيادة الأعلى تصل الى 24 % فضلا عن أن سلم الرواتب الجديد سيسهم في تحسين الرواتب التقاعدية للموظفين بالإضافة الى تحسين رواتبهم أثناء فترة عملهم.
وقال البخيت خلال اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي الملكي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزراء الصناعة والتجارة هاني الملقي وتطوير القطاع العام محمد عدينات والدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبو رمان، قال إن مشروع إعادة هيكلة الرواتب والقطاع العام لا يستهدف إطلاقا فئات معينة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة بغير وجه حق في بعض الأحيان وإنما جاء لتحقيق العدالة وتوحيد المرجعيات.
وشدد البخيت على أن المشروع يأتي لإزالة التشوهات التي شابت الإدارة الأردنية في بعض المواقع وللارتقاء بمستوى أداء مؤسسات القطاع العام ولترسيخ العدالة والمساواة بين الموظفين مؤكدا أن أكبر شيء يحفز الموظف على الأداء والعمل هو شعوره بالاطمئنان والعدالة ومشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع هيكلة الرواتب وعلاوات القطاع العام وهيكلة الجهاز الحكومي ضمن الأطر الزمنية التي تم تحديدها مسبقا.
كما أكد رئيس الوزراء أنه ستكون هناك مرونة في التعامل مع الشريحة القليلة من الموظفين الذين قد تنخفض رواتبهم نتيجة عملية إعادة هيكلة الرواتب بحيث يتم التخفيض على مدى خمس سنوات محسوبا على الفرق بين الراتب الحالي والراتب الجديد الذي سيتقاضاه بموجب مشروع النظام والسلم الجديد للرواتب لافتا الى أن دمج المؤسسات سيسهم في إزالة أي تباينات تنشأ عن تشابه المهام والعمل.
وأشار رئيس الوزراء الى أن نحو نصف العاملين في المؤسسات المستقلة ستتأثر رواتبهم إيجابا حسب السلم الجديد في حين إن النصف الآخر قد تبقى رواتبهم كما هي أو قد تنخفض بشكل تدريجي موضحا أن جميع الموظفين سيحافظون على حقوقهم المكتسبة السابقة في صناديق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة التي سيتم احتسابها لغاية 31 / 12/ 2011.
وقال إن جزءا من الموظفين الذين قد تنخفض رواتبهم معينون بموجب عقود شاملة ستلتزم بها الحكومة لحين انتهائها مشيرا الى وجود باب للعقود الخاصة ولكن بموجب معايير واضحة وشفافة.
كما أشار البخيت الى أن الموظف العام معني بهذه المبادرة الإصلاحية وبإنجاحها كمشروع وطني ستكون له آثار مستقبلية إيجابية على موظف القطاع العام.
وقال إن برنامج الهيكلة هو برنامج شمولي للإصلاح الإداري لأن اللجوء الى المعالجات الجزئية زاد من التشوهات الإدارية مع مرور الوقت.
وأكد حرص الحكومة على ملاءمة مشروع إصلاح الإدارة العامة مع تطلعات المجتمع الأردني ومع القضاء على مظاهر المحسوبية والروتين وسوء إدارة الموارد العامة.
كما أكد أهمية بذل الجهود لتعزيز ثقة المواطن بالوظيفة العامة وتغليب المصلحة العامة والحرص على رفع الروح المعنوية لدى موظفي القطاع العام.
واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات المديرين والأمناء العامين بشأن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن القضايا والملاحظات التفصيلية المتعلقة بالمشروع.
وبين وزير تطوير القطاع العام محمد عدينات في تصريح للصحفيين أن الحكومة التزمت منذ البداية بمجموعة من الإصلاحات التي يعد الإصلاح الإداري قضية أساسية فيها، لافتا الى أن أبرز مشاريع الإصلاح الإداري هو هيكلة المؤسسات والرواتب.
وأكد أن مشروع الهيكلة جزء من برنامج الحكومة الذي تعهدت به أمام مجلس النواب متوقعا الانتهاء من هيكلة الرواتب خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتخصيص شهر كانون الأول (ديسمبر) لاستقبال الملاحظات بشأنه ليبدأ التطبيق مع بداية السنة المقبلة.
وأوضح أن هناك توجها لدى الحكومة للاهتمام بالتدريب وإعطائه دورا أساسيا في عملية الترقية والترفيع.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبو رمان أن هذا اللقاء لرئيس الوزراء وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا لمشروع إعادة الهيكلة مع القيادات في المؤسسات العامة يأتي في إطار التواصل المباشر مع هذه القيادات كونهم قيادات في مؤسساتهم وقادة رأي عام للاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم بشأن المشروع والعديد من القضايا والملاحظات التي أثيرت حوله.
ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الى أن هذا المشروع هو مشروع الدولة الأردنية وليس حكومة بعينها مشيرا الى أنه يرتبط به الكثير من المعاني، في مقدمتها العدالة وتجذير الشعور بها وإزالة التشوهات التي طرأت خلال الفترة الماضية ومأسسة عملية مكافحة الفساد من خلال إعطاء الدور اللائق والمتقدم للمؤسسات والجهات الرقابية.
وقال “نحن جميعا معنيون بإنجاح هذا المشروع وأن يأخذ مداه مع المرونة الكافية في قضايا التطبيق لدى بعض الفئات المحدودة جدا من ذوي الرواتب المرتفعة والتي قد تتضرر نسبيا”.
ونوه رئيس الوزراء خلال لقائه المديرين والأمناء العامين للوزارات والمؤسسات العامة بالدور الذي يقوم به الأمناء والمديرون العامون في قيادة عملية التغيير والبناء والإصلاح الإداري مؤكدا أن الموظفين العامين بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بأصغر موظف، هم خادمون للشعب الأردني كونها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية قانونية.
وكشف أن المعدل العام للزيادة في رواتب موظفي القطاع العام بموجب مشروع إعادة هيكلة الرواتب الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل يبلغ حوالي 10 %، باعتبار أن نسبة الزيادة الأقل تصل الى حوالي 6 % والزيادة الأعلى تصل الى 24 % فضلا عن أن سلم الرواتب الجديد سيسهم في تحسين الرواتب التقاعدية للموظفين بالإضافة الى تحسين رواتبهم أثناء فترة عملهم.
وقال البخيت خلال اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي الملكي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزراء الصناعة والتجارة هاني الملقي وتطوير القطاع العام محمد عدينات والدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبو رمان، قال إن مشروع إعادة هيكلة الرواتب والقطاع العام لا يستهدف إطلاقا فئات معينة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة بغير وجه حق في بعض الأحيان وإنما جاء لتحقيق العدالة وتوحيد المرجعيات.
وشدد البخيت على أن المشروع يأتي لإزالة التشوهات التي شابت الإدارة الأردنية في بعض المواقع وللارتقاء بمستوى أداء مؤسسات القطاع العام ولترسيخ العدالة والمساواة بين الموظفين مؤكدا أن أكبر شيء يحفز الموظف على الأداء والعمل هو شعوره بالاطمئنان والعدالة ومشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع هيكلة الرواتب وعلاوات القطاع العام وهيكلة الجهاز الحكومي ضمن الأطر الزمنية التي تم تحديدها مسبقا.
كما أكد رئيس الوزراء أنه ستكون هناك مرونة في التعامل مع الشريحة القليلة من الموظفين الذين قد تنخفض رواتبهم نتيجة عملية إعادة هيكلة الرواتب بحيث يتم التخفيض على مدى خمس سنوات محسوبا على الفرق بين الراتب الحالي والراتب الجديد الذي سيتقاضاه بموجب مشروع النظام والسلم الجديد للرواتب لافتا الى أن دمج المؤسسات سيسهم في إزالة أي تباينات تنشأ عن تشابه المهام والعمل.
وأشار رئيس الوزراء الى أن نحو نصف العاملين في المؤسسات المستقلة ستتأثر رواتبهم إيجابا حسب السلم الجديد في حين إن النصف الآخر قد تبقى رواتبهم كما هي أو قد تنخفض بشكل تدريجي موضحا أن جميع الموظفين سيحافظون على حقوقهم المكتسبة السابقة في صناديق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة التي سيتم احتسابها لغاية 31 / 12/ 2011.
وقال إن جزءا من الموظفين الذين قد تنخفض رواتبهم معينون بموجب عقود شاملة ستلتزم بها الحكومة لحين انتهائها مشيرا الى وجود باب للعقود الخاصة ولكن بموجب معايير واضحة وشفافة.
كما أشار البخيت الى أن الموظف العام معني بهذه المبادرة الإصلاحية وبإنجاحها كمشروع وطني ستكون له آثار مستقبلية إيجابية على موظف القطاع العام.
وقال إن برنامج الهيكلة هو برنامج شمولي للإصلاح الإداري لأن اللجوء الى المعالجات الجزئية زاد من التشوهات الإدارية مع مرور الوقت.
وأكد حرص الحكومة على ملاءمة مشروع إصلاح الإدارة العامة مع تطلعات المجتمع الأردني ومع القضاء على مظاهر المحسوبية والروتين وسوء إدارة الموارد العامة.
كما أكد أهمية بذل الجهود لتعزيز ثقة المواطن بالوظيفة العامة وتغليب المصلحة العامة والحرص على رفع الروح المعنوية لدى موظفي القطاع العام.
واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات المديرين والأمناء العامين بشأن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن القضايا والملاحظات التفصيلية المتعلقة بالمشروع.
وبين وزير تطوير القطاع العام محمد عدينات في تصريح للصحفيين أن الحكومة التزمت منذ البداية بمجموعة من الإصلاحات التي يعد الإصلاح الإداري قضية أساسية فيها، لافتا الى أن أبرز مشاريع الإصلاح الإداري هو هيكلة المؤسسات والرواتب.
وأكد أن مشروع الهيكلة جزء من برنامج الحكومة الذي تعهدت به أمام مجلس النواب متوقعا الانتهاء من هيكلة الرواتب خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتخصيص شهر كانون الأول (ديسمبر) لاستقبال الملاحظات بشأنه ليبدأ التطبيق مع بداية السنة المقبلة.
وأوضح أن هناك توجها لدى الحكومة للاهتمام بالتدريب وإعطائه دورا أساسيا في عملية الترقية والترفيع.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبو رمان أن هذا اللقاء لرئيس الوزراء وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا لمشروع إعادة الهيكلة مع القيادات في المؤسسات العامة يأتي في إطار التواصل المباشر مع هذه القيادات كونهم قيادات في مؤسساتهم وقادة رأي عام للاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم بشأن المشروع والعديد من القضايا والملاحظات التي أثيرت حوله.
ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الى أن هذا المشروع هو مشروع الدولة الأردنية وليس حكومة بعينها مشيرا الى أنه يرتبط به الكثير من المعاني، في مقدمتها العدالة وتجذير الشعور بها وإزالة التشوهات التي طرأت خلال الفترة الماضية ومأسسة عملية مكافحة الفساد من خلال إعطاء الدور اللائق والمتقدم للمؤسسات والجهات الرقابية.
وقال “نحن جميعا معنيون بإنجاح هذا المشروع وأن يأخذ مداه مع المرونة الكافية في قضايا التطبيق لدى بعض الفئات المحدودة جدا من ذوي الرواتب المرتفعة والتي قد تتضرر نسبيا”.
